مجلس السلم الإفريقي يجدد رفضه الاعتراف بـ"حكومة تأسيس"

جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على احترام استقلال وسيادة ووحدة الأراضي السودانية ووحدته الوطنية، معلنًا عدم اعترافه بـ"حكومة تأسيس" التي تهيمن عليها قوات الدعم السريع، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها.

وتعهّد بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اطّلع عليه "الترا سودان" يوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بمرافقة الشعب السوداني في سعيه الدؤوب والمشروع لتحقيق السلام والأمن والتنمية والاستقرار والحكم الديمقراطي، وإيجاد حل توافقي للتحديات التي تواجه بلاده.

أعلن المجلس القاري تضامنه مع سكان مدينة الفاشر

وأعلن المجلس القاري تضامنه مع سكان مدينة الفاشر الذين عانوا بما فيه الكفاية منذ أيار/مايو 2024، تحت حصار قوات الدعم السريع "شبه العسكرية"، والتي حرمتهم من الغذاء والاحتياجات الأساسية، في انتهاك صارخ للقيم والمبادئ الإفريقية.

وشدّد بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي على ضرورة مضاعفة الجهود لإسكات صوت البنادق في السودان، وضمان العدالة والمساءلة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وإنهائه من خلال حوار شامل.

وعبّر البيان عن قلق مجلس السلم والأمن الإفريقي البالغ إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلّغ عنها في مدينة الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها، وما ترتّب على ذلك من خسائر في الأرواح ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأدان البيان بأشد العبارات الأعمال الإجرامية ضد المدنيين السودانيين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، داعيًا قائدها إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وطالب البيان بوقفٍ فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المتضررين في الفاشر، محذّرًا من أن مرتكبي هذه الجرائم سيُحاسبون. كما دعا البيان مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى مراقبة هذه الجرائم وتقديم مقترحات لمنع تكرارها، ووضع خطة لحماية المدنيين خلال ثلاثة أسابيع.

كما أدان بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي "أي تدخل خارجي في السودان يُغذّي النزاع، في انتهاك صارخ لجميع قرارات المجلس وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2750 (2024)"، وشدّد على أن "الداعمين للأطراف المتحاربة سيتحمّلون المسؤولية".

وطالب البيان رئيس المفوضية بالدعوة العاجلة إلى اجتماع مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"الإيقاد" حول الوضع في السودان، لضمان تنسيق الجهود.

وأكد البيان دعوة اللجنة الفرعية المعنية بالعقوبات، بالتعاون مع لجنة أجهزة المخابرات والأمن في إفريقيا (CISSA) وآلية الشرطة الإفريقية (AFRIPOL)، لتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكريًا أو ماليًا أو سياسيًا، وتقديم التوصيات خلال ثلاثة أسابيع.

وشدّد البيان على أنه لا يوجد أي حلٍّ عسكري لأزمة السودان، وناشد جميع الأطراف العسكرية الالتزام بحوار سياسي شامل وسلمي، مجددًا رفضه وبشدّة إنشاء "حكومة موازية" من قبل قوات الدعم السريع، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها.

وعبّر مجلس السلم والأمن الإفريقي عن دعمه الكامل لاستئناف حوار سياسي سوداني - سوداني شامل يهدف إلى التوصّل إلى تسوية سياسية تفاوضية، وحثّ في الوقت ذاته على اعتماد نهج قائم على المصالحة والبحث عن حلٍّ وطني سلمي.

ووجّه البيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الانخراط العاجل مع أعضاء اللجنة السداسية الخاصة التابعة للمجلس برئاسة فخامة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، لتسيير مفاوضات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بما في ذلك عقد قمة إفريقية خاصة حول السودان.

وطالب البيان المبعوث الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الجماعية بالقيام بمهمة لتقصي الحقائق في السودان، وتقديم تقرير وتوصيات خلال ثلاثة أسابيع.

وأكد البيان دعمه لتعزيز العملية الانتقالية السياسية في السودان، بهدف تحقيق انتقال ديمقراطي شامل وقوي يضم جميع مكونات الشعب السوداني، وينتهي إلى قيام انتخابات حرّة ونزيهة.

وجاء بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتزامن مع تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في مدينة الفاشر على يد قوات الدعم السريع، حسب تقارير تنسيقية لجان مقاومة الفاشر.

ولم يتمكن الاتحاد الإفريقي مطلع عام 2024 من التوصّل إلى اتفاق بين الجيش والدعم السريع، إذ تعثّر عقد لقاء برعاية "الإيقاد" بين قائدي الجيش والدعم السريع في جيبوتي.