تكثف لجان المقاومة من تحضيراتها لمليونية 30 حزيران/ يونيو الجاري الهادفة لتصحيح مسار حكومة الفترة الانتقالية، وفي وقت تعهدت لجان المقاومة بالتزام السلمية في تسيير المواكب كما هو الحال في كافة أنشطة الثورة، حملت المسؤولية لمجلس الوزراء في حماية المواكب وعدم التعرض لها وحذرت من المساس بها.

ستشهد المليونية تسيير مواكب لا مركزية في ولاية الخرطوم

وحسب المتابعات فإن المواكب ستكون لا مركزية في ولاية الخرطوم. 

اقرأ/ي أيضًا: لجان مقاومة: أحزاب الحرية والتغيير الداعمة للمليونية تبحث عن مبررات للهروب

وأعلنت عدة قوى تأييدها لتسيير هذه المليونية، منها تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي السوداني وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي.

ويوافق ذكرى 30 حزيران/يونيو ذكرى انقلاب الجبهة الإسلامية في العام 1989 على آخر نظام منتخب في السودان، وهي الذكرى التي يصفها أنصار الثورة والتحول الديمقراطي بالمشؤومة، بينما يوافق ذات التاريخ ذكرى تسيير المليونية التي سيرها الثوار العام الماضي عقب أحداث فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي يرى الناشطون أنها أعادت للثورة وهجها وأجبرت الجانب العسكري على الجلوس مع القوى المدنية وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

ردع أنصار النظام المخلوع

وتواصل لجان المقاومة اجتماعاتها لإحكام التحضير للمليونية التي يتم تسييرها بالتنسيق مع أسر شهداء ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة، وفيما برزت أحاديث عن إمكانية استغلال منسوبي النظام المخلوع للمواكب لإحداث فوضى تتيح للعسكريين الانقضاض على الحكم. وقال عضو لجنة المقاومة بالخرطوم شرق خالد حسين موسى لـ"ألترا سودان" إن تلك الفرضية لم تغب عن أذهان لجان المقاومة، وأن هناك مؤشرات على ذلك بتصعيد مجموعات تدعي أنها لجان مقاومة وترتكب اعمال عنف شرق الخرطوم اتضح أنها لا تنتمي لأي من لجان المقاومة التي تواصل الليل بالنهار منذ عدة أيام للإعداد للمواكب المنتظرة وضبط العمل الميداني، وأشار إلى أن المشاركات والمشاركين في المواكب سيلتزمون بالسلمية كما العهد بهم في أنشطة الثورة منذ  اندلاعها، وذكر أن نهج العنف لا يتسق مع سلوك ثورة كانون الأول/ديسمبر، بل يتناسب مع أنصار النظام المخلوع الأمر الذي يتطلب الردع، وأضاف "لا مكان للباحثين عن الفوضى في مواكب الثورة، ولا إمكانية لخلق ثغرات تسمح بالانقلاب العسكري".

تحميل المسؤولية لمجلس الوزراء

وحمل خالد، مجلس الوزراء مسؤولية حماية المواكب في مساراتها التي ستعلن، وردًا على سؤال حول عدم تحميل مسؤولية الحماية لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، أوضح خالد أنهم لم يحملوا المسؤولية لهؤلاء المسؤولين لكون أن المليونية تستهدفهم باعتبار أن من بين المطالب التي سيتم تقديمها إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة  ومدير شرطة ولاية الخرطوم لتساهلهم مع عناصر النظام المخلوع وإتاحة المجال أمامهم لتهديد الثورة وحكومة الفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة تحمل مجلس الوزراء لمهامه وعدم السماح لأي مسؤول تحت قيادته بالتقصير أو التعاطف مع نظام ثار عليه الشعب وتمكن من إسقاطه.

مطالب ثورية وتصحيح المسار

وفي سياق متصل بهدف المليونية التي تمت الدعوة لها، أوضح رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة فرح عباس فرح، أن المليونية التي تم تسييرها في 30 حزيران/ يونيو من العام الماضي قطعت الطريق أمام العسكريين وحالت دون انقلابهم لاستلام السلطة لأن الاستفتاء عبر الحشود والجموع الغفيرة المشاركة كان واضحًا بأن الشعب يريد الدولة المدنية والحكم الديمقراطي، مما منع العسكريين عن الانقلاب بعد أن كانوا قد أوقفوا التفاوض مع المدنيين، وذكر أن موازين القوى بعد تلك المليونية انقلبت وقاد ذلك لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

واعتبر فرح، أن الرمزية في مليونية 30 حزيران/ يونيو تمثلت في وأد أحلام العسكريين في العودة للمربع الأول وتنفيذ انقلاب وحكم باطش، وأبان أن المليونية المنتظرة تهدف لتصحيح المسار، وأضاف "حتى الآن نحن نحمي الحكومة لأننا ننتظر تحولًا ديمقراطيًا وتحقيق أحلامنا في دولة القانون".

وفي ذات المنحى شدد عضو لجنة المقاومة بالخرطوم شرق خالد حسين موسى، على أن هناك حاجة لإبقاء جذوة الثورة مشتعلة وعدم الركون الذي يشجع القوى الطامعة في حرف المسار الثوري، وقطع بأن المليونية تهدف لتصحيح مسار حكومة الفترة الانتقالية وليس الإطاحة بها، وأوضح أنه تم تقديم مذكرة تتضمن مطالب واضحة بمواقيت زمنية لتجنب التسويف والمماطلة، وشدد على قدرة لجان المقاومة وأسر الشهداء على مواصلة النشاط الثوري لتحقيق المطالب ومن بينها التعجيل بخطوات تحقيق العدالة في قضايا الشهداء والانتهاكات التي صاحبت الثورة، والسلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية من مجالس تشريعية وولاة مدنيين وإزالة التمكين ومكافحة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب واستعادة الأموال المنهوبة سواء كانت في الداخل أو الخارج للخزينة العامة.

مطالب أسر الشهداء

وفي سياق متصل قال رئيس "منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة" فرح عباس فرح لـ"ألترا سودان" أمس السبت إنهم سلموا مذكرة لمجلسي السيادة والوزراء، وإن القصاص يأتي على رأس المطالب، ليس للتشفي ولكن لحقن الدماء ومنع الإفلات من العقاب ولتجنب تكرار الجرائم لتعيش الأجيال القادمة في دولة سيادة حكم القانون، وأضاف أن المطالب تضمنت إصلاح المنظومة العدلية، بجانب الإسراع في رفع الحصانات عن المتهمين ووضع ضمانات للشهود، وتمسك بأهمية تسريع خطوات العدالة.

وتابع رئيس "منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة" أن من بين المطالب سن قوانين وتشريعات لتحقيق العدالة الانتقالية مع مراعاة الحالة الاستثنائية في الحكم والمتمثلة في الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وأشار فرح، إلى أن القوانين في السودان تساعد المتهمين في ارتكاب المزيد من الجرائم بسبب الحصانات والإفلات من العقاب، ولفت إلى أن دولة القانون تتطلب عدم التباطؤ في تحقيق العدالة، والإسراع فيها وإزالة العراقيل التي تمنع تحقيقها.

الاحترازات الصحية

وحول خروج المواكب في ظل جائحة كورونا، نبه عضو لجنة المقاومة بالخرطوم شرق خالد حسين موسى، إلى أن الالتزام بالتوجيهات الصحية الخاصة بمكافحة ذلك الوباء يأتي على رأس أولويات القوى الداعية للمليونية، وأشار إلى أهمية التزام جميع الثائرات والثوار المشاركين في المواكب بالاحترازات الطبية المتمثلة في التباعد والمسافات الآمنة وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغيرها، وأن لجان المقاومة تكثف التوعية للتحضير للمليونية وفقًا للاشتراطات الصحية.

وحسب وكالة السودان للأنباء، فقد أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان، للجان المقاومة التزام الحكومة الانتقالية بالرد عمليًا على المذكرة التي قدمتها، وذلك من خلال جداول زمنية محددة، وذكر أن موكب 30 حزيران/ يونيو القادم يؤكد عبقرية الشعب السوداني في تحويل ذكرى اليوم المشؤوم إلى ذكرى حية".

وكان ممثلون للمجلس السيادي ومجلس الوزراء "محمد الفكي سليمان، وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح"، تسلموا بمنبر (سونا) يوم الجمعة الماضية مذكرتين من منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ولجان المقاومة السودانية، تضمنتا عددًا من المطالب حول مسار الثورة والقصاص للشهداء، ولفت وزير الإعلام إلى أن حكومة الفترة الانتقالية حريصة على حقوق الشهداء وتحقيق أهداف الثورة.

تمسُّك بالرد على المذكرة

وانتقد فرح عباس فرح، عدم رد السلطات على المذكرات التي سلمتها أسر الشهداء لمجلسي السيادة والوزراء والسلطة القضائية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وشدد على ضرورة الرد على المذكرة الحالية التي تحمل الرقم 130/187، ونبه إلى أن الرسالة المراد إيصالها من الرقمين تتمثل في المادة "130" من القانون الجنائي السوداني والمتعلقة بالقتل العمد، والمواد "185، 186و187" المتعلقة بالمسارات الدولية لطبيعة الجرائم المرتكبة باعتبار أنها جرائم ضد الإنسانية ويمكن أن ينظر فيها القانون والقضاء الدوليين.

اقرأ/ي أيضًا: الشهيد "البرعي معتصم سيف الدين".. وترجل أصغر مؤذنٍ في الاعتصام

وقال رئيس "منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة" إنهم سينتظرون خلال الأيام المقبلة رد الحكومة على المذكرة التي تم توثيق تسليمها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولم يستبعد تلقي الرد خلال المليونية.

هل ترد السلطات على المذكرة، أم تضطر أسر الشهداء للدعوة لمواكب أخرى للضغط من أجل تلقي الردود الرسمية؟ 

وبالنظر إلى تلك المطالب وانتظار الردود يبرز السؤال "هل ترد السلطات المختصة على المذكرة الحالية، أم تضطر أسر الشهداء للدعوة لمواكب أخرى للضغط من أجل تلقي الردود الرسمية وفقًا لما لوّح رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة؟".

اقرأ/ي أيضًا

العثور على جثث (12) مواطنًا سودانيًا عليها أثار حرق على الحدود بجنوب دارفور

المؤتمر الشعبي يطالب حمدوك بالاستقالة ويدعو "مجلس السيادة" للتدخل