محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات لعدم الاختصاص

رفضت محكمة العدل الدولية، الإثنين 5 أيار/مايو 2025، الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن اتهامها بالتورط في الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وذلك استنادًا إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر بالقضية، بسبب التحفظ الذي أبدته الإمارات على البند التاسع من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت الحكومة السودانية قد رفعت دعوى أمام المحكمة، تتهم فيها دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، مما ساهم، وفقًا للادعاء السوداني، في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غرب دارفور.

تتحفظ الإمارات وعدد من الدول على البند التاسع في اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وتنص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على عرض النزاعات بين الأطراف على محكمة العدل الدولية، غير أن دولًا، من بينها الإمارات، تتحفظ على هذا البند، وتشدد على ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل اللجوء إلى المحكمة في أي نزاع يتعلق بالاتفاقية.

وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها الحكومة السودانية، والتي شملت وقف ما وصفته بـ"الدعم الإماراتي العسكري" لقوات الدعم السريع، لمنع استمرار الانتهاكات في الإقليم المضطرب.

وخلال جلسات الاستماع العلنية التي انطلقت في العاشر من الشهر الجاري، قدم الوفد السوداني مجموعة من الوثائق التي قال إنها تُظهر ضلوع الإمارات في النزاع السوداني، من خلال "تزويد مليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والمعدات العسكرية"، وهو ما أدى بحسب الدعوى، إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي، لاسيما ضد جماعة المساليت.

في المقابل، رفضت الإمارات الاتهامات السودانية، ووصفت الدعوى بأنها "ذات طابع سياسي"، نافية وجود أي أدلة موثوقة تثبت تورطها في النزاع أو دعمها لأطراف بعينها في الصراع السوداني.

يُذكر أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها تواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم واسعة النطاق في دارفور، من بينها أعمال تطهير عرقي ضد جماعات أفريقية محلية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.