وزارة الطاقة تُطلق حملة تفتيش واسعة لمحطات الوقود في الخرطوم

أعلنت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة عن انطلاق حملة كبرى للتفتيش الفني والإداري على محطات الوقود بولاية الخرطوم. وتأتي هذه الخطوة للتأكد من استيفاء الاشتراطات النظامية والفنية لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية، وذلك تزامنًا مع العودة الطوعية والمتزايدة للمواطنين إلى العاصمة.

ووفقًا للتعميم الصحفي الصادر عن وزارة الطاقة اليوم الخميس 19 فبراير 2026 يشارك في الجولات الميدانية فريق فني متكامل يضم ممثلين عن الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط والإدارة العامة للمنشآت النفطية والإدارة العامة للبيئة والسلامة، إضافة إلى إدارة النقل العام والبترول، والأمن الاقتصادي، والدفاع المدني.

شملت الحملة المحطات التي خرجت عن الخدمة منذ اندلاع الحرب

 

وأكد التعميم الصحفي أن عمليات التفتيش تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة العامة، وضمان جودة المواد البترولية الموزعة، وحماية المستهلك، ورفع كفاءة عمليات التوزيع. وتشمل خطة العمل مراجعة المستندات والتصديقات الرسمية، والتأكد من سريان التراخيص، والتحقق من مطابقة المنشآت للمواصفات الفنية المعتمدة.

ونوه التعميم الصحفي إلى أن الفرق الميدانية تركز في جولاتها على عدة جوانب تقنية حيوية تشمل سلامة التخزين أبرزها فحص خزانات الوقود والتأكد من خلوها من أي تسربات ومراجعة معايرة ماكينات التعبئة والتحقق من دقة الكميات الموزعة.

وأوضحت الوزارة أن الفريق الفني يعكف على إعداد تقارير ميدانية وإحصائية دقيقة لدعم عملية اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى رصد وتوثيق أي مخالفات فنية لرفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت وزارة الطاقة والنفط إن مهام الحملة تشمل حصر المحطات التي تخضع حاليًا للصيانة، والوقوف على الخطط الزمنية لإعادة تشغيلها وإدخالها الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين العائدين ويسهم في استقرار إمدادات الوقود بالولاية.

وفقدت شركات توزيع الوقود مئات الآلاف من الأطنان من الوقود عندما اندلعت الحرب وأغلقت محطات الخدمة بالعاصمة الخرطوم والولايات التي امتدت إليها الحرب.

وقفزت أسعار الوقود بنسبة 500% عما كانت عليها قبل اندلاع الحرب بسبب ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، كما تأثرت في بعض الفترات بالهجوم عبر الطيران المسير لمستودعات الوقود الرئيسية في بورتسودان.