محكمة العدل الدولية تتعهد بالنظر في التدابير العاجلة في شكوى السودان ضد الإمارات

بدأت محكمة العدل الدولية، من مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، جلسات السماع في شكوى الحكومة السودانية بحق الإمارات العربية المتحدة، حول تسليح ومساعدة قوات الدعم السريع التي ارتكبت مجازر وإبادة جماعية في غرب دارفور خلال حرب السودان، التي تُكمل عامها الثاني.

وابتدر رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، الخميس 10 نيسان/أبريل 2025، الاستماع إلى شكوى السودان، وزير العدل معاوية محمد عثمان، الذي شدد على ضرورة إجبار دولة الإمارات على تطبيق التدابير العاجلة المؤقتة خلال فترة النظر في القضية.

من ناحيته، قال قاضي محكمة العدل الدولية إن المحكمة ستنظر في الطلبات العاجلة على وجه السرعة، لأن الأولوية لهذه التدابير على جميع المسائل الأخرى.

وطلب السودان من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير عاجلة تُلزم دولة الإمارات، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، باتخاذ خطوات فورية لحماية مجموعة المساليت في غرب دارفور. وتشمل هذه التدابير منع أعمال القتل، والتسبب بأذى جسدي أو نفسي، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة، إضافة إلى أي إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخلها.

قاضي المحكمة: مسجل محكمة العدل الدولية سلم الإمارات نسخة أصلية من التدابير التي طلبها السودان وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة

كما طالب السودان المحكمة بإجبار الإمارات على الامتناع عن أي تواطؤ مباشر أو غير مباشر مع قوات أو جهات مسلحة غير نظامية متورطة في ارتكاب تلك الجرائم، وتقديم تقارير دورية عن التدابير المتخذة، أولها خلال شهر من صدور القرار، ثم كل ستة أشهر حتى يصدر الحكم النهائي.

وأكد القاضي أن مسجل محكمة العدل الدولية سلم الإمارات نسخة أصلية من التدابير التي طلبها السودان وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان السودان قد تقدم، في الخامس من آذار/مارس 2025، بشكوى لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي تتعلق بمنع وقوع إبادة جماعية. وبناءً على ذلك، ضمن السودان في شكواه ضد أبوظبي مساندتها لقوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مجموعة المساليت في ولاية غرب دارفور، خلال العام 2023، في الشهور الأولى لاندلاع القتال بين الجيش وقوات حميدتي.

وفي الخامس من آذار/مارس الجاري، تقدم السودان بطلب لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد دولة الإمارات، يتعلق بالانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.

بينما قال ممثل السودان، ووزير العدل معاوية محمد عثمان، خلال مرافعته لشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية، الخميس 10 نيسان/أبريل 2025، إن هناك إبادة جماعية تُرتكب ضد مجموعة المساليت في غرب السودان، من قبل الدعم السريع، بدعم من دولة الإمارات.

وأضاف: "لم تحصل الإبادة بدون دعم الإمارات، عبر إرسالها للأسلحة الثقيلة لقوات الدعم السريع جوًّا وبرًّا... قُتل الآلاف من المساليت بسبب دعم الإمارات لقوات الدعم السريع".

وأشار عثمان إلى أن الدعم اللوجستي المستمر من الإمارات للدعم السريع هو الدافع وراء الإبادة للمساليت. إلى جانب ذلك، فإن الدعم اللوجستي الذي تقدمه الإمارات للدعم السريع وراء القتل والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الشكوى التي أودعها السودان لدى المحكمة، منذ الشهر الماضي، ضرورة إيقاف الإمارات عن تقديم الأسلحة والعتاد الحربي لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش الوطني السوداني، وتسببت في تهجير ملايين المدنيين وقتل الآلاف في إبادات جماعية وجرائم حرب.

واحتوت شكوى السودان على مطالب بامتناع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي جرائم وفق قانون محكمة العدل من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها.