نظمت لجنة أطباء الامتياز، وقفة احتجاجية الأحد الماضي، للمطالبة بعدد من الحقوق، وإيفاء وزارة الصحة بالتزاماتها، وتعد الوقفة الاحتجاجية خطوة ضمن خطوات قادمة تعتزم اللجنة القيام بها، للمطالبة بالحقوق.
ناقوس الخطر
وقالت لجنة أطباء الامتياز، في بيان رسمي اطلع عليه "الترا سودان" إن النظام الصحي بالبلاد يشهد وضعًا كارثيًا، وخاصة في ملف تدريب الأطباء قبل حصولهم على التسجيل الدائم لممارسة المهنة. وأشار البيان إلى أن الطبيب قبيل تخرجه يقضي أشهر عديدة في انتظار حصوله على فرصة تدريبية، ودق البيان ناقوس الخطر، مصوبًا الأنظار تجاه هذه المشكلة، لأن أطباء الامتياز هم عمود المستشفيات.
مصطفى قاسم: لتصعيد سيكون عبر ثلاثة محاور، وهي التصعيد الإعلامي لتقديم القضية للرأي العام، والتصعيد الجماهيري، الذي يشمل المذكرات المطلبية والوقفات الاحتجاجية، بجانب التصعيد القانوني
وأوضح البيان: "تفاجئ اللجنة بقرار وزارة الصحة الاتحادية، متمثلة في إدارة الموارد البشرية بالوزارة، وهي تعلن قائمة لتوزيع الأطباء، وهي القائمة الأولى لهذا العام منذ بدايته، حيث شملت عدد ألف وظيفة، مع عدم وجود فرص تدريبية بمستشفيات ولاية الخرطوم ضمن مناطق التدريب"، وذلك في صيغة إن التوزيع لمن يرغب، مع العلم المسبق أن هؤلاء الأطباء انتظروا أكثر من عام في المنزل دون عمل.
وأعلنت لجنة أطباء الامتياز، رفضها للقرار، والعمل على مناهضته بكافة السبل المشروعة، ودعت كافة أطباء الامتياز، وخاصة الذين وردت أسماؤهم بالقائمة، والذين لازالوا بالانتظار، لوقفة احتجاجية يوم الأحد المنصرم، أمام مباني وزارة الصحة الاتحادية، من أجل انتزاع الحقوق.
معاناة ومشقة
في الفقرة التالية، نسرد نماذج مختلفة، لمعاناة أطباء الامتياز في ولايات السودان المختلفة، في محاولة لإيصال الصوت إلى المسؤولين، للإسراع في حل قضايا أطباء الامتياز، وهم يؤدون واجبهم الإنساني والمهني، تجاه إنسان السودان.
في هذا الصدد، يقول أمين مكتب شؤون العضوية والتنسيقيات، عمار سراج، إن مدة عمل طبيب الامتياز عام كامل، ليصرف الراتب بعد ستة أشهر من العمل المتواصل، وبعد عدة وقفات احتجاجية. ويضيف: "تخيلوا وضع طبيب في الولايات يعمل طوال هذه الفترة دون راتب". وضرب مثالًا بمستشفى عطبرة بولاية نهر النيل، مؤكدًا وجود مشكلة في قضية السكن، وتاخر الحوافز لمدة تصل لأربعة أشهر.
وبحسب ما يشير سراج، فإن الأطباء يمكن أن يبحثوا عن مستشفيات أخرى، أو عمل إضافي لمصدر دخل، في وقت شهدت فيه مستشفى عطبرة إضرابا منذ فترة، وطلبوا من الأطباء كتابة تعهدات بعدم الإضراب.
ووصف مستشفى الروصيرص الملكي بولاية النيل الأزرق، بأنه غير مطابق للضوابط، لعدم وجود نواب الأطباء والاختصاصيين، وحضور الأطباء العموميين لعدة أيام محددة في الأسبوع، في حين يترك أمر الإشراف على الحوادث لأطباء الامتياز.
ويضيف سراج: "بمنطقة الدمازين، من المقرر أن يصرف طبيب الامتياز (58) ألف جنيه سوداني، بالإضافة لحافز الاستبقاء وحافز الوالي، في حين بلغت المرتبات (33) ألف جنيه بالهيكل الراتبي القديم". وأوضح إن استبقاء أطباء الامتياز يأتي كمحاولة لتغطية عجز ونقص الأطباء في الولايات.
حقوق
ويعاني أطباء الامتياز من عدة مشاكل رئيسية، مثل الجلوس في قائمة الانتظار لمدة تتجاوز العام، وطالبت اللجنة بشكل واضح، بمبدأ حرية وعدالة التوزيع، كمدخل لمناهضة عدم فتح مستشفيات العاصمة، ضمن مواعين التدريب المخصصة للأطباء، وأكدت اللجنة مواصلة العمل مع جميع طبيبات وأطباء الامتياز، لاسترداد وضمان حقوق أطباء الامتياز في جميع نواحي السودان.
وفي هذا الاتجاه، يقول أمين المكتب الإعلامي في لجنة أطباء الامتياز، مؤيد علي، إن المشكلة الأولى التي تواجه أطباء الامتياز، تتمثل في فترة الانتظار لمدة تجاوزت العام، وعند نزول التوزيع، وقد خيّروا بين التوزيع في الولايات ما عدا العاصمة الخرطوم، أو الانتظار من جديد، كنوع من الإجبار المبطن. على حد تعبيره.
وأكمل: "يوجد أطباء من العام السابق، لازالوا في قائمة الانتظار، ولم يتم توزيعهم، أو استيعابهم، دون تحديد فترة زمنية". وتابع حديثه "يعاني جزء كبير من أطباء الامتياز، من قضية صرف الأجور لمدة قاربت الخمسة أشهر".
ويمضي قائلًا: "فيما يتعلق بقائمة آيار/ مايو 2022 صدرت قائمة للولايات للتوزيع، واستكمال إجراء فتح الملف، وهو إجبار مبطن، حاولنا الذهاب للتفاوض مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، حيث رفضوا الجلوس مع أي لجنة، فتوجهنا لوزارة الصحة الاتحادية، ولم يصل التفاوض لشئ".
ويشير مؤيد، لمعاناة الأطباء في ولايات السودان المختلفة، من حيث بيئة العمل وقضايا السكن، والاستحقاقات المالية. يقول: "بأن وزارة الصحة، أوضحت أن قضية الاستحقاقات المالية، معنية بها وزارة المالية، مع العلم أن الخميس 16 حزيران/يونيو آخر يوم للتسجيل وفتح الملفات لقائمة مايو واكمال اجراءات التسجيل".
خطوات نحو التصعيد
وقالت لجنة أطباء الامتياز إنها بصدد التصعيد، للمطالبة بنيل الحقوق كاملة، وفي هذا الصدد، تحدثنا عبر الإفادة التالية، مع أمين عام لجنة أطباء الامتياز، مصطفى قاسم.
وقال لـ"الترا سودان" بأن التصعيد سيكون عبر ثلاثة محاور، وهي التصعيد الإعلامي لتقديم القضية للرأي العام، والتصعيد الجماهيري، الذي يشمل المذكرات المطلبية والوقفات الاحتجاجية، بجانب التصعيد القانوني، والتقاضي في مخالفة قوانين التدريب والخدمة المدنية، ومسألة تأخر الرواتب لأنها من واجبات الدولة، لمناهضة القرارات.
وأوضح أن الأطباء الذين نزلوا للعمل منذ كانون الثاني/يناير لم يصرفوا الاستحقاقات المالية. وقال إن الإعلان الذي تضمن ألف طبيب لفتح الملفات في الولايات عدا العاصمة الخرطوم، يوجد بينهم من يرغب في العمل في الولايات، لأنهم أبناء المنطقة، وجزء آخر يدرس ويعيل أسرته ولا يستطيع الذهاب للولايات.
يعاني أطباء الامتياز من عدة مشاكل رئيسية، مثل الجلوس في قائمة الانتظار لمدة تتجاوز العام
ويضيف بقوله، إن الولايات تعاني من عدة مشكلات، مثل ولاية النيل الأزرق، من حيث قضية صرف المرتبات، كما أن الامتياز يعتمد على التدريب، الشئ الذي يتطلب وجود أخصائي ونائب ثم طبيب عمومي، وهو ما يفتقده الأطباء هناك، وبالتالي انتفاء عملية التدريب. كما تعاني ولاية البحر الأحمر من مشكلة قضية السكن وصرف الحوافز.
لجأت لجنة أطباء الامتياز إلى خطوات تصعيد جماهيرية وقانونية وإعلامية، ولايزال الطريق طويلاً، في معركة استرداد الحقوق.
