ما هي تفاصيل الهجوم الجوي على الحدود السودانية المصرية؟

قالت مصادر محلية إن غارة جوية نُفذت على جبل "العقيدات" ومواقع قريبة بمنطقة شمال الوادي قرب الحدود السودانية المصرية، الثلاثاء 16 يونيو 2026، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف المعدنين السودانيين.

قتلى ومصابون بين المعدنين السودانيين في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية

ونشر معدنون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات جديدة، صباح اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مشيرين إلى أن الجيش المصري هو من نفذ الهجوم على منطقتي جبل "العقيدات" وجبل "الأحمر" وعدد من المناطق الأخرى في منطقة شمال الوادي بحجة توغل المعدنين إلى مواقع خاصة بالشركات المصرية العاملة في مجال التنقيب.

وأوضح المعدنون السودانيون أن الاعتداء ليس الأول من نوعه، بل تكرر أكثر من مرة ضد العاملين في التنقيب الأهلي على الحدود السودانية المصرية من قبل الجيش المصري، مؤكدين أن الهجمات السابقة كانت ذات طابع بري، قبل أن تتحول خلال الساعات الماضية إلى غارة جوية.

ونشر أحد المعدنين السودانيين مقطع فيديو على منصة "فيسبوك"، أشار فيه إلى أن الغارة الجوية أوقعت قتلى من السودانيين العاملين في منجمي "العقيدات" و"الجبل الأحمر" قرب منطقة "الأنصاري"، وهي مواقع قريبة من حدود ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.

كما عرض معدن سوداني آخر في مقطع فيديو شظايا وقطعًا معدنية للصاروخ الذي استهدف منطقة "العقيدات" في ولاية البحر الأحمر السودانية، مشيرًا إلى أن الهجوم دمر أيضًا مسجدًا صغيرًا أقامه المعدنون في المنطقة.

إجلاء المصابين

وتمتد سلسلة من المناطق الغنية بالذهب بدءًا من منطقة "جبال الأنصاري" بمحلية أوسيف في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وأكد المعدنون أن المناطق التي تعرضت للهجوم خالية تمامًا من أي مظاهر عسكرية سودانية نظامية.

وأضاف المعدنون أن عشرات المصابين جراء الهجوم، الذي شنته طائرة مسيرة يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، تم إجلاؤهم من منطقتي جبل "العقيدات" وجبل "الأحمر" إلى منطقة "الأنصاري" لتلقي العلاج اللازم.

ردود أفعال سياسية

من جانبه، قال حزب الشعب السوداني في بيان أصدره الثلاثاء 16 يونيو 2026، إن الأنباء تواترت عن اعتداءات جوية وبرية قامت بها قوات مصرية على مناطق تعدين تقع داخل الأراضي السودانية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين العُزل، وتشريد العاملين في قطاع التعدين الأهلي، وانتقد البيان بشدة ما أسماه صمت السلطات السودانية حتى لحظة صدور البيان.

وأعلن حزب الشعب إدانته القاطعة لما وصفه بـ "الاعتداء الصارخ" على أرواح السودانيين وسيادة أراضيهم، مؤكدًا أن ما جرى ليس حادثة معزولة، بل يندرج في سياق نمط متصاعد من التجاوزات في المنطقة الحدودية، سبق توثيقه في نوفمبر 2024 عندما اعتُدي على معدنين سودانيين في المنطقة ذاتها، وجُرح عدد منهم وصودرت ممتلكاتهم.

حزب الشعب: استهداف مدنيين سودانيين على أراضيهم بالطيران الحربي يمثل جريمة لا تسقط بالصمت

وشدد البيان على أن استهداف مدنيين سودانيين على أراضيهم بالطيران الحربي يمثل جريمة لا تسقط بالصمت، ولا يمكن تغطيتها بأي ذريعة دبلوماسية أو اعتبارات للتحالفات الإقليمية، مضيفًا أن "الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها تفقد بذلك شرعيتها"، وفقًا للتعبير الوارد في بيان الحزب.

ورأى البيان أن الصمت الرسمي في مثل هذه اللحظات لا يعد حيادًا بل هو "تواطؤ رسمي"، مطالبًا بإرسال فرق طبية وطواقم إسعاف فورًا إلى المناطق التي تعرضت للهجوم الصاروخي للبحث عن المفقودين، إلى جانب استدعاء السفير المصري وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تتضمن طلب اعتذار رسمي وتعويض عائلات الضحايا.

ودعا البيان إلى إعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بملفي التعدين والحدود بين السودان ومصر، وإنشاء نقاط عمليات أمنية ميدانية في المناطق الحدودية، بدلًا من الاكتفاء بتحصيل الرسوم من المعدنين دون توفير أي حماية لهم.

وكان آلاف المعدنين السودانيين قد شكوا في وقت سابق من تزايد نقاط التحصيل في مناطق التعدين، والتي تتبع بعضها لمجموعات مسلحة، وفقًا لشهادات موثقة عبر مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية.

واقع قطاع التعدين في السودان

وحتى الآن، لم تصدر السلطات السودانية أي بيان رسمي حول حادثة الاعتداء على المعدنين السودانيين في البحر الأحمر شرق البلاد، وهي منطقة تُعرف شعبيًا باسم "شمال الوادي".

وتزخر الأراضي السودانية الواقعة في شمال وشرق البلاد، وصولًا إلى الحدود المصرية، بمناطق غنية بالثروات المعدنية وفي مقدمتها الذهب؛ حيث يعمل فيها مئات الآلاف من المعدنين السودانيين منذ سنوات، وقد تزايدت أعداد الباحثين عن المعدن النفيس خلال فترة الحرب الحالية نتيجة للنزوح والأزمة الاقتصادية الخانقة.

ينتج السودان قرابة 100 طن من الذهب سنويًا، لكن ما يتم تصديره عبر القنوات الرسمية للدولة لا يتجاوز 30% من هذه النسبة، في حين يتم تهريب الكمية المتبقية عبر دول الجوار إلى الأسواق العالمية، مما يكبد البلاد خسائر سنوية بمئات الملايين من الدولارات.