دفع تجمع لجان المؤتمر الاقتصادي بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ممهورة بتوقيع (23) مكونًا مهنيًا تطالب بإقالة وزير المالية إبراهيم البدوي بلا إبطاء، حفاظًا على إمكانية إنقاذ الاقتصاد المنهار، بحسب المذكرة.
الكيانات الموقعة على المذكرة: رصدنا عدة مآخذ على أداء الوزير، ولا بد من إقالته بلا إبطاء لإنقاذ الاقتصاد المنهار
وأجمعت الكيانات الموقعة على المذكرة والتي تمثل كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي، على فشل وزير المالية في التعاطي مع الوضع الاقتصادي.
وقالت المذكرة: "كنا نعول تعويلًا جمًا على وزارة المالية باعتبارها العمود الفقري للحكومة الانتقالية، ورأس الرمح في عملية صياغة رؤى وتصورات التغيير وصنع واقع اقتصادي جديد يليق بعظمة تضحيات شعبنا، وكان يحدونا الأمل أن يكون السيد إبراهيم البدوي نطاسنا الاقتصادي وقائد سفينتنا نحو العبور".
أقرأ/ي أيضًا: "كورونا" في السودان.. تصاعد المخاوف من الإصابة وتزايد الاهتمام بالوقاية
كما اتهمت المذكرة وزير المالية بالانفراد باتخاذ لقرار وإقصاء الأخرين، وتعطيل الخطوات التي من شأنها تحقيق أهداف وبرامج الثورة.
وأشارت المذكرة إلى تصميم البدوي على السير في نفس سياسات النظام البائد المجربة نحو مزيد من رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، دون إحكام الدولة قبضتها علي الجهاز التنفيذي بالكامل، ودون إكمال نظم الحماية الاجتماعية وتغيير العملة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة غسيل الأموال، ودون وضع أدنى اعتبار لوضعية عدم الاستقرار الاقتصادي الحالية، وتدني متوسط دخل المواطنيين مقارنة بأسعار السوق وهشاشة العملية السياسية الراهنة.
وأعلنت المذكرة رفضها فرض سياسات الوزير استباقًا للمؤتمر الاقتصادي تحت تبريرات تكلفة مواجهة جائحة كورونا، واتباع حملته الشعواء بتصعيد إعلامي ترويجي لسياساته المزمعه عبر المنصات الرسمية للوزارة.
وطالبت بضرورة التوافق على القرارات المصيرية وعدم الانفراد في اتخاذ قرار بشأنها، بصورة تليق بروح الديموقراطية التي صارع من أجلها الشعب، وبذَل من أجلها جم التضحيات.
وشددت المذكرة على ضرورة التمسك بما تم الاتفاق عليه مسبقًا من تأجيل النقاش في مسألة دعم السلع إلى حين ميعاد انعقاد المؤتمر الاقتصادي، من غير حملات استقطاب مجتمعي قد تؤدي لمزيد من الاحتقانات السياسية والمجتمعية في وضع سياسي ومجتمعي في غاية الهشاشة والاضطراب.
وأكدت الكيانات الموقعة على رصدها لعدة مآخذ في أداء الوزير، متمثلة في نأيه عن الالتزام بقيم وشعارات وأهداف الثورة المجيدة، وإصراره على السير في نفس سياسات المعزولين معتز موسى وعبد الرحيم حمدي.
إضافة لإصراره وتعنته في الرأي، وإقصاء كل الأصوات المخالفة لتصوراته من مختلف أطياف المجتمع، وتجاهله لتوصيات الخبراء الاقتصاديين، بصوره فجة تتنافى مع روح الديموقراطية.
أقرأ/ي أيضًا: أطباء الضعين يضربون عن العمل ويطالبون حكومة الولاية بالاعتذار والحماية
بحانب تجاوزاته النظم الإدارية والصيغ المؤسسية وإجراءات التعاقد الحكومي بصورة متكررة لم تكن آخرها قضية شركة الفاخر التي أثارت الرأي العام، حيث إن طريقة التعاقد تشكك في نوايا وتوجهات الحكومة الانتقالية نفسها بصورة مباشرة.
وأشارت المذكرة إلى تعطيل الوزير لكل القرارات الاقتصادية الجذرية التي من شأنها وقف التلاعب والتخريب الاقتصادي الذي يمارسه أنصار النظام البائد، وعلى رأسها قرار تغيير العملة وبصوره تسمح لهم باستخدام الأموال المنهوبة في المضاربة في السلع منخفضة المرونة وشراء الدولار وتأزيم الوضع الاقتصادي للمواطنين إلى أقصى الدرجات.
واتهمت المذكرة الوزير بممارسة المحسوبية والفساد الإداري بصورة فجة تشابه ممارسات النظام البائد عن طريق تعيينه للمقربين منه اجتماعيًا في المناصب الأكثر محورية في الوزارة دون كفاءة تذكر، والسير على نفس خطى النظام البائد في التمكين الحزبي في بعض المؤسسات المرتبطة بوزارة المالية كديوان الضرائب وسوق الأوراق المالية.
وأكدت المذكرة على عدم وجود تناغم في الرؤى والسياسات ما بين وزارة المالية ووزارات القطاع الاقتصادي الرديفة، فبينما تسير وزارة المالية حسب رؤية الوزير صوب سياسات التحرير الاقتصادي الكامل، تسير وزارة الصناعة والتجارة صوب وضع أسعار تأشيرية للسلع الاستهلاكية، ونزع امتيازات توزيع الدقيق من وكلاء المطاحن، علاوة على خلافات الوزير المستمرة مع وزارة الطاقة والتعديين، والتي تتخذ في كل يوم يمضي شكلًا جديدًا.
ونوهت المذكرة لعدم جدية وزير المالية في التعامل مع ملف تغيير السياسات والهياكل المختلة بوزارة المالية، وإعادة صياغة بنود الصرف وتفكيك جهاز الدولة الموازي الذي لا زال مسيطرًا على المشهد، والمماطلة في وضع سياسات واضحة لمحاربة الفساد والتجنيب والاعتداء على المال العام والعمل على استعادة الأموال المنهوبة.
المذكرة: تسبب الوزير في ارتفاع أسعار كل السلع إثر طرحه الوقود التجاري في محطات الوقود كرد فعل تحوطي من دهاقنة السوق وتجار الجملة
وقطعت المذكرة بتسبب الوزير في ارتفاع أسعار كل السلع إثر طرحه الوقود التجاري في محطات الوقود كرد فعل تحوطي من دهاقنة السوق وتجار الجملة لانفلات الوضع التضخمي الفائق، توطئة لتوليد النموذج الزيمبابوي، الشيء الذي طحن المواطن المسحوق سلفًا.
وأكدت المذكرة على تقريب الوزير للمحسوبين جماهيريًا على النظام البائد من طاقمه الاستشاري وتلكؤهِ في تفعيل إجراءات تفكيك التمكين بالوزارة، والسير على نفس سياسات النظام البائد والاعتماد على نفس طواقمه الإدارية التي أدمنت الفشل طوال ثلاثين عامًا.
وكان مجلس الوزراء أمهل وزير المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير الأسبوع الماضي ثلاثة أيام لرفع التصور المشترك للمعالجات الاقتصادية.
أقرأ/ي أيضًا: