في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوارٍ مُثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، وفقًا لما أورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أصدر رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساء الأحد 29 من أيار/ مايو، مرسومًا قضى برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وقُبيل الإعلان عن المرسوم، عقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعًا برئاسة البرهان بحث الأوضاع الأمنية بالبلاد.
حالة الطوارئ حالة استثنائية تخوّل للحكومة فرض سياسات لا يُسمح بها عادةً، ويتم إعلانها في حالة الكوارث، أو الصراعات والنزاعات المُسلّحة
وأوصى الاجتماع برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المُعتقلين بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي، بجانب السماح لقناة الجزيرة مُباشر بمزاولة البث، وذلك وفقًا لتعميم صحفي صدر عن إعلام المجلس السيادي.
حالة استثنائية
وحالة الطوارئ هي حالة استثنائية تخوّل للحكومة فرض سياسات لا يُسمح بها عادةً، ويتم إعلانها في حالة الكوارث وحالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المُسلّحة وبموجبها تُفرض مجموعة من القيود القانونية.
وقال الخبير القانوني عمر عثمان لـ"الترا سودان"، إن "حالة الطوارئ تعني حزمة من الإجراءات القانونية الاستثنائية فيما يلي صلاحيات القبض والتفتيش وتمديد الحبس، وهي إجراءات غير مُعتادة وغير طبيعية"، بحسب تعبيره.
وأضاف: الإجراءات الطبيعية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، فالجرائم المُطلقة، الشرطة تلقي القبض بدون أمر، ولكن لا يتم الحبس أكثر من (24) ساعة، والنيابة ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك إلا بواسطة القاضي. أما أمر التفتيش فالشرطة لا تملك حق إصداره، بل يصدر من النيابة. وكل هذه الإجراءات بموجب قانون الطوارئ يتم تعطيلها وتكون هناك صلاحيات أوسع للقبض والتفتيش والاستبقاء في الحراسات.
المحامي مُعز حضرة قال في تصريح لـ"الترا سودان"، إن حالة الطوارئ تُفرض في حال تعرض البلاد لكوارث طبيعية أو عدوان خارجي، ولكن هذا لم يحدث في السودان.
وأضاف: "حالة الطوارئ وفق الوثيقة الدستورية تتم بطلب من رئيس الوزراء ويعتمدها مجلس السيادة، ولكن ما تم من البرهان هو إجراء خاطئ فهو لا يملك حق إعلان حالة الطوارئ ولا توجد أسباب لفرضها، وبإعلانه رفعها فهذا تصحيح لخطأ وقع فيه بعد انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر".
سلطات اعتقال
ويوضح حضرة في حديثه لـ"الترا سودان"، أنهُ بموجب حالة الطوارئ مُنحت القوات النظامية سُلطات واسعة بالاعتقال، والأسوأ في أمر الطوارئ رقم (3)، منح حصانات مُطلقة للقوات النظامية، وفق حضرة.
وقال: "كل الاعتقالات كانت تتم بأوامر من الوالي ويتم التجديد بأمرٍ منه وهذا مخالف للقانون،ومخالف أيضًا لقانون الطوارئ ويجب أن يتم ذلك عن طريق النيابة والقضاء" .
واتّهم حضرة القوات النظامية بالنهب وقتل ودهس المتظاهرين، كما لم تستطع جهة أن تحاسبهم لجهة سريان أمر الطوارئ، مبديًا أملهُ في محاكمة كل من أرتكب جرمًا منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ.
ومُنذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021م يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات على قرارات قائد الجيش السوداني التي قال إنها إجراءات لتصحيح المسار بينما اعتبرتها قوى الحُرية والتغيير "المجلس المركزي"، ولجان المقاومة ومناهضون لهذه القرارات، انقلابًا.
وأعلن البرهان وقتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإقالة الولاة.
واستشهد في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري (98) شخصًا وفقًا للجنة أطباء السودان المركزية، وقال مصدر باللجنة لـ(الترا سودان): إن عدد المصابين تجاوز الخمسة آلاف مُصاب.
إلغاء حالة الطوارئ
وقال عمر عثمان، إنّ رفع حالة الطوارئ يعني عودة الإجراءات إلى طبيعتها إلى الشرطة والنيابة والقضاء بدون أيّ قيود استثنائية، وسحب صلاحيات الاعتقال من جهاز المخابرات العامة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021م أعادت السلطات السودانية صلاحية الاعتقال لجهاز المُخابرات العامة -جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقًا- ونص القرار الصادر بموجب حالة الطوارئ المُعلنة وقتها على أنهُ يحق لجهاز المُخابرات والجيش والشرطة وقوات الدعم السريع اعتقال الأشخاص الذين يتوقع مشاركتهم في جريمة تتصل بالطوارئ وأعمال العنف.
ومنع القرار اتخاذ أيّ إجراءات في مواجهة القوات النظامية إلا بموجب إذن من رئيس مجلس السيادة ، فيما تنتهي تلك الصلاحيات بانتهاء مدة حالة الطوارئ.
وحول الوضع بعد رفع حالة الطوارئ قال عثمان: "من حيثُ الورق عادت لطبيعتها، أما الممارسة العملية والتطبيق على الأرض هو ما سيثبت ذلك".
إلغاء حالة الطوارئ يعني عودة الإجراءات إلى طبيعتها إلى الشرطة والنيابة والقضاء بدون أيّ قيود استثنائية
وعشيَّة صدور المرسوم قال محامو الطوارئ في تعميم صحفي، إنه قد تم إطلاق سراح (63) من المُحتجزين بسجون "بورتسودان، دبك، كوستي"، ولا يزال (34) مُعتقلًا من موكب الكلاكلة 28 أيار/ مايو، تعنتت الشرطة في إطلاق سراحهم رغم تصديق النيابة لهم بالضمانة.
