مجلس السلم والأمن الأفريقي يشدد على محاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه الشديد إزاء استمرار النزاع المسلح وتداعياته الإنسانية والاقتصادية الخطيرة في السودان.

وجدد المجلس في اجتماعه رقم "1330" المنعقد على المستوى الوزاري في 12 فبراير الجاري، التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ومواصلة مرافقة الشعب السوداني في سعيه لاستعادة السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي،  مشددًا على ضرورة البناء على بياناته وقراراته السابقة بشأن السودان لدفع جهود التسوية السياسية.

مجلس السلم والأمن الأفريقي: "المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة"

 

وأبدى المجلس، في بيان اليوم الخميس، قلقه بشأن تدهور الوضع الإنساني، خاصة ما يتعلق بحالة المجاعة والجوع المبلغ عنها، لاسيما في مدينة الفاشر بشمال دارفور، مطالبًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني.

وأكد المجلس رفضه لما وصفه بـ"الحكومة الموازية"، داعيًا الدول الأعضاء والشركاء إلى عدم الاعتراف بها، كما أدان التدخلات الخارجية في الشأن السوداني.

وأدان المجلس بشدة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في مناطق النزاع، ولا سيما في الفاشر، بما في ذلك القتل والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية، مؤكدًا أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة.

ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية حوار شاملة بقيادة سودانية، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق حل عسكري مستدام للأزمة، مبديًا ترحيبًا بالمبادرة الوطنية السودانية للسلام التي قُدمت في ديسمبر 2025، واعتبرها إطارًا مهمًا لإعادة بناء الثقة ودعم الانتقال السياسي.

وأكد مجلس السلم والأمن مركزية دور الاتحاد الأفريقي في قيادة جهود السلام، مرحبًا بتنسيق الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسار تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتؤسس لمرحلة انتقالية مستقرة في السودان.