ارتفعت أسعار الخبز في بعض المدن والولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، لتُباع قطعتان بـ(500) جنيه، ضمن موجة ارتفاع كبير للسلع الاستهلاكية يشكو منها المواطنون. واتجه غالبية السكان إلى تقليص الحصص اليومية.
تقليص حصص الخبز بسبب ارتفاع الأسعار
ذكرت سعاد أن سعر قطعة الخبز (250) جنيهًا، وفي المتوسط تحتاج العائلة إلى (40) قطعة خبز يوميًا لأربعة أفراد، مما يعني زيادة العبء على الأسر في هذا الوقت الحرج.
انتشرت أنباء غير مؤكدة عن زيادات جديدة في التعرفة الجمركية. وفي حين يستورد السودان القمح والدقيق، فإن الشحنات القادمة من خارج البلاد ستتأثر بالرسوم الحكومية.
ارتفاع في الأسعار
وأضافت سعاد أن الأسعار التي طرأت على الخبز جعلت المواطنين يقلصون من الحصص التي يشترونها يوميًا، لأن الوضع الاقتصادي يسحقهم باستمرار، مبينة أن السلع المعيشية ظلت تشهد زيادات مستمرة دون توقف.
قبل اندلاع الحرب، كانت شحنات القمح تصل إلى موانئ بورتسودان عبر القطاع الخاص الذي يوردها إلى مطاحن الغلال، وأغلبها في العاصمة الخرطوم. لكن بعد (16) شهرًا من القتال بين الجيش والدعم السريع، لم تعد مطاحن الغلال بمنأى عن التشليع والنهب والتوقف، وسرقات طالت حتى الماكينات العملاقة.
كان السودان يستورد القمح بقيمة تصل إلى مليار دولار سنويًا، إلى جانب تغطية النقص من الإنتاج المحلي الذي كان يشكل (30%) من الاستهلاك. ورغم خصخصة هذا القطاع برفع الدعم الحكومي منذ ثلاثة أعوام، إلا أن هذا الأمر لم يجعل السلطات بمعزل عن مراقبة الأسعار وضبطها.
تضررت آلاف المخابز في العاصمة الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور وسنار من الحرب التي دمرت البنية التحتية لصناعة الخبز في البلاد، وتوقف نحو (10) آلاف مخبز وفقًا لتقديرات غير رسمية. وقد تكون الإحصائيات الحقيقية أعلى من هذه، وفقًا للمحللين الاقتصاديين.
في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، حيث يتوفر قدر معقول من مسارات شحنات الدقيق أو وقود تشغيل المخابز، انعكس ارتفاع سعر الصرف على قطاع المخابز، ولم تعد بعض الاستثمارات في هذا المجال قادرة على التشغيل بسبب شح الوقود وعدم انتظام خدمة الكهرباء.
خسائر بالغة
يعتمد السودانيون على الخبز بشكل كبير، لأن الثقافة الغذائية تغيرت في السنوات الأخيرة بتقلص طهي الدخن والذرة واستهلاك الخبز بالشراء المباشر يوميًا. وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم لـ"الترا سودان" إن قطاع القمح والدقيق والمطاحن والشحن سلسلة اقتصادية كبيرة في السودان تأثرت بالحرب، وخسرت مئات الملايين من الدولارات، والقطاع الذي يعمل في الولايات حاليًا ضعيف ويعمل بالحد الأدنى.
ويتوقع إبراهيم ارتفاع أسعار الخبز والوصول إلى مرحلة الركود بسبب ارتفاع سعر الصرف الذي يسبب المشاكل الاقتصادية لقطاع الخدمات الحيوية، لأن شح الوقود مرتبط بتقلص الاستيراد بسبب ارتفاع الدولار الأميركي في السوق الموازي.
ويقول إن الحل يكمن في توقف الحرب واستعادة الحياة الاقتصادية، أو انتظار الطوفان، لأن الحلول التي تجربها وزارة المالية والبنك المركزي لن تصمد طويلًا في ظل أزمات تحاصر الاقتصاد.
خبير: الخسائر في قطاع مطاحن الغلال والمخابز وسلاسل التوريد قد تفوق مليار دولار
يضطر مشغلو المخابز إلى شراء الوقود من السوق الموازي بسعر يفوق النسبة التي حددتها السلطات المحلية في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، والتي تقع أغلبها شمال وشرق البلاد، إلى جانب ولاية شمال دارفور وإقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان.
لم توضح وزارة المالية أو وزارة التجارة الخارجية ما إذا كانت شحنات القمح المستوردة قد نقصت بسبب الحرب، لكن الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم يرجح تقلص استيراد القمح بنسبة (40%)، خاصة مع حركة النزوح التي طالت (20%) من سكان البلاد وتدهور الوضع الاقتصادي.
ويشير إبراهيم إلى أن الخسائر في قطاع مطاحن الغلال والمخابز وسلاسل التوريد قد تفوق مليار دولار، وقال إن استعادة هذا القطاع لوضعه ما قبل الحرب قد يكون مكلفًا، لكن المطلوب هو توقف الحرب.
