وصف الحزب الشيوعي السوداني الإعلان السياسي الذي وقعت عليه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع بأنه قد تحول لاتفاق سياسي.
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقيادة حمدوك وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو قد وقعتا على إعلان سياسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثاني من الشهر الجاري. وقالت التنسيقية إن الإعلان يهدف لإنهاء الحرب في السودان.
الحزب الشيوعي السوداني: الاتفاق بين (تقدم) وقوات الدعم السريع خرج عن مهامه إلى "اتفاق سياسي مع الدعم السريع المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان"
وأوضح الشيوعي في بيان له اطلع عليه "الترا سودان"، أن الاتفاق بين (تقدم) وقوات الدعم السريع خرج عن مهامه إلى "اتفاق سياسي مع الدعم السريع المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان" - بحسب تعبيره.
وقال الشيوعي إن الاتفاق "يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب".
وأوضح الحزب الشيوعي أن القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير "كانت ولا زالت هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم"، مشيرًا إلى أن (تقدم) لم يكن من حقها الخروج عن المهام المطلوبة في وقف الحرب والدخول في تحديد مسألة شكل الحكم في السودان لأنها والدعم السريع "لا يمثلان شعب السودان"، مشددًا على أن ذلك يقرر في المؤتمر الدستوري.
ووصف حديث الإعلان عن العدالة الانتقالية بأنه "تحايل" على مبدأ الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الإنسانية. كما وصف إشارة الاتفاق إلى "التعامل الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد" - وصف هذه الإشارة بأنها تعنى "التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر"، موضحًا أن ذلك يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، مؤكدًا أن لا بديل عن تحقيق شعار الثورة "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
وقال الحزب الحزب الشيوعي السوداني إن القضية العاجلة الآن بالنسبة لهم هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة للمتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم. كما أعلن رفضهم دعوات حمل السلاح ممن وصفهم بـ"الفلول"، محذرًا -حال حدوث ذلك- من حرب أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي.
وطالب الحزب بعدم تكرار أي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، مناديًا بخروج "العسكر والجنجويد" من السياسة والاقتصاد، ووضع الترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل "مليشيات الدعم السريع، ومليشيات فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات"، تمهيدًا لقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
ورفض الحزب الإفلات من العقاب، وشدد على تقديم المجرمين "مؤسسات وأفراد" عن جرائم الحرب وضد الإنسانية للمحاكمات.
وقال بالسير قدمًا في بناء أوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة السودانية حتى تحقق أهدافها، وعدم إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
