كشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم عن أبرز ملامح الموازنة الطارئة لعام 2025، مؤكدًا أن الموازنة ستتركز على حشد الموارد الذاتية لدعم الأولويات الاقتصادية. وأوضح إبراهيم أن الموازنة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين الجهود التحصيلية، ومكافحة التهرب الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة التقنية الحديثة.
ستسعى الموازنة إلى استقرار سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الرقابة المالية الفعالة
وبحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء، أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن الموازنة ستعمل على مراجعة سياسات التبادل التجاري في المعابر الحدودية، بما يتماشى مع الضوابط والإجراءات الحاكمة، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الخارجية، خاصة عمليات الصادر. وأضاف إبراهيم أن الحكومة ستعتمد قوانين رادعة وضوابط صارمة لمنع تهريب السلع الإستراتيجية وتعزيز دور الأجهزة المختصة في مكافحة التهريب. وأشار إلى أن الموازنة ستواصل مراجعة الإعفاءات الجمركية، وحصرها في الإعفاءات المنصوص عليها في القوانين الملزمة فقط.
وفي تصريح صحفي بمكتبه، أوضح الوكيل أن الموازنة تستند إلى عدة مبادئ أساسية، تشمل صون سيادة وأمن السودان، وتعزيز النسيج الاجتماعي والثقافي، وتقوية نهج الاعتماد على الذات. كما ستسعى الموازنة إلى استقرار سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الرقابة المالية الفعالة، مع التركيز على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام.
من جهته، أكد الوكيل أن الموازنة ستسعى إلى ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وضبطه، مع تحديد الحد الأدنى للاستدانة من النظام المصرفي بما يتماشى مع الأولويات الضرورية. وأضاف أن الموازنة ستعطي الأولوية لسداد مرتبات العاملين في الوحدات الحكومية، وتسوية مستحقات المعاشيين، وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى اهتمام الدولة بأوضاع النازحين في الولايات واللاجئين في دول الجوار، إلى جانب إصلاح قطاع التعليم، مع التركيز على سداد الالتزامات الخاصة بقطاع الصحة. وأوضح إبراهيم أن الموازنة ستواصل تعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل، وتطوير البيئة الإعلامية لبناء السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للإنتاج التقني.
وأكد الوكيل أن الموازنة ستولي أهمية كبرى لترسيخ دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الموازنة ستعتمد الشفافية والمحاسبة المؤسسية، بما يضمن سيادة حكم القانون في كافة عملياتها.
تشهد البلاد تدهورًا مريعًا في الأوضاع الاقتصادية جراء الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023، حيث تشتعل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أهم المراكز الاقتصادية والزراعية بالبلاد، وعلى رأسها العاصمة القومية الخرطوم وولاية الجزيرة التي تعد أحد أهم المراكز الزراعية في السودان.
الحكومة السودانية كانت قد أعلنت أن أكثر من (3600) منشأة صناعية تعرضت للتدمير في ولايتي الخرطوم والجزيرة فقط، داعية المجتمع الدولي للإسهام في إعادة إعمار مؤسسات القطاع الصناعي في السودان، متهمة قوات الدعم السريع بتدميرها.
