محافظ مشروع الجزيرة لـ"الترا سودان": 2 مليار يورو خسائر المشروع  

كشف محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى، عن أن خسائر المشروع،   تقدر بأكثر من  2 مليار يورو، بسبب التدمير الممنهج  الذي مارسته قوات الدعم السريع.

 وقال المحافظ لـ"الترا سودان"، إن خسائر مشروع الجزيرة تقدر بأكثر من 2 مليار يورو، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة لأن هناك جوانب جارٍ حصرها، مشددًا على أن المشروع سيتعافى قريبًا.

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في  كانون الأول/ديسمبر 2023، عملت على نهب وتدمير مشروع الجزيرة، وسرقة الآليات الزراعية ومحاصيل المزارعين للموسمين الشتوي والصيفي.

محافظ المشروع: نستهدف في الموسم القادم زراعة مليون ومائة ألف فدان

وفي 14 يوليو 2024 اتهمت لجان مقاومة ودمدني بولاية الجزيرة قوات الدعم السريع بتعمد تدمير البنية التحتية لمشاريع (الجزيرة، الجنيد، الرهد، وسكر سنار)، والمكاتب المتاخمة لجنوب الجزيرة.

وقالت مقاومة ود مدني إن قوات الدعم السريع نهبت آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب وعملت على ترحيلها خارج الولاية.

وقال  محافظ مشروع الجزيرة: "نستهدف في  الموسم القادم زراعة مساحة مليون ومائة ألف فدان كمقترح". مضيفًا، أن إدارة المشروع وضعت خطة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. معلنًا البدء الفوري الأيام القادمة في الإعداد الجيد للمراحل الزراعية المقبلة. وقال إن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المزارعين وأن بعضهم شرع  في العمل بالمشروع.

وذكرت منصة مؤتمر الجزيرة في 14 آذار/مارس 2025 إن خسائر الهيئة العامة للري والحفريات تقدر بأكثر من 6 مليار جنيه سوداني.

وناشد مؤتمر  الجزيرة الجهات المسؤولة للإسراع في وضع خطة طوارئ لإنقاذ الموسم الصيفي، وتوفير جميع مطلوباته وتقديم كل المعينات الضرورية للمزارعين.

ويعد مشروع الجزيرة الزراعي من أهم المشاريع في السودان، إذ يغطي حوالي ثلث مساحة ولاية الجزيرة و50% من المساحة المروية في السودان.

ويشكل المشروع العمود الفقري للاقتصاد السوداني منذ انشائه في العام 1925، ويعد أكبر مشروع مروي في أفريقيا.

ويمتد على مساحة تقدر بحوالي مليونين و200 ألف فدان، ويؤوي أكثر من 3 ملايين ونصف مليون نسمة يقيمون فيه بشكل مستقر، من المزارعين والعمال الزراعيين الدائمين والموسميين وعمال المؤسسات الخدمية.

وأدت الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 إلى تدمير الإنتاج الزراعي في البلاد، ما نتج عنه ارتفاع في أسعار الغذاء.