أكدت المحكمة العليا وجود خرق لقانون العمل الدبلوماسي والقنصلي في المادة 22 والتي تشترط للوظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالنجاح في الامتحان المهني والمعاينة، ووجهت بتعيين المتقدمين لوظائف المستشارين والسكرتيرين الثوالث بوزارة الخارجية، وهي المجموعة التي اجتازت الامتحانات التحريرية والمعاينة الشفوية.
ألزمت المحكمة الحكومة بتنفيذ القرار وقالت إن قرار تعيين الراسبين الذي أصدره حمدوك إساءة للسلطات
كما أشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أن قرار رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في فقراته المتعلقة بعمل ملاحق لمن لم ينجح في الامتحانات "يفتح الباب واسعًا أمام إساءة استخدام السلطة".
وأمرت المحكمة بتعيين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني والتحريري بالنجاح في أربع مواد والمعاينات فورًا، وألزمت وزارة الخارجية والجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات فورًا .
وكان نحو (50) متقدمًا ومتقدمة جلسوا لامتحانات وزارة الخارجية العام الماضي واجتازوا المعاينات الشفاهية والامتحان المهني ولم يتم قبولهم في الوظائف، بوزارة الخارجية وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا آنذاك.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اضطر إلى تشكيل لجنة حكومية برئاسة صديق أمبدي للنظر في القضية وحلها بشكل فوري.
وطرحت الخارجية هذه الوظائف في العام 2020 بعد حصر الوظائف الشاغرة عبر مفوضية الاختيار للخدمة المدنية.
وقالت اللجنة الحكومية برئاسة صديق أمبدي في تقريرها النهائي الذي اطلع عليه "الترا سودان"، إن هناك خلل تعددت أشكاله صاحب عملية الإعداد والاختيار النهائي للوظائف.
وانتقدت اللجنة استيعاب بعض الراسبين في وظائف الخارجية، ورأت أن الإجراء يخالف قانون السلك الدبلوماسي، وأن السفراء في المقابلات معهم أقروا بوجود خطأ.
من جهته أكد محمد عباس وهو من المتقدمين لوظائف المستشارين بوزارة الخارجية، أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا يمثل "انتصارًا لدولة القانون"، موضحًا أن الجهات المختصة والتي تمثل طرف الحكومة في الطعن المقدم للمحكمة العليا يمكنها استئناف القرار خلال أسبوعين.
وأشار عباس في حديث لـ"الترا سودان"، إلى أن عدد الذين تقدموا بطعن لدى المحكمة العليا حوالي (50) من الذين اجتازوا الامتحان المهني والشفاهي.
