وزير العدل: الحكومة تدرس خيارات قانونية ضد دول تعاونت مع الدعم السريع

قال وزير العدل، معاوية عثمان، إن الحكومة السودانية تدرس عدة خيارات لرفع شكاوى ضد دول تعاونت مع قوات الدعم السريع حلال الحرب الدائرة في البلاد منذ عامين.

وأضاف الوزير في التنوير الأسبوعي لوزارة الإعلام بوكالة الأنباء السودانية، اليوم الخميس 17 نيسان/أبريل 2025، إن الحكومة احتفظت بحقها في شكواها ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية، بإضافة أي طلبات أخرى، مشيرًا إلى إمكانية إضافة الانتهاكات الأخيرة لقوات الدعم السريع في معسكر زمزم للنازحين.

المستشار العام: السودان قدم 150 مستندًا كدليل شملت صورًا للأسلحة الصغيرة والخفيفة ومعلومات عن تواريخ صناعة الأسلحة

وأوضح الوزير أن السودان قدم طلبًا لمحكمة العدل لمنع الإمارات من تقديم الدعم لـ"المليشيا"، وأن تتوقف فورًا وترفع للمحكمة بعد شهر ما يشير إلى أنها امتنعت وتقرير آخر كل ستة أشهر بالتنفيذ .

وفي الخميس 10 نيسان/أبريل الجاري عقدت محكمة العدل الدولية جلسة للنظر في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات، المتعلقة بالانتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية) فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، في غرب دارفور.

ورأت محكمة العدل الدولية، تأجيل الاستماع لشكوى السودان ضد دولة الإمارات إلى موعد يحدد لاحقًا، بعد أن نظرت في الدعوى القضائية، التي رفعها السودان آذار/مارس الماضي، واتهم فيها الإمارات بـ"تسليح قوات الدعم السريع".

ووفقًا لمنصة الناطق الرسمي الحكومية، أفاد المستشار العام، معتصم السنوسي، أن السودان قدم 150 مستندًا كدليل شملت "صورًا للأسلحة الصغيرة والخفيفة ومعلومات عن تواريخ صناعة الأسلحة".

وقال إن بعض الأسلحة كتب عليها "صنع خصيصًا للإمارات العربية"، مشيرًا إلى القضية شملت كل انتهاكات "المليشيا" التي وقعت بدعم مباشر من دولة الإمارات وشملت 29 ادعاء لكل الانتهاكات في كل بقاع السودان.