ناقشا سد النهضة.. وزير الري المصري يلتقي أمين المجلس الأعلى للبيئة السوداني

التقى وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، منى علي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في الرياض. وخلال اللقاء، أكد سويلم أهمية التعاون المائي على أحواض الأنهار الدولية باعتباره ضرورة وجودية لمصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على الأنهار المشتركة بما يحفظ حقوق دول المصب، وفقًا لما نقلت وزاة الموارد المائية والري المصرية.

وزارة الموارد المائية والري المصرية:  السد الإثيوبي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة ودون تقديم دراسات تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على دول المصب

ووفقًا لبيان عن الوزراة المصرية، اطلع عليه "الترا سودان"، ناقش الطرفان قضايا المياه باعتبارها قضية وجودية لدولتي المصب، مصر والسودان، مع الإشارة إلى تأثيرات السد الإثيوبي السلبية على البلدين. وأكدت الأمين العام للمجلس السوداني أهمية التصدي للمخاطر الناتجة عن حالات الجفاف الاصطناعي التي تسببها إقامة السدود الكبرى على الأنهار، داعية إلى تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا.

وخلال المناقشات، أوضح سويلم أن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه دون تشاور كافٍ أو دراسات شاملة تتعلق بالسلامة أو تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قائلًا إن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. مشددًا على أن الممارسات الأحادية تتناقض مع مبادئ التعاون الدولي وتهدد الأمن المائي لدول المصب وتعيق تحقيق التنمية المشتركة التي لا تضر بأي طرف.

من جانبها، أعربت الدكتورة منى علي عن حرص السودان على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات، لا سيما المياه، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين شعبي وادي النيل. كما شدد الطرفان على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية المعنية بالمياه ورفض أي إجراءات أحادية تمس حقوق البلدين في مياه النيل أو تلحق ضررًا بمصالحهما المائية.

وأضاف البيان: "كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي".

وفي حزيران/يونيو 2024، أعلنت إثيوبيا بدء الملء الخامس لسد النهضة، وهو الأكبر منذ انطلاق عمليات الملء، حيث يضيف أكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه للسد القائم على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية. تكمل إثيوبيا عمليات الملء دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.