كشف وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق عن مصفوفة قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة، لتصحيح مسار بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان وتحقيق الغرض الذي من أجله أنشأت البعثة، وانتقد الوزير في مؤتمر صحفي بمباني وزارة الخارجية دور بعثة اليونيتامس، مضيفًا أن البعثة ركزت على الجانب السياسي دون الجوانب الأخرى، وتابع: "النقد الذي نقدمه لبعثة اليونيتامس ليس الغرض منه الطعن في العملية السياسية التي تجري الآن، ونحن نؤيد الحوار ونعمل على إنجاحه، وسبب وجود منظمتين إقليميتين إفريقيتين في الآلية هو أن الدول الأفريقية ترفع شعار حل المشكلات الأفريقية عبر مبادرات إفريقية، ونقدنا لليونيتامس لا يقصد به شخص معين، بل يركز على ما نريده من البعثة وما لم تتمكن من أدائه في الجوانب المطلوبة".
علي الصادق: إن هناك مراسلات واضحة بين السودان والأمم المتحدة في تحديد المطلوب منذ البداية
وأوضح وزير الخارجية أن البعثة ليس من حقها أن تتدخل في الشؤون الداخلية، خاصة في مسائل العدل والقضاء مشيرًا إلى سيطرة البعثة على المكتب القطري للأمم المتحدة الذي كان يشرف على أداء وكالات الأمم المتحدة. وزاد بأن الوكالات كلها أصبحت الآن تحت سيطرة اليونيتامس وتم تحجيم أداء المكتب القطري عكس ما كان يحدث سابقًا.
تفاصيل المصفوفة
وقال السفير علي الصادق إن هناك مراسلات واضحة بين السودان والأمم المتحدة في تحديد المطلوب منذ البداية، وأضاف: "كنا نريد من هذه البعثة توفير الدعم لمفاوضات السودان التي كانت جارية في ذلك الوقت، والمساعدة في تعبئة المساعدات والعون الاقتصادي والتنموي، والعمل على تنسيق وتيسير المساعدات الإنسانية، ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية، وتقديم الدعم التقني والمادي وتسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، وهذه النقطة مهمة في إرساء دعائم السلام".
وقال الوزير بأنهم طلبوا المساعدة في تطبيق المكاسب التي تحققت في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال جهود بناء السلام ودعم عودة النازحين واللاجئين وإعادة إدماجهم، وكذلك المساهمة في العون الإنساني، وتوفير الدعم للإحصاء والانتخابات، مؤكدًا أنه لم يحدث شيء في هذا الجانب.
وكشف الوزير عن أن الأمم المتحدة حددت أهداف استراتيجية حددتها لبعثة اليونيتامس، تتمثل في أربعة محاور، وهي تعتبر تفويض البعثة، منها ما ذكر آنفًا، بالإضافة إلى المساعدة في الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق السلام المستدام، وأضاف أن اليونيتامس الآن تعمل بتركيز في المصالحة بين الأطراف، وأن واقع الحال يقول أنه خلال العامين الماضيين لم يتلق السودان سوى (400) مليون دولار منها (200) مليون دولار لبرنامج ثمرات، و(200) مليون دولار من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن هذا ليس من جهود اليونيتامس، وتابع: "المطلوب من يونيتامس توفير مبالغ ضخمة لتحقيق الأهداف المحددة، لكنها لم توفر ولا دولار واحد، وواجبنا أن نقيم بعثة اليونيتامس، وعملنا مصفوفة عكفت عليها وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأصبحت مرشد لحكومة السودان في التعامل مع الأمم المتحدة، وتهدف لتحقيق المطالب من وجود البعثة في السودان".
وكشف الوزير عن أن وكيل وزارة الخارجية ذهب إلى نيويورك وقابل مسؤولي الأمم المتحدة وشرح لهم مقاصد المصفوفة، وأكد رغبة السودان في التعاون مع البعثة وفقًا لتفويضها، دون الخروج عن ما تم الاتفاق عليه في هذا التفويض، وزاد: "نحن في الخارجية كلنا على استعداد للتعاون مع البعثة لتكلل الفترة الانتقالية بالنجاح".
وكشف وكيل وزارة الخارجية المكلف عن إعادة تكوين اللجنة التنفيذية للتعامل مع بعثة اليونيتامس قبل شهرين، وأن اللجنة الحالية برئاسة وكيل الخارجية والوزارات ذات الصلة، وأضاف بأن اللجنة ستتعامل مع اليونيتامس في الجوانب الفنية وتتبع للجنة العليا وترفع تقاريرها لها، وقال بأن اللجنة ظلت في انعقاد لشهر كامل لدراسة دور البعثة بناء على تفويضها، وقال بأن اللجنة خرجت بمصفوفة تحتوي على (11) محور، تمثل مقترحات الوزارات لنشاط اليونيتامس في مجالات مختلفة.
وقال الوكيل بأن اليونتامس "حقتنا ونحن طلبناها"، وهذه المحاور تمثل رؤيتنا و أولوياتنا، وتمثل وجهة نظر السودان وتصوره لمساعدة البعثة للحكومة، وأكد بأن المصفوفة بمثابة إعادة توجيه اهتمامات يونيتامس، والتي قال بأنها ركزت على الجانب السياسي وأهملت المحاور الأخرى، وأوضح أن يونتامس لم تنفذ كثير من المطلوبات التي أنشئت من أجلها.
كشف وكيل وزارة الخارجية المكلف عن إعادة تكوين اللجنة التنفيذية للتعامل مع بعثة اليونيتامس قبل شهرين
وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2524 (2020)، في الثالث من حزيران/يونيو 2020 والذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)؛ وهي بعثةٌ سياسية تختصُ بتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي لحكم ديمقراطي، ولمدة (12) شهرًا بشكل مبدئي. وفي الثالث من حزيران/ يونيو 2021 تبنى مجلس الأمن القرار 2579 (2021) والذي يقضي بتمديد تفويض يونيتامس لمدة (12) شهرًا إضافيًا حتى تاريخ 3 حزيران/ يونيو 2022، والذي ينتهي في الثالث من يونيو المقبل.
