هيئة حقوقية: الجيش والدعم السريع يحتجزان ثلاثة أشقاء منذ أشهر في ظروف قاسية

كشفت هيئة محامي الطوارئ عن استمرار القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق ثلاثة أشقاء، جرى توزيعهم في معتقلات وسجون موزعة بين العاصمة الخرطوم ومدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وأشار بيان صادر عن الهيئة، اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، إلى أن طرفي النزاع يواصلان ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ضد المدنيين، وذلك في ظل إفلات واسع من المساءلة وانهيار تام لضمانات الحماية القانونية والإنسانية.

وأوضح البيان أن الحرب الدائرة في السودان أدت إلى تشتيت الأسر وتفريق أفرادها بين غياهب الاحتجاز ومواقع الاختفاء، مسلطًا الضوء على مأساة ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، وهم: عبدالرحمن، ومحمد، وبدري إبراهيم بدري عبدالله.

هيئة محامي الطوارئ: الجيش والدعم السريع يعتقلان ثلاثة أشقاء منذ أشهر بين أم درمان ونيالا وبارا

ووفقًا للبيان، فقد اعتُقل عبدالرحمن إبراهيم من قبل "الخلية الأمنية" التابعة للجيش في 20 مايو 2025، وذلك عقب مداهمة منزله بحي "إسكان الصفوة" في أم درمان. وجرى إخفاؤه قسريًا في البداية داخل كنيسة بحي العرب في أم درمان ـ وهو دور عبادة لا يجوز استخدامه كموقع للاحتجاز ـ قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى سجن أم درمان، ثم إلى سجن سوبا، تحت ذريعة "التعاون مع قوات الدعم السريع"، دون توفير أي ضمانات قانونية أو إجراءات تقاضٍ عادلة. واستمر اختفاؤه مدة أحد عشر (11) شهرًا، ليُطلق سراحه لاحقًا وهو يعاني من حالة صحية ونفسية متدهورة نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية والمعاملة التي تعرض لها.

وفي سياق متصل، أكد البيان قيام قوات الدعم السريع باعتقال الشقيق الأصغر محمد بدري من مدينة بارا بولاية شمال كردفان في 20 أغسطس 2025، حيث تم إخفاؤه قسريًا قبل ترحيله إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ليُودع في سجن "كوبر" بنيالا، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة، في ظل انقطاع كامل للمعلومات الرسمية حول وضعه الصحي أو القانوني.

وقال البيان إن الشقيق الأكبر بدري إبراهيم اعتقله أفراد من قوات الدعم السريع في 25 أغسطس 2025 من منطقة "أم قرفة" بولاية شمال كردفان، وجرى إخفاؤه قسريًا ونقله لاحقًا إلى مدينة نيالا، حيث يُحتجز حاليًا في سجن "دقريس" في ظروف تفتقر لأدنى معايير الشفافية والكرامة الإنسانية، ولا يزال قيد الاختفاء القسري حتى الآن.

وشددت هيئة محامي الطوارئ في بيانها على أن هذه الحالات تعكس نمطًا خطيرًا من الانتهاكات المرتبطة بإدارة مراكز الاحتجاز والسجون خارج الأطر القانونية، بما في ذلك سجون "أم درمان، وسوبا، وكوبر بنيالا، ودقريس"، وما يصاحب ذلك من حرمان للمعتقلين من حقوقهم الأساسية واحتجازهم لمدد طويلة دون مسوغات قانونية، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما كشف البيان عن جانب مأساوي آخر، حيث تعرضت أسرة الأشقاء الثلاثة لعمليات ابتزاز مالي واحتيال من قبل جهات استغلت حالة القلق والغموض المحيطة بمصير أبنائهم، وقدمت لهم وعودًا كاذبة بالوساطة للإفراج عنهم أو الكشف عن مكانهم مقابل مبالغ مالية، مما يضاعف من حجم المعاناة النفسية والمادية للضحايا وذويهم.

واختتمت هيئة محامي الطوارئ بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا في كافة ربوع البلاد، والكشف العاجل والشفاف عن مصير كافة المختفين قسريًا.

كما طالب البيان بالإغلاق الفوري لجميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية والخارجة عن نطاق القانون، كما شدد على ضرورة السماح للمنظمات الحقوقية والقانونيين بالوصول إلى كافة السجون دون قيود، بما فيها سجون سوبا وأم درمان وكوبر ودقريس بنيالا.

وحث البيان على الوقف الفوري لاستخدام الاعتقال كأداة من أدوات النزاع المسلح، وضمان حماية المدنيين من كافة أشكال التنكيل، في ظل الواقع الإنساني المتفاقم جراء الحرب وما خلفته من مآسٍ ممتدة.

ولم يتسنَّ لـ"الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع بشأن ما ورد في بيان هيئة محامي الطوارئ، كما لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجانبين حول هذه الاتهامات حتى وقت نشر الخبر.