07-يناير-2025

وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق في الحكومة الانتقالية، نصر الدين مفرح (أرشيفية)

وصف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق في الحكومة الانتقالية، نصر الدين مفرح، تصريحات المراقب العام للإخوان المسلمين حول سماح الحكومة الانتقالية بفتح دار للمثليين بالخرطوم بالكذب والافتراء.

وصف تصريحات المراقب العام للإخوان المسلمين بالكذب والافتراء بشأن فتح دار للمثليين بالخرطوم

ردًا على تصريحات المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان، التي أطلقها في مقابلة مع قناة الجزيرة يوم الأحد 5 كانون الثاني/ينايرر 2025، وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق نصر الدين مفرح هذه التصريحات بأنها "كذب وافتراء" يهدف إلى تشويه الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك. وأكد مفرح أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي دليل وتأتي ضمن حملة تضليل سياسي تقودها الجماعة التي حكمت السودان بثقافة النفاق والتزييف لمدة ثلاثين عامًا.

واتهم المراقب العام للحزب المسجل بالسودان، الحكومة الانتقالية بمحاولة تشريع قوانين تتعارض مع الإسلام إضافة إلى تسليم مباني "جمعية القرآن الكريم" للمثليين. في المقابل، نفى مفرح هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أنها تعكس محاولات الجماعة لتأجيج الرأي العام عبر الأكاذيب، مشددًا على أن الحكومة الانتقالية لم تشهد أي توجهات تتعلق بمثل هذه المزاعم.

وأوضح مفرح أن قرار لجنة التفكيك وإزالة التمكين بحل "جمعية القرآن الكريم" كان مبنيًا على فساد مالي قال إنه شاب أنشطتها. وادعى أن الجمعية تورطت في استغلال العقارات الوقفية لتحقيق أرباح خاصة، واحتكرت مخلفات التعدين الأهلي "الكرتة" بولاية نهر النيل عبر شركة "ساوا" التابعة لها.

واتهم مفرح الجمعية باستغلال أنشطتها الدينية، بما في ذلك تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات الحكومية والتعليمية والعسكرية، كمدخل للاستقطاب السياسي. وأشار إلى أن الجمعية امتلكت أكثر من 150 عقارًا وأراضٍ زراعية وحسابات مصرفية تم تجميدها بالتنسيق مع ديوان الأوقاف، حيث كانت هذه الحسابات نشطة حتى أثناء الثورة الشعبية.

واتهم مفرح الجمعية بتلقي أموال بالعملة الصعبة من جهات خارجية لتمويل مهرجانات القرآن الكريم، إلا أن هذه الأموال لم تخضع لأي رقابة مالية. وأشار إلى فقدان 25 مركبة مملوكة للجمعية في ولاية الخرطوم، ما دفع السلطات إلى فتح بلاغات جنائية.

أضاف مفرح أن الحكومة الانتقالية استردت أصولًا وقفية، منها فندق "أنوار المدينة"، الذي خضع للصيانة وأُعيد تشغيله خلال الفترة الانتقالية. وأكد أن هذه الجهود جاءت ضمن خطة شاملة لإصلاح قطاع الأوقاف وضمان استخدام موارده في الأغراض المخصصة لها.

فيما يتعلق بالمزاعم حول المثليين، نفى مفرح بشكل قاطع وجود أي قانون يخص هذه الفئة، موضحًا أن المبنى الذي أُشير إليه في تصريحات المراقب العام كان يضم إذاعة القرآن الكريم واستمر في تقديم خدماته طوال فترة الحكومة الانتقالية.