اتهم السودان، وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن، بتقديم معلومات مضللة وغير صحيحة في بيان أدلى به أمام برلمان بلاده في 17 أيار/مايو الجاري، بشأن ما ورد في اتفاقية 1902، وبروتوكول 1903 علاوة على المذكرات المتبادلة بين وزيري الخارجية في البلدين في 18 تموز/يوليو 1972 فيما يتعلق بالعلامات الحدودية.
دعا السودان إثيوبيا إلى إستئناف اللجان المشتركة لوضع العلامات الحدودية
وفي العام 2020 أحرزت القوات السودانية تقدمًا، لاستعادة منطقة الفشقة من "عصابات الشفتة" ومجموعات إثيوبية تسيطر على المنطقة منذ (25) عامًا.
وأعلن الجيش السوداني، العامين الماضيين استرداد غالبية مساحات منطقة الفشقة من المجموعات الإثيوبية، وتتهم الخرطوم أديس أبابا بدعم هذه الجماعات للسيطرة على المنطقة الغنية بالمياه والزراعة.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي أصدرته مساء الخميس واطلع عليه "الترا سودان" أن المنطقة تحتاج إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن خطاب الكراهية.
ورفضت الخارجية السودانية المعلومات الواردة في البيان الذي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي أمام برلمان بلاده في 17 أيار/مايو الجاري حول تبعية منطقة الفشقة.
ونوه بيان وزارة الخارجية السودانية إلى أن انتشار القوات الأمنية داخل حدود البلاد جزءٌ لا يتجزأ من ممارسة السيادة على أراضي السودان، وضبط الحدود المعترف بها دوليًا.
ودعا بيان وزارة الخارجية السودانية، إثيوبيا إلى إستئناف اللجان الحدودية المشتركة، في أقرب وقت والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية. وأكد البيان عمق ومتانة العلاقة بين الشعبين السوداني والإثيوبي.
وزار مسؤولون عسكريون من السودان، منطقة الفشقة خلال الفترة الماضية مؤكدين ممارسة القوات السودانية السيادة على أراضي البلاد، فيما تعثرت مبادرة إماراتية العام الماضي، ورأى السودان أنها غير منصفة.
