أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية د. أدم حريكة عن إتجاه اللجنة لتصفية عدد كبير من الشركات الحكومية، وأضاف: "(12) شركة فقط تسهم في الإيرادات من جملة (650) شركة". مشيرًا إلى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقي أية مخصصات مالية.

 الطوارئ الاقتصادية تقرر مراجعة وتصفية شركات بينها الاتصالات

وقال حريكة في تصريح صحفي اليوم الخميس، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إن اللجنة قررت تصفية الشركات لان بعضها لا تعمل اطلاقا و لا تحقق أرباحا في وقت  لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: التقرير الوبائي: 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات و146 حالة تعافٍ

وأشار إلى أن المسح الخاص بالشركات أوضح أن هنالك عدد (650) شركة حكومية منها (431) شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية إضافة إلى (200) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية.

 مؤكداً على أن عدد الشركات التي تسهم بالإيرادات لوزارة المالية فقط (12) شركة من  جملة (650) شركة. 

وقطع مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بتوصيتهم بالمضي قدمًا في تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، بجانب منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقي أية مخصصات وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات. 

وألمح حريكة إلى  تصنيف الشركات لثلاث فئات، تشمل الأولى الشركات التي لها مبرر لتكون في القطاع العام وتحت ملكية الدولة على أن تستمر في عملها، والثانية شركات لا يوجد مبرر كافٍ لملكيتها من قبل الدولة، مضيفًا أنه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة، فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التي لا وجود حقيقي لها على أرض الواقع، مبينًا أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة (60)%.

وأمنت اللجنة على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الاجسام المدنية التابعة للاتصالات.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن اللجنة أمنت على مراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة ازالة التمكين ، إضافة لإجراء مراجعة لكيفية التصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية فى قطاع الاتصالات بالخارج.

اقرأ/ي أيضًا

الحكومة: تجربة الحكم اللامركزي جديرة بالاهتمام والنظام البائد شوهها

حميدتي وآبي أحمد يحملان "الدروع والرماح" في جولة بمدينة "أداما" الصناعية