هدّد العاملون بوزارة الصناعة الاتحادية في السودان باللجوء إلى خيارات لم يحددوها في حال لم تنفذ مطالبهم خلال أسبوع من تاريخ اليوم الاثنين.
وتسلمت وزيرة الصناعة المكلفة بتول عباس صباح اليوم مذكرة عاجلة موقعة من العاملين بالوزارة تطالب بجملة من المطالب والاستحقاقات أعدتها "لجنة مطالب العاملين بوزارة الصناعة".
تسلمت وزيرة الصناعة المكلفة مذكرة عاجلة موقعة من العاملين بالوزارة تطالب بجملة من المطالب والاستحقاقات
وحوت المذكرة التي اطلع عليها "الترا سودان" جملة من المطالب المالية والإدارية؛ إذ يطالب العاملون بتخصيص نسبة من إيرادات القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة لخدمات الوزارة وتحسين أوضاع العاملين بها، إضافة إلى زيادة طبيعة العمل من (45%) إلى (85%)، وتخصيص علاوة بدل التفتيش وبدل المخاطر، وزيادة بدل اللبس، وزيادة منحة عيدي الفطر والأضحى، فضلًا عن زيادة بدل المدارس، وزيادة بند النشاط الاجتماعي، والشروع الفوري في إجراءات التأمين الطبي المباشر مع مراعاة المساواة في صرف العلاوات والحوافز والبدلات أسوةً بالعاملين بالوزارات الأخرى - بحسب نص المذكرة.
وعدّت المذكرة وزارة الصناعة رأس الرمح في وضع سياسات القطاع الصناعي وتطويرها وترقيتها وقالت إن الوزارة لا تقل شأنًا عن الوزارات الاتحادية الأخرى. وأشارت لجنة مطالب العاملين بوزارة الصناعة إلى أن موظف وزارة الصناعة "يعاني الأمرّين" من كل النواحي المادية والمعنوية في ظل هيكل راتبي "ضعيف جدًا" لا يلبي "أبسط مقومات الحياة" مقارنةً بالوزارات الأخرى.
وشملت المطالب الإدارية حق الترقي وتسكين العاملين في الهيكل الوظيفي المجاز، وتحسين بيئة العمل، والعدالة في ترحيل العاملين وتوزيع فرص التدريب الداخلي والخارجي، وإعادة تخصيص المبنى الشمالي للوزارة، ومراجعة وضع الموظف المناسب للوظيفة، وتخصيص عربات لعمليات التفتيش والرقابة الصناعية والزيارات، إلى جانب تخصيص عربات للقيادات العليا بالوزارة، وإكمال وتحسين هيكل إدارة شؤون العاملين بقرار من ديوان شؤون الخدمة - وفقًا للمذكرة.
وأفاد مصدر بالوزارة بأن الوزيرة المكلفة استمعت إلى تنوير اللجنة بالمطالب وناقشتها معهم، وأكدت وقوفها "التام" إلى جانب زملائها في كل المطالب، وسعيها "الجاد" مع الجهات ذات الصلة لتحقيق "الرضا الوظيفي" للعاملين وتحسين بيئة العمل ومعالجة جميع المشاكل التي تعترض سير العمل بالوزارة.
