هل تنفجر أزمة الاتحاد السوداني داخل "كاس" أم تنجح التسوية في اللحظات الأخيرة؟

تتجه الأنظار إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم مع اقتراب جلسات محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" المقررة في 26 مايو الجاري، للنظر في ثلاث قضايا تهدد شرعية مجلس الإدارة الحالي، وقد تفتح الباب أمام واحدة من أخطر الأزمات الإدارية في تاريخ الكرة السودانية.

القضيتان اللتان تقدم بهما اتحاد الجنينة المحلي لكرة القدم تستهدفان الطعن في قانونية النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، إلى جانب التشكيك في صحة إجراءات انتخاب لجنة الانتخابات واجتماعات كريمة وأبوحمد، مع المطالبة بإلغاء كل ما ترتب على تلك الإجراءات، بما في ذلك الانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة.

تشير المعلومات إلى أن الاتحاد يواجه تعقيدات قانونية حقيقية

 

أما في القضية الثالثة، يطالب نادي ودنوباوي أم درمان بإبطال الانتخابات وإلغاء قرارات المجلس الحالي، وعلى رأسها قرارات الهبوط، استنادًا إلى ما يعتبره "غياب الشرعية القانونية" للمجلس.

وبحسب مصادر مطلعة، يقود رئيس الاتحاد الدكتور معتصم جعفر تحركات مكثفة لإغلاق الملف عبر تسوية عاجلة قبل جلسات "كاس"، في محاولة لتفادي قرارات قد تهز استقرار الكرة السودانية، خاصة بعد إعادة قنوات التواصل مع رئيس اتحاد الجنينة السلطان حسن برقو.

في المقابل، يتمسك تيار داخل الاتحاد يقوده نائب الرئيس أسامة عطا المنان بخيار المواجهة القانونية ورفض تقديم أي تنازلات، وسط قناعة بأن التراجع في هذه المرحلة قد يُضعف موقف الاتحاد مستقبلاً.

وتزداد خطورة الملف لأن الدعاوى لم تُرفع ضد الاتحاد كمؤسسة فقط، بل شملت كذلك نحو 30 شخصية شاركت في العملية الانتخابية بصفاتهم الشخصية، ما يعني أن أي حكم لصالح الشاكين قد يقود إلى إبعاد المجلس بالكامل وإلغاء جميع قراراته السابقة.

وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد يواجه تعقيدات قانونية حقيقية، في ظل عدم نجاحه حتى الآن في تقديم دفوعات قوية تتعلق بجوهر الاتهامات، مع اعتماد أكبر على معالجات إدارية ودفوع شكلية مرتبطة باتحاد الجنينة ولجنة تطبيع الفاشر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الكرة السودانية أوضاعًا معقدة بسبب الحرب، وتعطل المنافسات المحلية لفترات طويلة، إلى جانب الضغوط المتعلقة بمشاركة المنتخبات والأندية خارج البلاد، ما يجعل أي هزة إدارية داخل الاتحاد مرشحة لإحداث تأثيرات واسعة على المشهد الرياضي بأكمله.

ومع اقتراب موعد جلسات "كاس"، تبدو الساعات المقبلة حاسمة بين خيار يقوده معتصم جعفر لتسوية الأزمة، وآخر يدفع نحو التصعيد والمواجهة القانونية حتى النهاية.