مقتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرين في قصف مدفعي للدعم السريع على الدلنج

تعرضت مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لقصفٍ مدفعي مكثف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

خلال الأيام الماضية، كثفت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية هجماتها على مدينة الدلنج، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر محلية لـ"الترا سودان" إن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية نفذتا قصفًا مدفعيًا مكثفًا طال عددًا من أحياء مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

وأفادت المصادر أن القصف تسبب في تدمير نحو ستة منازل جزئيًا وكليًا، ومقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين على الأقل.

وتعاني الدلنج منذ الأشهر الأولى للنزاع حصارًا خانقًا فرضته خارطة السيطرة العسكرية بولاية جنوب كردفان، والتي يشترك فيها كلا من الجيش وقوات الدعم السريع، فضلًا عن الحركة الشعبية – قيادة عبد العزيز الحلو.

أفادت المصادر أن القصف تسبب في تدمير نحو ستة منازل جزئيًا وكليًا ومقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين على الأقل

وتسبب الحصار في أزمة إنسانية حادة نتج عنها الإبلاغ عن حالات مجاعة ناجمة عن النقص الكبير في السلع الغذائية والدوائية.

وفي سياق آخر، اتهم رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع بقتل نحو 11 مدنيًا على الأقل.

وقال أردول في منشور على فيسبوك: "تلقّيتُ ببالغ القلق الأنباء المؤكدة عن تعرض مدينة الدلنج لقصفٍ مدفعي مكثف نفذته مليشيات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، واستهدف أحياءً سكنية مأهولة بالمدنيين وخاصة النازحين، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم طفل، وسقوط عشرات الجرحى، ولا تزال عمليات الإسعاف والإحصاء مستمرة حتى الآن."

وأشار إلى أن هذا الاعتداء الهمجي يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق المدنيين الآمنين، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق المدنية أثناء النزاعات المسلحة.

وحمل أردول قيادة قوات الدعم السريع والقوات الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من تبعات قانونية وإنسانية، داعيًا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى إدانة هذه الجرائم بوضوح، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقفها فورًا، بما في ذلك فرض رقابة مستقلة على الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وشدد على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولية الجنائية عن هذه الأفعال لا يمكن أن تُطمس أو تُتجاوز بالتقادم السياسي، مؤكدًا أن الجناة سيُقادون إلى ساحات العدالة بلا شك.

وكانت "محامو الطوارئ"، المجموعة الحقوقية المستقلة، قد أصدرت اليوم بيانًا أدانت فيه القصف المدفعي الذي استهدف مدينة الدلنج، محمّلة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – جناح عبد العزيز الحلو المسؤولية الكاملة عن الهجوم الذي طال أحياءً سكنية ومستشفى الدلنج التعليمي، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير أجزاء من المستشفى، واعتبرت المجموعة أن القصف العشوائي يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.