هيئة حقوقية تطالب بالإفراج عن ناشط معتقل بعد إحيائه ذكرى ثورة ديسمبر

طالبت هيئة محامي الطوارئ بالإفراج الفوري عن الشاب منيب عبد العزيز، المعتقل منذ 19 ديسمبر 2025، على خلفية خروجه لإحياء الذكرى السابعة للثورة بمنطقة تقع بضواحي مدينة دنقلا في الولاية الشمالية.

وقالت هيئة محامي الطوارئ في بيان اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، إن الاستمرار في احتجاز الشاب منيب عبد العزيز سلوك مضر بوجه العدالة واحترام حقوق الشخص المتقاضي حسب ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى نقله في جلسة عُقدت بمدينة دنقلا الاثنين 9 فبراير الجاري وهو مقيد بالسلاسل، الأمر الذي يتنافى مع الأعراف القانونية.

انتقدت هيئة محامي طوارئ إحضار الناشط السياسي منيب عبد العزيز إلى قاعة المحكمة وهو مقيد بالأغلال

 

من جانبها، ذكرت حملة التضامن مع منيب في بيان الاثنين 9 فبراير 2026 أن الجلسة التي عُقدت بمدينة دنقلا لمحاكمة عبد العزيز جرت "بصورة مقلقة"، حيث اعترض الشاكي على قرار النيابة العامة بشطب مواد الاتهام (50، 51، 26) التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام فيما يتعلق بتقويض النظام الدستوري.

وحددت المحكمة التي عُقدت بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية جلسة أخرى في 15 فبراير الجاري للفصل في طلب الشاكي بعدم شطب المواد (50، 51، 26) الموجهة ضد منيب عبد العزيز.

وطالبت "حملة الحرية لمنيب"، التي تستخدم منصة "فيسبوك" لنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحاكمة، بالإفراج عنه بالضمانة وفقًا للقانون السوداني الذي يكفل هذا الإجراء. وشددت الحملة على احترام الضمانات القانونية والإجرائية التي تكفل محاكمة عادلة ونزيهة، لكي لا تتحول الدعوى إلى وسيلة للمطاردة أو الإطالة في الاحتجاز دون مبرر قانوني قوي.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت منيب عبد العزيز في 19 ديسمبر 2025 عقب إحيائه الذكرى السابعة للثورة قرب مسجد في منطقة تقع بضواحي مدينة دنقلا، ونشر مقطع فيديو وهو يتحدث عن خطورة استمرار الحرب، مشددًا على نقل السلطة إلى المدنيين كما نادت ثورة ديسمبر بهذه الأهداف حسب تعبيره.

وتظاهر المئات في أم درمان أيضًا في الذكرى السابعة في 19 ديسمبر 2025، في حراك سلمي جاء بعد عامين ونصف عام من الحرب في قلب العاصمة رغم الترسانة الأمنية والعسكرية.

ويقول أعضاء لجان المقاومة وقادة الحراك السلمي إن هناك جهات سياسية تريد تصفية الحسابات مع مؤيدي ثورة ديسمبر بالملاحقة الأمنية والاعتقالات والتهديد. وفي سابقة أثارت جدلاً بين قادة الحراك السلمي، أعلن أعضاء في لجان المقاومة وبعض مؤيدي ثورة ديسمبر انحيازهم للجيش في الحرب ضد قوات الدعم السريع وقاتلوا في صفوف القوات المسلحة.

وتطلق هذه الفئة، التي تقول إنها لن تتخلى عن ثورة ديسمبر، على مجموعاتها القتالية في صفوف الجيش اسم "الكتائب الثورية"، وتتمسك هذه المجموعات بالدفاع عن الدولة والوقوف إلى جانب القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الشرعية في البلاد.

ونعت لجان المقاومة عشرات المقاتلين في صفوف الجيش الذين قُتلوا خلال المعارك العسكرية، بعد أن تحولوا خلال الحرب إلى جنود ضمن القوات المسلحة للقتال ضد قوات الدعم السريع.