توعدت النيابة العامة بتقديم منسوبي القوات النظامية المختلفة، حال ثبت تورطهم في الأحداث التي وقعت طوال فترة الـ(30) عامًا الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة. ويأتي حديث النيابة العامة السودانية في سياق الرد على استفسار تقدمت به المسؤولة في مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية كيلي إكلز كوري، للنائب العام، عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة بشأن إصلاح القوانين والتركة المثقلة التي خلفها النظام السابق من جرائم وفساد وقتل خارج القانون.

النائب العام: حال تعثر رفع الحصانة عن منسوبي القوات النظامية وتمسكت وحداتهم بعدم رفع الحصانة، سنخاطب المجلس السيادي للتقرير بشأنهم

في المقابل، قال النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، أنه حال تعثر رفع الحصانة عن منسوبي القوات النظامية وتمسكت وحداتهم بعدم رفع الحصانة، سيخاطب المجلس السيادي للتقرير بشأنهم.

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: نعمل على إرجاع أموال البلاد المنهوبة ونطلب تعاون الدول

والتقى النائب العام المكلف أمس الأول بالنيابة العامة، عضو مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية كوري والوفد المرافق لها، وأوضح أنه تم تكوين عدد من لجان التحقيق في كل الأحداث التي وقعت خلال الـ(30) عامًا الماضية، وفقًا للوثيقة الدستورية التي أكدت عدم الإفلات من العقاب، وأشار إلى منح جميع اللجان سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وكشف محمود عن إنشاء عدد من المفوضيات تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والإصلاح القانوني وسيكون لها دور بارز في مجال الإصلاح القانوني.

من جانبها أكدت المسؤولة الأمريكية استعداد مكتبها لتقديم كافة المساعدات الفنية والمعلوماتية عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، وقالت إن عمل المكتب يقوم على محوري العدالة والمحاسبية عن ما حدث في السابق وما سيحدث مستقبلًا، بجانب أنه يركز على القانون الجنائي والدولي والعدالة الانتقالية في الدول التي تمر بفترة انتقالية، وأكدت استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم السودان في هذا الصدد.

واتخذ النائب العام منذ توليه المنصب، إجراءات قانونية في بخصوص الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، في فترة (30) عامًا الماضية، ووجه جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المفسدين، وفتح بلاغات في مواجهتهم بكافة النيابات المتخصصة. وكون النائب العام في إجراءات سابقة، عدة لجان لكل البلاغات التي تم تدوينها، وتوعد كل من يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم بالمحاسبة القانونية الرادعة سواء كان على المستوى المدني أو العسكري. ومن أبرز البلاغات التي شكل لها النائب العام لجانًا، هي قضية تدبير الانقلاب العسكري لعام 1989، بتهمة تقويض النظام الدستوري، والذي اتهم فيه الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرون، وبلاغ أحداث بورتسودان لعام 2005، ولجنة تتعلق بأصول الخطوط البحرية السودانية وأي مخالفات في إدارة مينائي بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى، ولجنة التحقيق في مقتل ضباط حركة 28 رمضان، إلى جانب لجان أخرى كلجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي شكلها مجلس الوزراء ولجنة حصر وتنفيذ قانون تفكيك التمكين المشكلة بواسطة مجلس السيادة.

اقرأ/ي أيضًا

كير ومشار يتفقان على تشكيل الحكومة الانتقالية قبل نهاية مهلة الـ100 يوم

أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين في حكومة كير تسببا في نسف جهود السلام