"أنا لاجئة من السودان من منطقة شطايا، داهمتنا الحرب، ثم قتل الجنجويد زوجي وولدي الإثنين، دخلنا معسكر كلما للنازحين فلاحقتنا الحرب مرة أخري، وهذه المرة قتلوا العمدة والشيخ و (١٤) شابًا، هربنا إلى منطقة جبل مرة، وكان أن اندلعت الحرب مرة أخري، فتوجهنا هاربين إلى منطقة الطينة، مكثنا بها خمسة أيام، ومنها وصلنا إلى دولة تشاد وبقينا بها ثمانية شهور في منطقة اسمها أبشي لا نعرف فيها أحد، استمررنا بالعيش هناك لثلاثة أشهر، ثم طلبت أن ننتقل إلى منطقة بها سوق حتى أستطيع أن أجد عمل، وقد كان وعملت أنا وابني الوحيد في أحد المطاعم، واستطعنا ادخار مبلغ، فقررنا التوجه إلى ليبيا علنا نستطيع أن ننطلق منها إلى أوروبا.."

يعاني المهاجرون عبر ليبيا العديد من المخاطر قد تصل حد القتل على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر

ذلك هو الواقع الذي يصنع رحلة يطول مداها ولا يقصر فرارًا من حرب لوطن مفترض تنتهي عادة إما بالموت في صحراء أو بباطن البحر أو بالخضوع قسرًا لقوانين المليشيات المنفلتة وقانونها الذي يهدر كرامة البشر وينتهك حقوقهم.. هربًا من جحيم الحروب وفرارًا من واقع بلداننا، وتلك هي رواية الهاربين.. أو من يسمون مجازًا في لغة العالم.. بالمهاجرين غير الشرعيين.. للقصة خلفيات وللمهاجرين أسماء وما يجري في ليبيا للمهاجرين السودانيين عنوان عريض اسمه انتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القوانين الدولية التي يغض العالم الطرف عنها، وتتجاهلها الحكومة السودانية عن علم أو جهل.. وفي كلا الحالتين هي المسئولة عن معاناتهم.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة تفكيك التمكين تتهم النائب العام بإعاقة عملها

يعيش اللاجئون السودانيون في ليبيا أوضاعًا معيشية معقدة للغاية، فقد عانوا مرارات النزوح واللجوء لأكثر من مرة، في السودان وفي داخل ليبيا نفسها، حيث يتنقلون عدة مرات من الجنوب الليبي مرورًا ربما بطرابلس حتي الشمال الليبي قربًا للحدود مع أوروبا، وفي أثناء رحلاتهم المستمرة بحثًا عن الأمان والعيش، كثيرًا ما يجدون أنفسهم في ظروف حياتية قاسية، وقد يتعرضون أيضًا لصنوف من الانتهاكات والعذاب وانعدام الأمن والسلامة على أيدي عصابات تعرضهم للخطف والابتزاز والعنف والاستغلال والعمل القسري، وحتى القتل على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر.

منذ عام ٢٠١٤، دخلت ليبيا في حرب أهلية بين عدة فصائل متحاربة مختلفة، يشمل ذلك الصراع مستويات متعددة، بما في ذلك: الحكومات المتنافسة محليًا:

• حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس.
• المتمردون الشرقيون بقيادة الجنرال حفتر المتمركز في بنغازي.
• العديد من الجماعات المسلحة أو الميليشيات المتنافسة.
• القوميون والفيدراليون.
• المليشيات القبلية.
• القوى الخارجية المتنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفي ظل كل هذه الظروف، وبعد أن كانت ليبيا مقصدًا للعمالة المهاجرة من دول أفريقية وعربية عديدة، أصبحت مسارًا رئيسيًا لتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، خاصة المهاجرين القادمين من إفريقيا وجنوب الصحراء، ولكن أيضًا من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في روايتها التي ابتدرنا بها هذا المقال تحكي "السيدة نفيسة"، كيف أنها ونجلها قطعوا الفيافي في رحلة مطولة وشاقة من معسكر النازحين بدارفور في غرب السودان، مرورًا بتشاد، وصولًا إلى طرابلس، حيث تعيش في ضيافة أحد المهاجرين السودانيين في منزل صغير ومتواضع جدًا بمنطقة "أبو سليم"، منزل فقير ينقطع عنه التيار الكهربائي باستمرار ولساعات طويلة، كما هو الحال في العاصمة طرابلس.

ولفائدة القارئ لا بد من توضيح أن واحدة من أكبر المجتمعات الوافدة إلى ليبيا هي من السودانيين، إذ وفقًا للبيانات التي جمعتها "مصفوفة تتبع النزوح" التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، يعيش حوالي (٦٦٠) ألف لاجئ ومهاجر في ليبيا في أواخر عام ٢٠٢٠، معظمهم من النيجر (٢١٪)، مصر (١٦٪)، تشاد (١٦٪)، السودان (١٣٪) ونيجيريا (٨٪). يتركز ما يقرب من نصف المهاجرين واللاجئين في غرب ليبيا (٤٩٪)، بينما يعيش (٢٨%) و(٢٣%) في شرق وجنوب ليبيا، على التوالي.

وقد شكلت ليبيا وجهة معروفة للسودانيين الذي كانوا يقصدونها طلبًا للعمل، أما الآن، فأنهم يتخذونها معبرا أملًا في الوصول لأوروبا، خاصة أن ليبيا هي الآن واحدة من المنافذ القليلة المتبقية التي يستطيع المحظوظون فقط الوصول من خلال أراضيها إلى سواحل أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، ذلك بعد أن قامت أوروبا بإغلاق منافذ الدخول إليها عن طريق اعتراض المهاجرين في البحر وقطع رحلاتهم، أو ما يسمى بإنقاذهم في البحر، وإرجاعهم مرة أخرى إلى دول العبور، وذلك بالتعاون مع أجهزة هذه الدول وتقديم الدعم المالي والفني للحكومات والأجهزة ذات الصلة مثل قوات حرس الحدود، مع الانحسار الكبير لأعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا في الثلاث السنوات الأخيرة وتوقف بعض مسارات الهجرة، نشطت مسارات أخري بديلة، ووجدت طرق وشبكات التهريب والاتجار في ذلك أسواقًا مزدهرة، كان على رأسها ليبيا التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لتهريب المهاجرين العالقين وكذلك الاتجار بهم.

شبكات التهريب والاتجار بالبشر

لا يشكل السودان بلد مقر للمهاجرين واللاجئين بقدر ما هو أيضًا في حد ذاته بلد عبور لمهاجرين آخرين يتخذونه محطة وصول إلى ليبيا، أملًا أن تحملهم رحلتهم إليها شمالًا إلى شواطئ الدول الأوربية.

وفي خضم ذلك، تنشط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على جانبي الحدود، وأحيانًا يمر المهاجرون بدول عبور أخرى مثل مصر أو تشاد، كما حدث مع السيدة السودانية نفيسة التي دخلت إلى الحدود الليبية عن طريق تشاد.

تشير التقارير إلى أن بعض عناصر الدعم السريع ما زالت تستفيد من الانخراط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

وكما هو معروف، يسيطر الدعم السريع (ميليشيات الجنجويد سابقًا)، حاليًا على غالبية الحدود في السودان، وذلك منذ أن تم تقنيين وضعها في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك بموجب قانون الدعم السريع لسنة ٢٠١٧، وأوكل إليها مهمة حراسة الحدود خاصة في إطار ما يعرف بعملية الخرطوم، ورغم أن قوات الدعم السريع قد أوقفت بالفعل عددًا من المهربين والمهاجرين قبل مغادرتهم الحدود السودانية، إلا أن التقارير لا زلت تشير إلى الدور المزدوج الذي تقوم به قوات الدعم السريع في إدارة الحدود، فإن بعض عناصرها ما زالت تستفيد من الانخراط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، خاصة مع ليبيا (مثلًا: التقرير السنوي للاتجار بالأشخاص ٢٠٢٠).

ومنذ عامي (٢٠١٦/ ٢٠١٧)، تطورت مسارات الهجرة الخارجية السودانية إلى ليبيا وأصبحت أكثر تنوعًا، حيث يسلك المهاجرون واللاجئون الفارون من الحروب والأنظمة غير الديمقراطية في بعض دول القرن الإفريقي طريقهم عبر هذه المسارات.

مسارات الهجرة هذه لا تكون دائمًا آمنة، حيث تروي شهادات المهاجرين بأنهم يتعرضون لانتهاكات مفزعة مثل الاستغلال، والطرد والعودة القسرية إلى بلدانهم، ومطالبتهم بدفع مبالغ من المال فدية ليأمنوا من التعذيب والقتل، وأحيانًا لتسهيل تهريبهم إلى ليبيا، يؤكد ذلك ما ورد في تقرير الاتجار بالبشر السنوي الذي يشير الى أن "بعض مسؤولي قوات الدعم السريع الفاسدين استفادوا ماليًا من دورهم كحرس حدود وقاموا بدور مباشر في الاتجار بالبشر" (تقرير الاتجار بالبشر، ٢٠٢٠: ٤٦٥).

بالإضافة إلى تهريب المهاجرين واللاجئين، يفيد تقرير نشرته صحيفة الغارديان، بأنه هناك ما لا يقل عن ثلاثة ألف مقاتل سوداني يقاتلون الآن في ليبيا كمرتزقة. وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن المقاتلين يقاتلون على جانبي الصراع مع الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس (المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، ٢٠٢٠). ففي يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠، أفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن العديد من العرب من منطقة دارفور التي مزقتها النزاعات في السودان وتشاد المجاورة يقاتلون كـ"مرتزقة أفراد" في ليبيا.

وكما صرح رئيس حركة تحرير السودان، منى أركو مناوي، في بيان علني أن لديه بالفعل قوات متمركزة في ليبيا لكنها لا تشارك في أي حرب.

ومما يذكر أن اتفاق سلام جوبا الموقع في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٠ بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية السودانية، لإنهاء القتال في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لم يتناول قضية هؤلاء المقاتلين على الرغم من حقيقة أن الجماعات المتمردة التي وقعت الاتفاق لديها بعض القوات في ليبيا كما جاء في تصريح مناوي.

هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن مسارات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر نشطة وتدار عن طريق شبكات منظمة من جنسيات متعددة، من أشهر هذه الوقائع، هي قضية ما يعرف بـ"شركة بلاك شيلد"، حين نشرت الشركة إعلانًا في إحدى الصحف المحلية يطلب سودانيين للعمل بصفة عناصر حراسة، وتم بالفعل التعاقد مع المتقدمين ومنحهم تأشيرات دخول إلي الإمارات، إلا أن الشباب اكتشفوا بعد وصولهم بأنهم في ليبيا، وليس الإمارات وما كان من أسر الضحايا في السودان إلا أن احتجوا وكشفوا ما حدث مع أبنائهم، وقاد ذلك لإرجاع عدد كبير من هؤلاء المهاجرين المخدوعين مرة أخرى إلى الخرطوم.

لا يوجد بالسودان قانون ضد الارتزاق، ويتم محاكمة الجناة بقانون الاتجار بالبشر وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة حيازة الأسلحة

من ناحية أخرى تقوم المحاكم في السودان بالنظر والتحقيق في عدد من قضايا الاتجار بالبشر والارتزاق، يذكر أنه لا يوجد في السودان قانون ضد الارتزاق، ولذلك يتم محاكمة الجناة بموجب قانون الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٤ وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة حيازة الأسلحة.

إحدى القضايا التي سلط عليها الإعلام الضوء في الأشهر الماضية، تحديدًا في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، تركزت حول إدانة المتهم السر أدم علي التوم، الذي افاد بأنه عضو في حركة العدل والمساواة لخرقه المادة (٥) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام ٢٠٠١م والمادة (٩) من قانون الأسلحة والذخيرة السوداني لعام ١٩٨٦. وبحسب سجل محاكمته، فقد اعترف بأنه أسس حركة عسكرية في ليبيا عام ٢٠١٨، تم اعتقال السر بعد العثور على وثيقة معه تحوي اتفاق بينه وبين المواطن الليبي أحمد محمد مفتاح، وبحسب ما ورد في الاتفاقية: "وافق السيد السر الذي عبر الحدود إلى ليبيا عبر شمال دارفور على تزويد السيد محمد مفتاح بألف مقاتل سوداني تحت إمرته، وفي المقابل، كان من المقرر أن يستلم السيد السر مركبتين من طراز لاند كروزر وثلاثة رشاشات آلية، وبندقية كلاشينكوف" (المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ٢٠٢٠).

الوصول إلى ليبيا.. فصول أخرى من المعاناة

الدخول إلى ليبيا لا يمثل نهاية وعثاء السفر ولا تلقي التهاني بسلامة الوصول، وإنما هو بمثابة باب ولوج تفتح على إثره أبواب وفصول أخرى من المعاناة، ولنعد لرواية السيدة نفيسة فهي تجسد ما نود التعبير عنه فهي تروي ما كان بانتظارها فور وصولها إلى داخل الحدود الليبية قائلة: "قطعنا الصحراء، واستولى القرعان على ما تبقى معنا من مال، أنزلونا في شركة أم الأرانب في الجنوب وقالوا لنا أننا لا نستطيع أن نغادر دون أن ندفع لهم مبلغ من المال، وهددونا بالقتل أثناء تصويبهم للسلاح نحو رؤوسنا، ثم طلبوا مني الاتصال بشخص أعرفه، وفعلا أعطيتهم رقم واتساب للشخص الذي سهل خروجنا من تشاد وهو حاليًا مفقود غير معروف مكانه حتى الآن"، -ينقطع حديثها بعدما أجهشت بالبكاء- وتواصل روايتها؛ "كان بالفعل أن أرسل لنا مبلغ ألف دينار، استلمها القرعان، ثم أطلقوا سراحنا توجهنا لمنطقة اسمها المحروقة، يسكن بها سودانيون، ولكن بعد خمسة أيام، اختطف مسلحون أبني الوحيد وطلبوا منا فدية مبلغ خمسة آلاف دينار ليبي، تكاتف معنا السودانيون في المحروقة وجمعوا المبلغ ودفعناه للخاطفين، ثم جمعوا مبلغ (٧٥٠) دينارًا إضافية أعانتنا على استكمال رحلتنا إلى طرابلس التي لم نكن نعرف بها أحد...".

وكما روت السيدة نفيسة في شهادتها، فور وصول قوافل تهريب البشر، تقوم الميليشيات والجماعات المسلحة باستقبال واستهداف وخطف المهاجرين طلبًا للفدية.

ومن اللافت للنظر أن المهاجرون الذين دخلوا البلاد كانوا يتوقعون تعرضهم للهجمات العشوائية والخطف والابتزاز أثناء وجودهم في ليبيا، وبالفعل يقوم المهربون باحتجاز وأسر الواصلين في مجمعات، ويطلب منهم إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم ومعارفهم بغرض توفير مبلغ الفدية. في هذه الأثناء، يتوقع أن يتعرض المهاجرون لصنوف من سوء المعاملة قد تصل إلى الضرب والتعذيب، ولا يغيب عن الذاكرة ذلك الفيديو الصادم، الذي بثت فيه مقاطع تعذيب وجلد شابين سودانيين لابتزاز عائلتيهما ومطالبتهما بفدية تقدر بسبعة آلف دولار مقابل الإفراج عن ابنيهما، ومقدار الألم المبرح والذل والإهانة الذي رأيناه علي وجوه وأجساد هؤلاء الشباب جراء هذه الأفعال الوحشية.

يتم أيضًا استغلال المهاجرين في هذه الأثناء للعمل بالسخرة أو الاستغلال الجنسي، وقد يكونوا عرضة للخطف والاختفاء جراء هجمات عشوائية من قبل مجموعات مسلحة أخرى.

وتتفاقم هذه المخاطر خاصة إذا لم يتمكن المهاجرون من الحصول على المال من ذويهم ودفع الفدية المفروضة عليهم، ويمر هؤلاء تحديدًا بظروف قاسية للغاية خاصة قلة الإمداد بالطعام والماء وعدم القدرة على الحركة أو الخروج إلى الشارع.

وقد يحاول البعض منهم الفرار ولكن قد يكلفه ذلك حياته، فمثلًا وثقت منظمة العفو الدولية في حزيران/يوليو ٢٠٢٠ حادثة قام فيها مسلحون بإطلاق النار على نحو مائتي لاجئ ومهاجر احتجزتهم عصابات الاتجار بالبشر بالقرب من بلدة مزدة، فقتل ما لا يقل عن (3) شخصًا، وأصيب (11) شخصًا، ولا يزال مصير الآخرين مجهولًا أو يخشى وفاتهم أو اختطافهم.

بمجرد دفع الفدية، يتم نقل المهاجرين إلى مكان آخر في المجمع وربما يتم منحهم امتيازات أخرى مثل حرية الحركة، بعض المهاجرين الميسورين يواصلون الرحلة بمعية المهربين صوب شمال ليبيا إلى الساحل، تجهيزًا لتهريبهم على متن القوارب المتجهة عبر البحر الأبيض المتوسط، أما الذين لم يكن لديهم مبالغ لمواصلة الرحلة، فإنهم يتحركون داخل ليبيا على مسئوليتهم الخاصة.

شمال ليبيا.. بوابة أوروبا

تواصل السيدة نفيسة وتحكي عن محطات رحلتها في النزوح من السودان: "أنزلنا السائق في منطقة الكرمية في السوق، وكان ذلك بتاريخ يوم ١٧ أزار/مارس ٢٠١٩، انتظرنا في الشارع حتى نهاية الليل، إلى أن مر شابان سودانيان، ألقيا التحية والسلام وسألنا أحدهما من أين أنتم؟ قلنا لهما نحن من السودان جئنا من الجنوب من منطقة أم الأرانب ولا نعرف أي شخص هنا، فقاما باصطحابنا إلى الحوش الذي يسكنون به في السواني، مكثنا يومين ثم قال الشباب لابني واسمه الطيب، إنه يمكن أن يبقى معها لكنني يجب أن أغادر، لأنه من الممكن أن تندلع الحرب في أي لحظة، وهم يستطيعوا الهرب وهو ما لن أقدر عليه، ولذلك يجب أن نجد لها مكان سكن، سألتهم ما إذا كانت هناك جهات يمكنها تقديم المساعدة، فقاموا بأخذي إلى شارع الشوك، كان السراج والبرج مغلقين. كانت لدي بطاقات اللجوء التي منحوني لها في دارفور في معسكر النازحين حيث أني كما ذكرت لاجئة، أدخلوني مكتب اللاجئين وسجلوا اسمي واسم ولدي وأعمارنا وأرسلوا أوراقنا إلى تونس ومنها إلى جنيف، حيث تم التأكد من هويتي وأني بالفعل لاجئة من دارفور، وقد كان أن أجروا معنا مقابلة اضطرارية وخيرونا بين أن نظل في ليبيا أو نرجع دارفور، رفضت وقلت لهم أننا سنظل في ليبيا وأنه لم يعد تفرق معي ليبيا من دارفور، هنا حرب وهناك حرب. شاركت واحدة تدعى آسيا في السكن، ورجع ابني للسكن مع الشباب، وفعلًا بعد يومين اندلعت الحرب في السواني وهنا أيضًا في أبو سليم حيث رأينا إطلاق الصواريخ فوق رؤوسنا، هرب ابني ورفاقه خوفًا من دخول القوات إلى سكنهم ومحاولة تجنيدهم بالقوة، ثم أتصل بي ابني وأخبرته أن المنطقة تم ضربها، ذهبنا ومعنا صديقة اسمها راوية، ثم قيل لي ألا أعود مرة أخرى للسكن مع آسيا لأنها ليس لديها مصاريف، بدلًا عن ذلك، توجهت للإقامة مع ابني في مدرسة أحمد بن شتوان وفعلًا ذهبنا هناك ومكثنا ثلاثة أشهر، وكانت هناك أسرة عراقية اشتبكت مع إدارة الهلال الأحمر، فقامت المديرة بطردنا بعد رمضان مباشرة. ثم ذهبنا وجلسنا أمام باب المفوضية، ضربونا وهرب الأولاد خوفًا من استهدافهم أو اختطافهم، بقينا بالشارع لمدة أشهر، نعيش على صدقات السابلة، الذين يأتون إلينا أحيانًا بالطعام، إلا أن جاء فاعل خير -توفى لاحقًا في الجبهة اسمه مبروك-، أعادنا إلى المدرسة مرة أخري وبقينا فيها ثلاثة أشهر، ثم جاء مدير جديد بعد وفاة السيد مبروك وطردنا مرة أخرى إلى الشارع".

في خلال أشهر قليلة، تنقلت السيدة نفيسة من جنوب طرابلس لتبدأ رحلة لا تتوقف من العوز والتشرد من منطقة لأخرى ومن بيت لآخر، كل هذا تحت نيران وقاذفات حرب لم تتوقف، كما تقطعت بها السبل في بعض الأحيان وعاشت في مكان منفصل معظم مدة إقامتها في ليبيا بمعزل عن نجلها الوحيد، ونظرًا لارتفاع قيمة الإيجار مقارنة بالظروف الاقتصادية التي تسم حياة المهاجرين، فإن الكثير منهم ينتهي به الحال في العراء لا يسد رمقه إلا صدقات الخيرين الليبيين.

العنصرية وبيع المهاجرين كرقيق في ليبيا صارتا من المشاهد الشائعة في ظل الانفلات الأمني

وقد يتعرض المهاجرون أيضًا لخطاب عنصري خاصة تجاه السود الأفارقة، مثلًا في حادثة اتسمت بالتمييز المجحف الصارخ، ووثقتها منظمة العفو الدولية، منعت جماعة مسلحة حافلة من دخول مدينة الكفرة جنوب شرق البلاد، ما لم ينزل ثلاثة مواطنين تشاديين من تلك الحافلة، وأمرهم المسلحون بالخضوع لفحص فيروس كوفيد-19 وتركوهم في الصحراء خارج المدينة، وسمح للركاب الآخرين، أي جميع المواطنين الليبيين، بالمضي قدمًا دون الحاجة إلى إجراء فحوص فيروس كوفيد-19 أو إجراء أي اختبارات أخرى، وتلخص تلك الحالة النظر للمهاجرين على أنهم من حملة الوباء وأسبابه.

أما أبشع أنواع العنصرية تتجلي في البيع والشراء علانية في البشر، جاء في تقرير منظمة العفو الدولية "اللاجئون والمهاجرون في ليبيا: محاصرون في رحلة مفرغة بين الحياة والموت"، أن تجار البشر حولوا بعض الساحات في ليبيا إلى أسواق للاتجار بالبشر، حيث يُباع المهاجرون علانية قبل احتجازهم للحصول على فدية، ويُجبرون على العمل دون أجر أو يتم استغلالهم جنسيًا، هؤلاء ضحايا المهربين والمتاجرين بالبشر وللتخلص منهم يتم إحضارهم إلى الأسواق لبيعهم لمن يرغب في شراء رقيق، كما يمتلك المشتري أي قطعة أثاث أو قماش أو سيارة أو جرار زراعي أو حيوان أليف.. كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها عن وجود أسواق عبيد حقيقية في ليبيا، حيث يُباع المهاجرون الأفارقة مقابل عدة مئات من الدولارات، وقال عثمان بلبيسي، رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: "تذهب إلى السوق حيث يمكنك دفع ما بين مائتين إلى خمسمائة دولار للحصول على مهاجر واستخدامه في عملك، وبعد شرائه، تصبح مسؤولًا عن هذا الشخص، يهرب بعضهم ويبقى آخرون في العبودية".

أيضًا ارتكبت الميليشيات والجماعات المسلحة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ضد المهاجرين واللاجئين ترقي لجرائم الحرب، وتكشف إفادات بعض المهاجرين عن أنهم أجبروا على حمل الأسلحة، وتنظيف القواعد العسكرية وأحيانًا الانخراط في صراعات مسلحة، وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على ستة أشخاص في ليبيا متهمين بقيادة شبكات تهريب البشر عبر البحر المتوسط، حيث فرض حظر السفر وتجميد الأصول العالمية على أربعة ليبيين واثنين إيريتريين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد مهربي البشر، وتشير بعض التقارير إلى أن إثنين من هؤلاء المهربين على الأقل قد شوهدوا ضمن القوات النظامية لخفر السواحل الليبي حتي بعد صدور قرار مجلس الأمن، في ظل وضع أمني هش يصعب فيه تطبيق وإنفاذ القانون.

تمتد المعاناة إلى مراكز الاحتجاز التي تأوي المواطنين غير الليبيين، حيث أن الكثير منها يشهد ظروفًا سيئة للغاية، و يوجد (٢٧) مركز احتجاز رسمي موزعين على الأراضي الليبية تتبع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية -وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني- حيث أفاد تقرير لمنظمة  هيومن رايتس ووتش، أن هؤلاء قد تعرضوا لظروف احتجاز قاسية ويواجهون انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، فضلًا عن التزاحم الشديد وضيق المكان، يوثق التقرير الاكتظاظ الشديد والظروف غير الصحية وسوء التغذية في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية للاجئين، كذلك وثقت ذات المنظمة وجود أعداد كبيرة من الأطفال، بما فيهم أطفال حديثي الولادة، محتجزين في ظروف سيئة للغاية.

أشهر هذه المراكز هو سجن زوارة، القريب من الحدود التونسية، وسجن تاجوراء بطرابلس، ثم سجن السكة في ضواحي طرابلس، وهو أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، وهو مشيد تحت الأرض، وكان يستخدم في عهد القذافي ضد معتقلي الرأي.

بسبب هذه الظروف، رفضت السيدة نفيسة ومن كانوا معها أن تبقي في مركز الإيواء الذي اصطحبهم إليه مدير البلدية كما جاء في روايتها، إلى أن تم نقلهم إلى مقر السفارة السودانية، تقول: "بعد قضاء مدة طويلة مشردين في الشارع، جاء مدير البلدية في الأندلس، وقام بترحيلنا بالسيارات". واستدركت قائلة: "أنا عشان جديدة ما بعرف الحتات"، وتواصل: "أخذونا إلى مقر هناك في تاجوراء، علمنا أنهم يرجعون منه الناس إلى السودان فيما يسمي بالعودة الطوعية، كان هذا المكان مزدحم جدًا ومكتظ بالرجال، ولا يوجد به مكان للعائلات، رفضنا أن ننزل من السيارات، فتوجهوا بنا إلى السفارة السودانية التي قالت إنه ليس في يدها شيئًا، حيث أننا مسجلون في الأمم المتحدة، وعلى هذا الأساس توزعنا وأي شخص بحث عن قريب أو صديق، أنا استضافتني سودانية اسمها رحاب في حوشها، سكنت معها لمدة شهر ولم أقو على دفع الإيجار، هي تقوم بتأجير غرف حوشها للأثيوبيين..."

مركز إيواء تاجوراء للاجئين الذي تحدثت عنه السيدة نفيسة في شهادتها، هو نفس المركز الذي تم تفجيره بضربة جوية في تموز/يوليو ٢٠١٩، أدت إلى مقتل أكثر من (٤٠) شخص وإصابة العشرات.

من ينجو من الاختطاف ويقرر ركوب البحر فسيكون في انتظاره احتمال الموت برصاص خفر السواحل الليبي

لا عودة إلى الوراء.. "السمبك" هو الحل؟

بالرغم من كل الظروف القاسية التي يختبرها المهاجرون أو يعيشون تحت خطر الوقوع ضحايا لها في أي لحظة أثناء تواجدهم في ليبيا، وبالرغم من ضعف حكومات بلدانهم في تقديم أي نوع من الرعاية أو الحماية لهم، وكذلك انحسار برامج العودة الطوعية التي من شأنها توفير مسارات آمنة وقانونية للخروج من ليبيا نتيجة لإجراءات كوفيد-19، يستمر المهاجرون في البقاء في ليبيا، على أمل أن تأتي ساعة الحظ لتسري وتعرج بهم على سواحل أوروبا، أو كما يقول السودانيون "السمبك هو الحل" أي ذلك القارب الصغير الذي يبحر بهم في رحلة الموت هو أقرب إليهم من الحياة.

ويفقد بعض المهاجرين حياتهم ثمنًا لركوب السمبك، ولا تنفك أن تطل علينا أخبار موت المهاجرين في عرض البحر الأبيض. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قُتل مهاجر سوداني برصاص خفر السواحل الليبي يوم الخميس ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بعد اعتراضه في البحر أثناء محاولته الهرب ليتفادى إعادته إلى مركز الاحتجاز.

وهو واحد من مجموعة تضم أكثر من (100) شخص أعيدوا إلى البر في نقطة النزول في "أبوسيتا" في العاصمة طرابلس، وقد قاوم هؤلاء العائدون محاولة إرجاعهم إلى مراكز الاحتجاز، تكرر نفس الأمر في تموز/يوليو ٢٠٢٠، عندما قتل ثلاثة مهاجرين سودانيين بالرصاص عند نقطة النزول في الخمس، بعد اعتراض خفر السواحل الليبي قاربًا، كان يحمل أكثر من سبعين شخصًا وإطلاق النار عليهم.

أحمد مصطفى لاجئ سوداني يعيش في مكب للنفايات في تاجوراء بليبيا، يطمح في العيش بمكان آمن في بلد أوروبي، وصل أحمد إلى ليبيا قادمًا من شمال دارفور عام ٢٠١٧، البحث عن الأمان في أوروبا دفع أحمد للمخاطرة بحياته، لكن القارب الذي كان يقله مع مجموعة مهاجرين آخرين غرق وتوفي كل من كان معه، أحمد هو الوحيد الذي نجا حسبما يقول،

أنقذ خفر السواحل الإيطالي المهاجر السوداني وأعاده إلى ليبيا، يقول: "عندما استيقظت وجدت نفسي في مركز الاحتجاز وهو سجن يتم فيه تعذيب المهاجرين"، بمساعدة أصدقائه خرج أحمد من السجن، يضيف: "الصدمة النفسية التي عانيت منها كادت أن تودي بحياتي، ما حدا بأصدقائي لدفع مبلغ مالي لي لأخرج من السجن" يقول أحمد ويضيف: "في السجن أمامك خيارين، إما أن تدفع مبلغًا ماليًا لإطلاق سراحك أو توافق على العودة طواعية إلى بلدك، سأحاول الوصول إلى أوروبا مرة ثانية وثالثة ورابعة"، يبيع أحمد الخردة لكسب قوت يومه وحتي يتمكن من جمع مبلغ يدفعه للمهربين حتي يصل أوروبا، ويعمل كذلك في أعمال الزراعة والبناء.

أغلب المهاجرين السودانيين يفضلون مخاطرة ركوب السمبك على التواجد في ليبيا أو العودة للسودان

كما اختار أحمد البقاء من أجل إعادة محاولة السفر إلى أوروبا، فعلت كذلك السيدة نفيسة، التي تعتمد الآن في قوت يومها على بعض المساعدات من الرحيمين من الأسر الليبية: "أخيرًا، توجهت إلى شارع أمدرمان، وسألت رجلًا سودانيًا، إذا كان لديه غرفة صغيرة للإيجار، قال لي أنه يسكن في بيت صغير جدًا لا يتحمل، ولكن عشان خاطرك تعالي وسوف أعطيك غرفة، جاء معي ابني وعندما رأي حجم الغرفة قال أنها لن تكفينا، ثم ذهب مرة أخرى للسكن مع الشباب. تعرض ابني الطيب في السابق للضرب وكسروا يده وسرقوا منه ما معه مرتين أثناء عمله، حاليًا أنا مستقرة في هذه الغرفة الصغيرة، ولكن ليس لدي ما أدفعه للإيجار"، واستطردت: "أنا عندي مرض السكر والتهاب الكلى والتهاب الغضروف وعندي قولون وقرحة في الاثني عشر وخشونة في العظام، ورغم ذلك حاولت البحث عن فرصة عمل ولم أوفق، أذهب لبعض المناطق، مثل الأندلس، وأنتظر أن يعطوني صدقة أو بعض الطعام إذا كان لديهم، لم تدفع لي المفوضية أي مساعدات منذ أن سجلت معهم".

ولكن الرحلة إلى أوروبا ليست مضمونة، حيث تتعاظم مخاطر الموت في عرض البحر غرقًا، وهذا يشكل الهاجس الأقل أهمية بالنسبة للمهاجرين، أمام هاجس احتمالية إرجاعهم مرة أخرى إلى ليبيا ووضعهم في مراكز الاحتجاز، فمنذ عام 2016، تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا مع السلطات الليبية، فتوفّر القوارب السريعة والتدريب والمساعدة في تنسيق العمليات في البحر، لضمان اعتراض الأشخاص الذين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، فإنه اعتبارًا من ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، تم تسجيل عشرة آلاف و(950) لاجئًا ومهاجرًا على أنهم تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر، من قبل خفر السواحل الليبي وتم إنزالهم في ليبيا، غالبية الذين نزلوا هذا العام سودانيون، يليهم مهاجرون من مالي وبنغلاديش.

في حين أن العدد الكلي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم وإنزالهم في ليبيا منذ ٢٠١٦ قد بلغ (٦٠) ألف مهاجر، وتعالج الأوضاع القانونية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٧ المعني بدخول وخروج وإقامة الأجانب والقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

في خضم كل هذه المشاق، وكما اختتمت السيدة نفيسة روايتها، يستمر المهاجرون في انتظار رحلة الحياة أو الموت هذه علها تبعث حياة من رحم الموت: "مهما يكن أنا لا أستطيع أن أرجع بلدي في ظروف الحرب والموت، أريد أن أذهب مع ولدي لأوروبا حتى يجد لنفسه مستقبلًا وأن أستطيع العلاج، السودان ده أنساه"، هكذا رددت بحسرة واستطردت قائلة: "أنا أعلم أن أوراقي للسفر مرت، ولكن ليس لدي أي مصاريف حاليًا، والدنيا حرب وأنا مريضة، وأنا في مكان وابني في مكان آخر، حاليًا أسكن مع هذا الشاب السوداني وهو يتعطف علي، هذا الشخص موجود من زمن طويل وليس لاجئ، هو عامل مهاجر، أحيانا لا نستطيع الخروج من المنزل خوفًا من الخطف أو السجن أو القتل".

يجب على الحكومة الانتقالية الاهتمام بأوضاع المهاجرين واللاجئين السودانيين في ليبيا وتقديم الحماية لهم

بالرغم من التحديات الجمة التي تواجهها حكومة السودان التي أتت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وبالرغم من تثاقل خطوات الفترة الإنتقالية، إلا أن وضع المهاجرين واللاجئين السودانيين في ليبيا يجب أن ينال الاهتمام الكافي من الجهود الرسمية ويجب أن تقدم لهم الحماية.

كما يجب أن تقوم الحكومة الليبية وشركاءها، لا سيما الاتحاد الأوروبي بوضع حد للاعتقال التعسفي، وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، ولا ينبغي أن يعاد المهاجرون إلا إلى مناطق آمنة.

يبذل الناشطون الليبيون مجهودات مقدرة في تقديم الدعم والحماية للمهاجرين وتعريف الرأي العام بقضاياهم والمعاناة التي يتعرضون لها في ليبيا، ويذكرون السلطات الليبية بأن تضطلع بمسئوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.

اقرأ/ي أيضًا

قرار بتنظيم أسعار الخبز المدعوم بالخرطوم واحتجاجات على القرار

الحرية والتغيير: الوزارات التي طلبها حزب الأمة كثيرة والتمثيل ليس بالأوزان