وزارة الطاقة: انتشار كبير لمحطات الوقود والمستودعات في البلاد دون الالتزام بالضوابط

قالت وزارة الطاقة والنفط في السودان إنها لاحظت قيام بعض الجهات بإنشاء محطات ومستودعات وقود بشكل مكثف دون الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى أن الجهات التي تقوم باستيراد الوقود والمشتقات النفطية قد استوفت المعايير اللازمة لدى جميع الأجهزة الحكومية.

تجذب الأسعار المرتفعة للوقود في السودان مئات الشركات للدخول في هذا القطاع

وأوضحت وزارة الطاقة والنفط، في بيان صحفي اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، أن الوزير والطاقم المختص يقومان بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير المتفق عليها بعد عرضها على جميع المستوردين، مشددة على أن هذه الإجراءات تمت بمهنية عالية بواسطة لجنة كُوِّنت لهذا الغرض، وبمشاركة فاعلة من كافة أجهزة الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والاقتصادية والمالية، والإدارات الفنية بالوزارة، إضافة إلى إدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.

وأشار البيان إلى أن وزارة الطاقة والنفط ملتزمة بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكل قطاع؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة، وتحقيقًا للعدالة، وضمانًا لاستدامة الإمدادات وانسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات.

وذكر البيان أن سلعة النفط والمواد البترولية تُعد سلعة استراتيجية وحساسة لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، الأمر الذي يستوجب إدارتها بحكمة وعناية، والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أنها لاحظت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع أو المعايير المتبعة، التي تشرف على تطبيقها إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات.

وتابع البيان: "تضطلع إدارات البترول بالولايات بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع الإسراف العددي أو التقصير، وفقًا للخارطة الولائية للاحتياجات، وذلك إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان".

وأفاد البيان بأن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية التي تشمل الاستيراد والتوزيع والبيع، ولذلك حرصت الوزارة على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع، مشيرًا إلى منح بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط، وتحقيقًا للمرونة وتكافؤ الفرص.

وشدد البيان الصادر عن وزارة الطاقة والنفط على نشر قائمة الشركات ومجموعاتها المتفق عليها العاملة في قطاع الوقود، إلى جانب الإعلان عن إجراءات فنية أخرى في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن أسواق الوقود في السودان جذبت مئات الشركات للدخول في هذا القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار خلال العامين الأخيرين مع تأثر الاقتصاد بالحرب؛ حيث يُباع جالون الوقود الواحد في السودان بسعر يقترب من (6.5 دولارات أمريكية)، مقارنة بنحو خمسة دولارات في دول الجوار والإقليم.

ويرتفع سعر الوقود من منطقة إلى أخرى في السودان بسبب الوضع الأمني المتأثر بالحرب، إلى جانب تعدد الرسوم الحكومية التي تفرضها الولايات على هذا القطاع. كما يشكل الوقود عاملًا حاسمًا في العمليات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ باتت خزانات ومستودعات هذه السلعة الحيوية هدفًا عسكريًا لشل قدرات التحرك البري.