80 مؤسسة وصحفيًا يطالبون الدعم السريع بالإفراج عن معمر إبراهيم وسط مخاوف على سلامته

طالبت 80 مؤسسة وصحفيًا، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026، بالإفراج عن الصحفي السوداني المحتجز لدى قوات الدعم السريع، معمر إبراهيم، الذي اقتادته هذه القوات من مدينة الفاشر إبان سيطرتها عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

واحتجزت قوات الدعم السريع إبراهيم أثناء محاولته مغادرة الفاشر بولاية شمال دارفور عقب توغلها في المدينة. وفي يوم اعتقاله، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهره برفقة مقاتلين من قوات الدعم السريع، حيث يُعرّف بنفسه ويؤكد اعتقاله.

بيان مشترك: الصحفيون مدنيون ولهم الحق في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني

ويُظهر مقطع فيديو آخر، نُشر لاحقًا، الصحفي معمر إبراهيم وهو يتحدث أثناء استجوابه من قبل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، إذ كشف في المقطع أنه نُقل إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وعبّر البيان، الذي اطّلع عليه "الترا سودان"، عن قلق بالغ إزاء غياب أي معلومات موثقة بشأن الحالة الصحية لإبراهيم، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه.

وأضاف البيان: "منذ اعتقاله، يُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، دون السماح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه، ما يُثير مخاوف جدية على سلامته ورفاهيته".

وشدد البيان على أن الصحفيين مدنيون ويتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، محمّلًا الأطراف التي تسيطر على المحتجزين مسؤولية ضمان معاملتهم معاملة إنسانية، بما في ذلك الحفاظ على سلامتهم الجسدية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وحثّت الجهات الموقعة على البيان المشترك قوات الدعم السريع على الإفراج الفوري عن الصحفي معمر إبراهيم وضمان سلامته ورفاهيته الجسدية، كما دعت جميع أطراف النزاع في السودان إلى احترام عمل الصحفيين والامتناع عن أي أعمال تُعرّضهم، أو العاملين في وسائل الإعلام، للخطر. وأكد البيان أن حماية الصحفيين تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المدنيين أثناء النزاعات.

ووقّع على البيان 80 صحفيًا وصحيفة ومؤسسة إعلامية محلية ودولية، في مقدمتها قناة الجزيرة، التي كان معمر إبراهيم يبث عبرها تقارير من داخل الفاشر خلال حصار قوات الدعم السريع للمدينة.

وخُتم البيان بالقول: "إن اتخاذ إجراءات سريعة وإنسانية في هذه الحالة من شأنه أن يُخفف المخاوف الجدية بشأن صحة إبراهيم، ويمثل خطوة مهمة نحو الحد من الأذى الذي يتعرض له الصحفيون العاملون في السودان".

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، يواجه الصحفيون أوضاعًا إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، إذ يتعرضون للقتل والعنف الجنسي والاحتجاز والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، فضلًا عن الملاحقة والمساءلة والتفتيش. وقد رصدت جهات معنية عشرات حالات الانتهاكات بحق الإعلاميين والعاملين في المؤسسات الصحفية.