وزارة المالية تشدد على تحصيل الإيرادات القومية باستخدام الأنظمة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025، أمرًا ملزمًا بشأن تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025، موجّهًا إلى جميع الوزارات والوحدات الحكومية. أكدت الوزارة في الأمر ضرورة الالتزام بمنع التجنيب أو التصرف في الإيرادات، مع إلزام الجهات الحكومية بإعداد تقارير أداء شهرية تُرسل إلى الوزارة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي.

أوضحت الوزارة أن موازنة العام 2025 ترتكز على تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام

وأوضحت الوزارة أن موازنة العام 2025 ترتكز على تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وحشد الموارد لتحقيق الأولويات الوطنية، وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، إضافة إلى دعم الأمن الداخلي والخارجي. كما شددت على اتباع نهج اقتصادي قائم على الاعتماد على الذات.

الأمر الوزاري أكد أهمية الالتزام بثلاثة قوانين رئيسية تشمل قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام ذاته ولائحته لسنة 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لعام 2010.

وفيما يتعلق بسياسات موازنة 2025، ركّزت الوزارة على زيادة الإيرادات العامة ورفع كفاءة التحصيل باستخدام الأنظمة الإلكترونية مثل نظام "إيصالي" ووسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، مع إيقاف التحصيل النقدي للإيرادات.

كما شددت الوزارة على بدء تحصيل الإيرادات القومية ابتداءً من الأول من كانون الثاني/يناير 2025، وفق الأنظمة الإلكترونية. ودعت قوات الجمارك وديوان الضرائب إلى تحصيل الإيرادات الضريبية بناءً على القوانين المنظمة، بينما تُواصل الوزارات والوحدات الحكومية تحصيل رسوم خدماتها وفق الفئات المجازة لعام 2024 إلى حين إجازة رسوم 2025.

وألزم الأمر الجهات المختصة بالتوريد الفوري للإيرادات اليومية في الحسابات المحددة ببنك السودان المركزي، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، إضافة إلى حسابات وزارة المالية في البنوك التجارية، مثل بنك فيصل الإسلامي، بنك أم درمان الوطني، بنك البركة، بنك المزارع التجاري، وبنك الخرطوم.

وكانت الوزارة قد أكدت أن موازنة 2025 تركز على حشد الموارد الذاتية لدعم الأولويات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. وتهدف إلى زيادة الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، مع استخدام أنظمة تقنية حديثة. كما ستسعى الموازنة إلى استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتطبيق رقابة مالية فعالة، إلى جانب مراجعة سياسات التجارة الحدودية ومكافحة تهريب السلع الإستراتيجية وتقليص الإعفاءات الجمركية غير القانونية.

وأكد إبراهيم أن الموازنة ستعطي الأولوية لضبط الإنفاق الحكومي وتسوية مستحقات العاملين والمعاشيين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. كما ستعمل على إصلاح قطاعات التعليم والصحة والنقل، وتطوير البنية التحتية للإنتاج التقني. تأتي هذه الخطط في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتج عن الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023، والتي تسببت في تدمير الاقتصاد الوطني وتعطيل أهم المراكز التجارية والإنتاجية في البلاد، والتي كانت تتركز في العاصمة الخرطوم.