مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعلن الإمارات "دولة عدوان" ويقرر قطع العلاقات الدبلوماسية 

 أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم الثلاثاء، دولة الإمارات العربية المتحدة "دولة عدوان"، وقرر قطع العلاقات الدبلوماسية معها وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة، على خلفية ما وصفه بـ"العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه"، وفقًا لما جاء في بيان رسمي صادر عن المجلس.

وقال المجلس في بيانه:"ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي".

وأضاف البيان أن الإمارات "عندما تيقنت من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة... صعّدت دعمها وسخّرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة استراتيجية متطورة".

أعلن المجلس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب السفارة والقنصلية العامة

وأوضح المجلس أن تلك الأسلحة استُخدمت في استهداف منشآت حيوية وخدمية، وآخرها "مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق"، مما "عرض حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر"، في تهديد وصفه المجلس بـ"المباشر للأمن الإقليمي والدولي، وخاصة أمن البحر الأحمر".

وإذ استند المجلس في قراره إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أكد أن السودان "يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية".

وختم البيان بتأكيد قدرة الدولة على "ردع العدوان والحفاظ على أمن البلاد"، مثمنًا "مجاهدات الشعب السوداني وقواته المسلحة والشرطة والأمن والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية".

وتعرضت مدينة بورتسودان لليوم الثالث على التوالي لهجوم بالطيران المسير للمرافق الحيوية للمدينة، ما أسفر عن أضرار بالغة في البنية التحتية وتوقف حركة الملاحة الجوية، وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات العربية المتحدة بمد قوات حميدتي بالدعم العسكري واللوجستي خلال الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد الجيش السوداني، الأمر الذي أكدته تقارير موثوقة.

يذكر أن محكمة العدل الدولية، رفضت يوم أمس الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن اتهامها بالتورط في الإبادة الجماعية في دارفور، وذلك بناءً على قرار المحكمة بعدم اختصاصها، بسبب التحفظ الذي أبدته الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.