أعلن المكتب التنفيذي لتجمع الهيئات النقابية بولاية كسلا عن تعليق الإضراب واستئناف العمل في مؤسسات الدولة بالولاية ابتداءً من اليوم الثلاثاء بعد إضراب استمر حوالي شهر.
وقالت عضوة المكتب التنفيذي لتجمع الهيئة النقابية بولاية كسلا زبيدة عبدالله في مؤتمر صحفي إن التجمع جسم نقابي خدمي مطلبي وليس له أهداف سياسية على الإطلاق.
التضخم المفرط في السودان يجبر بعض العاملين على ترك الوظيفة الحكومية
وأضحت زبيدة -بحسب وكالة السودان للأنباء- أن التجمع دخل عبر الهيئات النقابية في إضراب في الفترة الماضية بهدف تحسين الهيكل الراتبي لكل العاملين في الولاية.
وينفذ غالبية العاملين بالمؤسسات الحكومية بولاية كسلا إضرابًا عن العمل منذ ثلاثة أشهر -بحسب ما رصد "الترا سودان" مع عاملين في الولاية- للمطالبة بزيادة الأجور لمقابلة التضخم الاقتصادي.
ومن جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لتجمع الهيئة النقابية للعاملين بولاية كسلا منصور محمود في المؤتمر الصحافي -طبقًا لوكالة السودان للأنباء- إن العاملين حصلوا على راتب شهر أيار/ مايو بالهيكل الراتبي المعدل، قائلًا إنه "لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة".
وأشار محمود إلى أن حكومة ولاية كسلا لم تتعامل مع قضية العاملين بالقدر المطلوب لمعالجة الحقوق المالية.
وجراء تضخم مرتفع في السودان يخيم شبح إضراب غير معلن على غالبية مؤسسات الدولة. وانتظمت بعض اللجان العمالية في عمليات إضراب واسعة شملت عددًا من المؤسسات الحكومية في الشهور الماضية، أبرزها مؤسسات التعليم والسلطة القضائية وديوان الضرائب.
ويوصي محللون اقتصاديون بالعمل على معالجة التضخم بدلًا عن زيادة أجور العاملين، بضبط الأسواق وتبني "سياسات مرنة" وإلغاء الضرائب المتعددة على السلع والإنتاج.
