مصادر لـ"الترا سودان": إعفاء محافظ بنك السودان برعي الصديق من منصبه

كشفت مصادر مطلعة، يوم الإثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن صدور قرار بإقالة محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق علي أحمد، من منصبه بسبب خلافات حول سياسات تصدير الذهب، حيث أصر على حصرية التصدير عبر البنك المركزي.

وأفادت مصادر لـ"الترا سودان" بأن قرار إعفاء برعي الصديق من منصب محافظ بنك السودان المركزي صدر يوم أمس الأحد، وتوقعت المصادر صدور قرار بتعيين محافظ جديد خلال الساعات القادمة.

مصادر لـ"الترا سودان": إقالة المحافظ تُعزى إلى تمسكه بقرار حصرية تصدير الذهب عبر البنك المركزي

وأشارت المصادر إلى أن "إقالة المحافظ تُعزى إلى تمسكه بقرار حصرية تصدير الذهب عبر البنك المركزي، مما أثار خلافات حادة مع ممثلي الشركات المصدّرة للذهب"، حد قولها.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء، كامل إدريس، "حاول احتواء الخلاف بين محافظ بنك السودان وممثلي الشركات الذين يدعمهم وزير المالية، جبريل إبراهيم، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بسبب إصرار برعي الصديق على موقفه".

وأضافت المصادر أن "برعي غادر قاعة الاجتماعات بمجمع الوزارات مغاضبًا، مما أدى إلى صدور قرار بإقالته بعد ساعات من الاجتماع".

وأشارت المصادر إلى أن "برعي ظل يتخذ قرارات منفردة دون التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرفية، مما ساهم في زيادة سعر الصرف"، بحسب تعبيرها.

وفي أيار/مايو 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارًا بتعيين برعي الصديق علي أحمد بعد إعفاء المحافظ السابق، حسين يحيى جنقول، من منصبه. والتحق برعي الصديق علي بعد عام من تخرجه في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم عام 1985 بدرجة الشرف.

وعُيّن برعي الصديق علي نائبًا لمحافظ البنك المركزي في 23 آذار/مارس 2022، كما شغل منصب المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة سابقًا.

ومنذ اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه. وقد أدت الحرب إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.4% في عام 2023، و13.5% في عام 2024، وفقًا لتقارير البنك الدولي.

وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن أسباب هذا الانهيار الاقتصادي ترجع إلى خلل هيكلي عميق، يتمثل في توقف الإنتاج في القطاعات الرئيسية، وضعف أداء البنوك التجارية، واعتماد البنك المركزي على طباعة النقود دون تغطية احتياطية كافية، بالإضافة إلى زيادة السفر والهجرة، وتحويل الإيرادات نحو الإنفاق العسكري بدلًا من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.