وزارة الداخلية تكشف الإجراءات الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة

كشف وزير الداخلية، خليل سايرين، عن الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة والجديدة إلى السودان، مشيرًا إلى أن لجنة حكومية خلصت إلى وجود جوانب سلبية في القرار الخاص بحظر استيراد السيارات المستعملة منذ العام 2015 بالرقم (203).

يعتمد القرار على فرض غرامة تصاعدية على السيارات المستعملة المستوردة حسب عمرها

وأوضح سايرين، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/يناير 2025، أن حظر استيراد السيارات المستعملة الساري منذ 2015 عكس جوانب سلبية تمثلت في دخول حوالي (100) ألف سيارة بطرق غير نظامية إلى البلاد من ليبيا والكاميرون وتشاد، والتي يُطلق عليها شعبيًا "بوكو حرام".

وقال سايرين إن قرار حظر السيارات المستعملة يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية ما لم تكن هناك مبررات أمنية، أو صحية، أو بيئية، أو اقتصادية بتأثر الميزان التجاري. وأضاف أن هذه المبررات تمنح لفترات زمنية محددة لغرض المعالجة الحكومية، ولا يمكن أن تصل إلى عشرة أعوام.

وأوضح أن قرار استثناء المغتربين من السيارات المستعملة التي تعود صناعتها إلى خمس سنوات أو أقل قد استُغل من بعض التجار في سوق السيارات بالسودان بشراء قرار الاستثناء من المغتربين وبيع السيارات في الأسواق.

وأشار سايرين إلى دخول آلاف السيارات المستعملة خلال الفترة الانتقالية عبر سماسرة. ولم يكشف وزير الداخلية الأسباب التي سمحت لشرطة الجمارك بدخول السيارات المستعملة خلال الفترة الانتقالية.

وقال سايرين إن اللجنة الحكومية تضم وزارة التجارة، والنقل، والجمارك، وبنك السودان، والأمن الاقتصادي، وجهاز العاملين بالخارج، وشركة جياد للسيارات، والمجلس القومي للبيئة.

وأضاف سايرين أن قرار السماح باستيراد السيارات المستعملة والجديدة يشمل قطاعات تجارية واستثمارية، والأفراد، والمنظمات الإقليمية والدولية، والسفارات، إلى جانب عودة إجراءات الإفراج المؤقت للسيارات.

وقال سايرين إن الجمارك ستكون تصاعدية على السيارات المستعملة، أي أن قيمة الجمارك سترتفع كلما كان عمر السيارة أكثر من خمس سنوات وحتى عشر سنوات. ما يعني أن الجدوى الاقتصادية لاستيراد سيارة قديمة تعود إلى عشر سنوات لن تكون مجدية. وتابع: "تصل جمارك السيارة المستعملة منذ عشر سنوات والمستوردة إلى السودان عقب هذا القرار إلى 500%".

وأضاف سايرين: "من الإجراءات الجديدة تحديد مدى ملاءمة شبكة الطرق لاستيعاب السيارات. لذلك حددت اللجنة الحكومية نظام الكوتة السنوية، أي تحديد سقف لاستيراد السيارات المستعملة مع الوضع في الاعتبار حصر العربات داخل البلاد، وإخضاع السيارات المستوردة للفحص لمعرفة مدى ملاءمتها للبيئة".

ومن ضوابط استيراد السيارات المستعملة والجديدة، يجب على الشخص الراغب من داخل السودان استيراد سيارة أن يودع المال في البنوك لغرض التحويل، وفق وزير الداخلية خليل سايرين.

وأردف وزير الداخلية: "تم إلغاء قرار حظر السيارات الساري منذ 2015 واستُبدل بنظام الغرامات التصاعدية، أي زيادة الغرامة المالية التي تفرضها الحكومة على الشخص أو الجهة المستوردة للسيارات المستعملة بطرق تصاعدية. كلما كان عمر السيارة أكثر، زادت الغرامة".

وحول استيراد السيارات الجديدة من موديل العام، علق وزير الداخلية خليل سايرين على هذه الإجراءات بالقول: "ستكون خاضعة للضرائب والجمارك العادية".