أعلن محافظ البنك المركزي السوداني، برعي الصديق، أن الحرب انعكست بصورة سيئة على القطاع المصرفي والنقود، وتعرض مقر مطابع العملة في الخرطوم إلى النهب وطال حتى الأوراق الخام المعدة لطباعة النقود.
قال إن التحويلات الخارجية إلى السودان تقلصت بسبب لجوء أعداد كبيرة من المواطنين إلى الخارج
وأشار برعي الصديق، في ورقة قدمها أمام المؤتمر الاقتصادي مساء الثلاثاء، في مدينة بورتسودان، إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من تداعيات الحرب، ومن خلال المؤتمر نسعى إلى استكشاف الحلول والفرص.
وتقع مباني مطابع العملة في العاصمة الخرطوم، تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ الأسابيع الأولى للقتال، الذي اندلع منتصف نيسان/أبريل 2023، وتحدث السكان في العاصمة عن وجود كميات من النقود المزيفة، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح تام على الورقة النقدية.
واضطرت الحكومة القائمة في بورتسودان والمدعومة من الجيش إلى طباعة فئات الـ(500) و(1000) جنيه، و ستطرحان للتداول خلال مطلع العام القادم خارج البلاد، لوقوع مطابع العملة في الخرطوم في مناطق عمليات حربية.
وتابع محافظ البنك المركزي برعي الصديق قائلًا: "لا يخفى على أحد أن الحرب مدمرة للبنية التحتية، وتعطل الأنشطة الإنتاجية، واضطرت الحكومة إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي، مما زاد من نسبة الضغوط التضخمية".
ولفت الصديق إلى خروج المصانع ومواقع الإنتاج خلال الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ (19) شهرًا، كما تقلصت المساحات الإنتاجية وسط وغرب البلاد بسبب غياب الأمن، وعدم توفر مدخلات الإنتاج.
وقال محافظ البنك المركزي، إن لجوء عدد كبير من السودانيين إلى الخارج، قلص من التحويلات الخارجية، كما وضع عبئ التحويلات الداخلية إلى الخارج بالعملات الصعبة، بالتالي تأثرت العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة.
ولفت الصديق إلى تعرض رئاسات البنوك ومقر البنك المركزي وبعض الفروع إلى عمليات النهب ما أدى إلى زيادة عرض النقود، وتدهور سعر الجنيه السوداني، وطالت عمليات النهب في مطابع السودان النقود والمواد الخام المعدة للطباعة.
وقال الصديق إن هناك جهود لاستعادة القطاع المصرفي، وتبني مبادرة وقف الاستيراد بدون إجراءات مصرفية، وتم إنشاء محفظة لاستيراد السلع المهمة بقيمة مليار دولار، ما كان له الأثر الكبير في ضبط العملة الصعبة.
وأضاف: "من بين المعالجات، سمح للمصارف بمعالجة اختلالات ناتجة عن الحرب بفترة سماح تصل إلى 10سنوات".وكان البنك المركزي من بورتسودان العاصمة البديلة للحكومة المدعومة، طرح فئتين نقديتين من فئة الـ (500) جنيه و(1000) جنيه منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مع الإعلان عن سحب الفئات القديمة من أسواق التداول بالتدريج.
ودفعت هذه التطورات المتعلقة بالاقتصاد والسياسات المالية قوات الدعم السريع إلى رفض هذه الخطوة، واعتبرتها مقدمة لتقسيم البلاد، وقالت إنها قد تلجأ إلى حلول أحادية، أبرزها اعتماد الدولار الأميركي والعملة القديمة في مناطق سيطرتها.
وفيما أطلق محللون اقتصاديون على هذه التطورات بـ"حرب العملات"، فإن عملية تداول الفئات الجديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع، لم يتحدث عنها البنك المركزي، ولا حول كيفية نقل النقود إلى المناطق الساخنة في ظل إغلاق المصارف والبنوك أبوابها منذ (19) شهرًا متأثرةً بالعمليات الحربية.
