محكمة جنايات سنجة تصدر أحكامًا بالإعدام والمؤبد على أربعة أشخاص

أصدرت المحكمة الجنائية العامة في مدينة سنجة بولاية سنار، أحكامًا قضائية تراوحت بين الإعدام والمؤبد على أربعة أشخاص بتهمة المشاركة في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، إبان فترة سيطرتها على أجزاء من الولاية الواقعة جنوبي البلاد.

وحسب وكالة السودان للأنباء التي نقلت حيثيات الأحكام القضائية الإثنين 25 آب/أغسطس 2025 قدمت النيابة العامة سنجة المتهمين (م ا م ح ) و(أ ب ش م) و(أ ع أ ع) و( م م ع أ ح) للمحاكمة في الدعاوى الجنائية بالرقم ( غ إ/59 /60/62 /61/ 2025) تحت المواد (21-26-50-51-186-189).

قالت هيئة الاتهام أمام القاضي إن المتهمين الأربعة شاركوا في المعارك إلى جانب قوات الدعم السريع في الحرب ضد الدولة
 

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة سنجة بين نهاية حزيران/يونيو حتى كانون الأول/ديسمبر 2024 وأدت الهجمات إلى نزوح قرابة 300 ألف شخص من المدينة إلى جانب مقتل مئات المواطنين بالرصاص والتعذيب.

ووفقًا للنيابة العامة في سنجة جاءت عملية التقاضي حسب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 التي تتعلق بمعاونة قوات الدعم السريع، والاشتراك معها على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستمعت المحكمة اليوم الاثنين إلى النيابة وهيئة الاتهام والدفاع عن المتهمين. وقالت وكالة السودان للأنباء إن المحكمة تلقت بينات قاطعة بالقبض على المتهمين أثناء المشاركة في المعارك ضد الدولة على حد تعبير هيئة الاتهام.
وتقدمت النيابة بقضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لمرافعات هيئتي الإتهام والدفاع وبعد ثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة بالبينات القاطعة، حيث تم القبض عليهم بعد مشاركتهم في المعارك التي خاضتها القوات المتمردة ضد الدولة.

وأصدرت المحكمة الجنائية العامة في مدينة سنجة بولاية سنار أحكامًا على المتهمين بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) لاثنين من المتهمين وهما (م ا م ح ) و(أ ب ش م)، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 20 عامًا للمتهم ( ا ع أ ع) والسجن عشر  سنوات للمتهم (م ع أ ح) ذلك بعد إدانتهم تحت المواد المذكورة.

وتنتقد هيئات حقوقية أحكام الإعدام الصادرة ضد الأشخاص المتهمين بالتعاون أو الاشتراك في العمل العسكري ضمن قوات الدعم السريع، ويطالبون بتوفير البيئة القانونية السليمة لمحاكمة المتهمين بما في ذلك ضمان حصولهم على محامين والسماح لهم بمقابلة عائلاتهم.

وتشدد النيابة العامة في السودان على أنها لن تتردد في ملاحقة المتعاونين مع قوات الدعم السريع في الحرب ضد القوات المسلحة، والعام الماضي دونت بلاغات جنائية بحق 16 من قيادات تنسيقية القوى المدنية "تقدم سابقًا" أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع وتوقيع اتفاق سياسي في أديس أبابا مع قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" في كانون الثاني/يناير 2024.