طالبت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي بتجديد عقوبة حظر الأسلحة على جنوب السودان بعد ورود تقارير تشير إلى أن الأطراف الرئيسية في الحكومة والمعارضة لا تزال تقوم بمخالفة أمر حظر الأسلحة، من خلال شراء وامتلاك الأسلحة في مخالفة للقرار الصادر في العام 2018 والذي تم تجديده في العام 2019.

قالت المنظمة في تقريرها إن "فريق محققيها استطاع الحصول على معلومات تفيد بوجود أكثر من (12) مركزًا لتدريب القوات التابعة للحكومة والمعارضة

وأشارت المنظمة في تقرير لها صادر الخميس إنها تمتلك أدلة جديدة تكشف تورط القوات الحكومية وقوات المعارضة في صفقات شراء وتهريب أسلحة إلى مناطق نفوذها وسيطرتها، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الأطراف شراء وامتلاك الأسلحة.

اقرأ/ي أيضًا: رمضان وحظر التجوال وقوت المتعففين.. "عندك خُت.. ما عندك شِيل"

وقالت المنظمة في تقريرها إن "فريق محققيها استطاع الحصول على معلومات تفيد بوجود أكثر من (12) مركزًا لتدريب القوات التابعة للحكومة والمعارضة، مبينة اكتشافها استيراد أعداد كبيرةً من الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى جانب الحصول على مدرعات غير مسموح باستخدامها وفقًا لقرار حظر الأسلحة".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لمشار تقومان بتضليل آليات المراقبة من خلال التقارير التي يقومون بتقديمها عن سير تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية السلام.

وقال ديبروز موشينا، مدير منظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا: "لقد قرر الاتحاد الإفريقي أن يكون العام 2020 هو عام إسكات صوت الأسلحة في القارة، وهذا يتضمن أيضًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يقوم بمخالفة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة".

وأضاف موشينا بالقول: "تجديد حظر الأسلحة على جنوب السودان يعتبر جزءً رئيسيًا في دعم تلك الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي، فتلك الأسلحة يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب أثناء الصراع".

وأشار مسؤول منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا إلى أن الوقت ليس مناسبًا للسماح بتدفق الأسلحة إلى جنوب السودان، حيث لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار يشهد انتهاكات متفرقة إلى جانب التأخير الكبير الذي لا زال يشوب تنفيذ بقية البنود الرئيسية من الاتفاقية، خاصة تلك المتعلقة بنظام الحكم والمحاسبة والترتيبات الأمنية.

هذا ويعطي قرار حظر الأسلحة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في منع دخول الأسلحة والذخائر وجميع الآليات التي لها علاقة بالأعمال العسكرية.

ويتوقع أن يقرر مجلس الأمن الدولي في جلسته المقبلة عبر التصويت على تجديد أو إلغاء قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان والذي سينتهي العمل به بتاريخ 31 أيار/مايو المقبل.

هذا ولم يتسنى لـ"الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من أي مسؤول في الحكومة على تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم الأطراف الرئيسية لاتفاق السلام بانتهاك ومخالفة قرارات الأمم المتحدة، بحظر جنوب السودان من شراء واستيراد الأسلحة.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

بسبب كورونا.. "يوناميد" تقصر عمل قواتها بدارفور على إنقاذ حياة المدنيين