تأسفت هيئة محامي دارفور وشركاؤها وهيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان - تأسفوا على أن ولاة الولايات الذين انضموا إلى السلطة في دارفور بموجب اتفاق جوبا للسلام "صاروا من أدوات انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة ضد المواطنين".
هيئة محامي دارفور: هناك (69) محتجزًا من ضمنهم أطفال وطلاب جامعات تم احتجازهم في الفترة بين يناير وفبراير الماضيين بالفاشر وترحيلهم إلى أم درمان
وأشارت الهيئة وشركاؤها في بيان اطلع عليه "الترا سودان" - أشاروا إلى ما حدث في ولايتي غرب وشمال دارفور، كاشفين عن أن هناك (69) من المحتجزين من ضمنهم أطفال وطلاب جامعات بحسب إفادات ذويهم، تم احتجازهم في الفترة بين كانون الأول/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين بالفاشر وترحيلهم إلى سجن الهدى بأم درمان في أيار/ مايو الماضي، بموجب "الطوارئ الملغي" - بحسب بيان الهيئة.
وبحسب بيان هيئة محامي دارفور، التقت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان – التقت النائب العام للمرة الثانية. وأكد النائب العام في اللقاء أنه ما يزال في انتظار الرد على خطابه الذي أرسله إلى مجلس السيادة الانتقالي، كما أفاد بأنه اتصل مباشرةً بوالي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وطالبه بتوضيح سبب احتجاز المرحلين. وقال إن الوالي أكد له بأنه سيفيده بتقرير مفصل عن ملابسات حبسهم. وبحسب بيان الهيئة، فإن النائب العام أكد أنه إذا لم يتلق ردًا من الوالي حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل فسيتخذ "القرار المناسب" بشأنهم.
وكان النائب العام قد خاطب الأسبوع الماضي مجلس السيادة الانتقالي بخصوص محتجزي ولاية غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان، مؤكدًا في خطابه أن الاحتجاز بعد رفع حالة الطوارئ "مخالف للقانون". وأوضح النائب العام أنه سيحقق في وجود الأطفال ويتخذ بشأنهم "أوامر فورية"، بحسب إفادات هيئة محامي دارفور.
وكشفت الهيئة الأسبوع الماضي عن لقاءات أجرتها مع النائب العام، بحضور هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب دارفور في سجن الهدى الذين قالت الهيئة إنهم يخضعون لاحتجاز "غير مشروع" بموجب أوامر الطوارئ التي أصدرها والي ولاية غرب دارفور، مبينةً أن الوالي سبق أن احتجزهم بالجنينة وسجنهم لمدة سنة، وجرى ترحيلهم إلى سجن الهدى، وبعد أن قضوا فترة السجن المقررة بموجب أوامر الطوارئ الولائية (سنة سجن)، لم يُفرج عنهم وظلوا بالحبس لمدة خمسة أشهر أخرى "من دون أي مبرر أو إجراء أو سند قانوني" - بحسب الهيئة.
وتابعت الهيئة في بيانها: "في أيار/ مايو 2022 قام والي ولاية غرب دارفور المُنضم للسلطة بموجب اتفاق سلام جوبا الجنرال خميس عبدالله أبكر بإصدار أمر طوارئ بتمديد فترة سجنهم لمدة سنة إضافية من دون أي مبرر أو سبب"، لافتةً إلى أنها "سابقة لم تحدث قبل ذلك في أيّ نظام من الأنظمة الدكتاتورية في كل أرجاء المعمورة".
وقالت الهيئة إن النائب العام أكد "عدم صحة أو سلامة أوامر السجن بموجب أحكام الطوارئ" بعد أن تم رفع حالة الطوارئ بصورة عامة في كل البلاد، وأكد مخاطبته لمجلس السيادة بشأن الاحتجاز "غير المشروع" لمحتجزي مدينة الجنينة وعددهم (12) محتجزًا للإفراج عنهم، باعتبار أن مجلس السيادة هو الجهة المختصة بالأوضاع المترتبة على أوامر الطوارئ التي يصدرها ولاة الولايات. وبشأن الأطفال، قال النائب العام –بحسب هيئة محامي دارفور- إنه سيتحقق من أمرهم وبناءً على ذلك سيُصدر أوامر فورية بشأن الأطفال "من دون انتظار قرار مجلس السيادة".
وكشفت الهيئة عن تلقيها اتصالات من ذوي محتجزين آخرين تم احتجازهم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في كانون الأول/ يناير وفي شباط/ فبراير الماضيين، وترحيلهم كذلك إلى سجن الهدى بأم درمان بموجب أوامر الطوارئ، وقالت إن عددهم (69) محتجزًا وضمنهم عدد من الأطفال وطلاب الجامعات – وفقًا لهيئة محامي دارفور.
أكدت الهيئة أنها ستزور سجن الهدى لتقديم العون القانوني للمُحتجزين المُرحّلين من الفاشر إلى سجن الهدى
وأكدت الهيئة أنها ستزور سجن الهدى لتقديم العون القانوني للمُحتجزين المُرحّلين من الفاشر إلى سجن الهدى، كما أكدت أنها ستتقدم بمذكرة إلى رئيس القضاء استنادًا إلى أحكام المادة (46/ د) من قانون السجون لسنة 2010 لزيارة سجن الهدى بأم درمان والتأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة "تطبيقًا سليمًا".
