وفد سوداني في واشنطن لإنهاء عزلة النظام المصرفي.. واقتصاديون ينصحون بالتوجه شرقًا

يجري وفد سوداني اجتماعات مكثفة على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، في خطوة تهدف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوداني، وإعفاء الديون الخارجية، التي اقتربت من حاجز الـ65 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالحكومة السودانية، في تعميم صحفي يوم السبت 19 أبريل 2026، إن محافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني، ووزير الدولة بالمالية، محمد نور الدائم، عقدا سلسلة من الاجتماعات مع وفود الدول المشاركة في اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن منذ نهاية الأسبوع الماضي.

محلل اقتصادي: تدخلات البنك الدولي في السودان ستظل مقتصرة على المساعدات الفنية المتعلقة بإعداد الموازنة والمشاريع الإنسانية

وصرح مصدر حكومي لـ"الترا سودان" بأن الاجتماعات التي يقودها الوفد السوداني في واشنطن منذ أسبوع تُعد "مثمرة جدًا"، مشيرًا إلى أن المباحثات لم تناقش "أي شروط"، كما روجت بعض المنصات الإعلامية، ومؤكدًا ثقة وفد وزارة المالية والبنك المركزي السوداني في إحراز تقدم ملموس في نهاية المطاف.

ورغم إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن مساعٍ لعودة مسار إعفاء ديون السودان من جانب الصندوق والبنك الدوليين، وإجراء الوفد الحكومي نقاشات مع الدول الأعضاء الرئيسية؛ يستبعد المحلل الاقتصادي وائل فهمي حدوث تقدم حقيقي في هذا الملف حاليًا، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي أدت إلى تعليق مسار إعفاء الديون لا تزال سارية.

ويرى فهمي، في حديثه لـ"الترا سودان"، أن تدخلات البنك الدولي في السودان ستظل مقتصرة على المساعدات الفنية المتعلقة بإعداد الموازنة والمشاريع الإنسانية، مستبعدًا إحراز تقدم في مسار إعفاء الديون، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نفوذًا واسعًا داخل المؤسستين الدوليتين (صندوق النقد والبنك الدولي).

يعتقد المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل أن تعامل البنك وصندوق النقد الدوليين مع السودان يشوبه "المزاج الدولي"

حصل السودان سابقًا على إعفاء جزئي لديونه الخارجية خلال فترة الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، حيث تم إعفاء نحو 14.1 مليار دولار من ديون نادي باريس، إلا أن مراقبين اقتصاديين يؤكدون أن هذا المسار قد "أُجهض" عقب إجراءات أكتوبر 2021. كما جمّد البنك الدولي منحًا بقيمة ملياري دولار فور الإطاحة بالحكومة الانتقالية، مشترطًا لعودتها استئناف مسار الانتقال المدني.

في المقابل، يعتقد المحلل الاقتصادي حسام الدين إسماعيل أن تعامل البنك وصندوق النقد الدوليين مع السودان يشوبه "المزاج الدولي"، مستدلًا بوجود بلدان تُحكم عبر أنظمة عسكرية حصلت على قروض من هاتين المؤسستين.

ويقترح إسماعيل حلولًا وصفها بـ"الراديكالية"، مشددًا على ضرورة توجه السودان شرقًا نحو الصين وروسيا والهند والبرازيل، للحصول على قروض تنموية عبر نظام "البناء والتشغيل والتحويل" (BOT).

ويرى إسماعيل أن الصين يمكنها تمويل مشاريع التنمية مقابل الاستثمار في قطاع التعدين، بينما أشار إلى أن روسيا عادة ما تشترط إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، وهو مسار قد لا يلقى ترحيبًا داخل الحكومة السودانية حاليًا. وتابع قائلًا: "ينبغي على الخرطوم الاتجاه صوب بكين للحصول على تمويل للمشاريع التنموية، مقابل استثمارات صينية في النفط والتعدين، كشكل من أشكال الشراكات الاستراتيجية".

محلل اقتصادي: التعامل باليوان الصيني خيار وارد، لا سيما مع إمكانية إنشاء بنك صيني وإيداع اليوان مقابل الجنيه السوداني

كما أوضح المحلل الاقتصادي أن التعامل باليوان الصيني خيار وارد، لا سيما مع إمكانية إنشاء بنك صيني وإيداع اليوان مقابل الجنيه السوداني، مبينًا أن هذه الخيارات طُرحت إبان الحكومة الانتقالية، لكنها كانت تفضل التوجه غربًا.

وختم إسماعيل حديثه بالقول: "إذا اتجه السودان نحو الصين، سيضطر الغرب للتعامل معه؛ إذ لا يمكن الاستهانة بالدور الصيني المتنامي في أفريقيا في مجالات التنمية المختلفة".