الترا سودان | فريق التحرير

قال وزير الطاقة والتعدين المكلف، خيري عبدالرحمن، إن وزارة المالية اضطرت  إلي زيادة تعرفة الكهرباء، وبالرغم من أنها عبء إضافي على المواطن؛ إلا أنها تمت بتوازن دون أن تمس المستهلك البسيط والصناعات الدوائية والزراعة.

وزير الطاقة: زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل

وأضاف الوزير في تعميم صحفي أصدرته الوزارة صباح اليوم، اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، أن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء، مقرًا بأنها تعتبر عبئًا إضافيًا على المواطن السوداني، إلا أن التعرفة الجديدة صممت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة وكذلك الصناعات الأساسية، حيث ما زال الدعم مستمرًا بلا تغيير في الصناعات الدوائية والزراعة ودور العبادة.

اقرأ/ي أيضًا: وزير الطاقة: الدولة لا تزال تدعم الكهرباء رغم الزيادات الأخيرة

وكشف الوزير عن السبب الرئيسي وراء قرار وزارة المالية، والمتمثل في تغطية عجز الكهرباء الذي بلغ حوالي (60)% بسبب زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم، مما جعل الفصل الأول فقط للعاملين في الكهرباء يحتاج لحوالي (90)% من جملة الدخل العام للكهرباء، وحوالي (80)% للفصل الثاني الذي يمثل تسيير العمليات الفنية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، و لا يشمل ذلك إدخال أجهزة ومعدات جديدة.

وقالت الوزارة في التعميم الصحفي، إن تكلفة وقود محطات الكهرباء حوالي (101) مليار جنيه، بالإضافة إلي أن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثل حائط صد أمام الاستثمارات في الكهرباء، "وقد تجاهلت التعرفة القديمة عن جهل أو عمد عمليات الإهلاك للمعدات في قطاع يعتمد على محركات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية. وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المنصرفات" .

وأوضح المهندس خيري عبدالرحمن، أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرج من (100) كيلوواط/ساعة، ويتواصل حتى (600) كيلوواط/ساعة، وبهذا يغطي الدعم حوالي (70)% من المشتركين، والذين تصل نسبة جملتهم حوالي (40)% فقط من كل السودان.

وزاد الوزير بالقول إن ذلك يشير إلى أن الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولي الدولة ممثلة في وزارة المالية بتغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق ال(100) مليار جنيه، كما تم إيراده في مقترح ميزانية 2021، وبالتالي يتواصل دعم الكهرباء: أولًا من خلال هيكل التعرفة، وثانيًا بالدعم المباشر من الدولة بالوقود.

وقلل الوزير ي تعميمه الصحفي من حجم الزيادة، مشيرًا إلى أنها "ليست بالحجم كما هو مروج لها، حيث تدفع اعلي شريحة مدعومة مبلغ (760) جنيهًا للـ(600) كيلوواط/ساعة، وهذا ربما يوازي تكلفة حساب تلفون واحد لأفراد الأسرة، في حين الكهرباء تغطي كل البيت بأفراده. وتدفع الشريحة التي تستهلك حتى (400) كيلوواط/ساعة مبلغ (440) جنيهًا، والـ(200) كيلوواط ساعة -(19)% من المستهلكين- (180) جنيهًا، وهذا ما زال أقل من سعر حجر بطارية واحد، بحسب ما ورد في التعميم.

وأكد الوزير خيري سعي الوزارة إلى توفر وسائل تمويل بديلة تغطي تكلفة التشغيل وتساعد في إنشاء مشاريع بديلة تنعكس على قطاع الكهرباء وتوسع انتشاره وتزيد من عدد المستفيدين في أطراف السودان، منبهًا إلى أن أكثر من (60)%؜ لا تعنيهم مسألة هذه التعرفة بقدر ما يعنيهم حصولهم عليها كخدمة استراتيجية تحسن من مستوى معيشتهم بالتركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي بدورها تساعد على تخفيض التكلفة.

اقرأ/ي أيضًا: زيارة للنائب العام إلى مقبرة يرجح أن تكون لمفقودي مجزرة الاعتصام

وكانت قد طبقت وزارة الطاقة والتعدين، مطلع العام الجديد، تعرفة جديدة لشراء الكهرباء، بزيادة وصلت إلى (433)%، لكل القطاعات، السكني والتجاري والزراعي والحكومي. ووفقًا للأسعار الجديدة، ستبلغ تعرفة الكيلوواط لأول (100) كيلوواط للقطاع السكني، (0.80) جنيه سوداني.

كانت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، قد أعلنت رفضها للزيادات

وعقب صدور قرار زيادة تعرفة الكهرباء، عبرت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عن رفضها للزيادة، مطالبةً في بيانٍ لها، إلغاء التعرفة الجديدة، وقالت إنها تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، حيث أنه تم خارج الموازانة، ووصفت هذه الأفعال بـ"السياسة العرجاء" التي تلجأ للحلول السهلة أو ما أسمته باللجوء إلى "جيوب المواطنين" من أجل زيادة إيرادات الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا

الحكومة ترحب بانفراج العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي

وزارة الخارجية: نأمل أن يحقق قانون الكونجرس للانتقال الديمقراطي أهدافه