سحبت المحكمة العليا، ملف قضية قتل المتظاهرين، والذي يواجه بموجبه الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، والرئيس الأسبق للبرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول الفاتح عز الدين، وهيئة علماء السودان، تهمة قتل المتظاهرين، والتحريض، وتكوين منظمات إجرامية، والإرهاب أثناء الحراك السلمي لثورة كانون الأول/ ديسمبر.
غياب البيئة القانونية السليمة للنظر في القضية يثير قلق عائلات الشهداء
وجاء سحب الملف من محكمة الموضوع، بحسب مصادر قانونية تحدثت لـ"الترا سودن"، إلى أن المحكمة العليا طلبت الملف بناءً على مذكرة من النيابة، بعد بدء جلسات القضية بمعهد علوم القضاء شرق العاصمة الشهرين الماضيين.
وكان الشاكيان عبد الباقي أحمد محمد، وعلاء الدين عثمان حسين، بمعية آخرين تقدموا بشكوى، لدى نيابة الخرطوم شمال، في كانون الأول/ديسمبر 2019 واتهموا الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، والرئيس الأسبق للبرلمان الفاتح عز الدين وأعضاء في هيئة علماء السودان، بقتل المتظاهرين، أثناء الحراك السلمي ضد النظام البائد.
وكان النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أدلى في مقابلة تلفزيونية، بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، بالتزامن مع بدء احتجاجات ثورة ديسمبر، متوعدًا المتظاهرين بـ "كتائب الظل".
وأفاد الشاكيان لدى نيابة الخرطوم شمال، في كانون الأول/ديسمبر 2019 أن اتهام هيئة علماء السودان، يأتي كونه أطلق فتوى، للرئيس المخلوع بقتل ثلثي المتظاهرين، أثناء اعتصام القيادة العامة، قبل أيام قليلة من الإطاحة بالبشير.
وأصدرت النيابة تهما تحت المواد (65-144-25-21) ضد المتهمين، والمتعلقة بالاشتراك الجنائي، وتكوين منظمات إجرامية، والإرهاب، وفتوى قتل المتظاهرين، وقيدت البلاغ تحت الرقم (15541/2019).
