ما هي تداعيات قرار منع العمل الطوعي بالخرطوم دون تسجيل؟

يوم الإثنين الماضي، أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قرارًا برهن استمرار العمل الطوعي بالعاصمة الخرطوم بالتسجيل لدى مفوضية العون الإنساني (هيئة حكومية).

القرار الحكومي، الذي نشرته حكومة ولاية الخرطوم في بيان رسمي على موقع وكالة الأنباء السودانية، توعد المخالفين بإجراءات قاسية، الأمر الذي يهدد العشرات من غرف الطوارئ التي عملت خلال العامين الماضيين في العاصمة.

يعتمد عشرات الآلاف في العاصمة على المطابخ الجماعية للحصول على الطعام

يرتبط الإجراء الطارئ والمفاجئ من قبل حكومة ولاية الخرطوم بمصير أكثر من 500 مطبخ جماعي في العاصمة، تقدم الخدمات لـ 300 ألف شخص من المعدمين بسبب الحرب التي أوقفت النشاط الاقتصادي والحياة العامة، وأغلقت الممرات الآمنة، حسب مصدر من غرفة الطوارئ بالخرطوم.

تقول معزة النعيم، وهي عاملة في المجال الإنساني، لـ"الترا سودان" إن قرار ولاية الخرطوم له صلة بالسيطرة على قطاع الأعمال التطوعية والإنسانية في العاصمة الخرطوم.

تعتقد النعيم أن بنود القرار حملت نوعًا من التهديدات والوعيد بحق العاملين في غرف الطوارئ وشبكات الاستجابة الإنسانية، ولها دلالات سياسية مرتبطة بالحزب الحاكم سابقًا، الذي يسعى عناصره إلى تصفية أي مظهر من مظاهر ثورة ديسمبر، لأنهم يعتقدون أن غرف الطوارئ نشأت من نواة وأفكار ومبادرات لجان المقاومة.

وترى معزة النعيم أن والي الخرطوم، أحمد عثمان، كان ينبغي عليه أن يذهب إلى العاملين في المجال التطوعي بالعاصمة، ويعرف عن كثب التحديات التي تواجه المطابخ الجماعية والعيادات الصحية والمدارس، حتى يعلم حجم الأزمة الحقيقية عن قرب.

وأضافت: "العمل التطوعي الإنساني بالعاصمة يقدم خدمات مباشرة وغير مباشرة لحوالي مليون شخص بالخرطوم تُركوا بلا أي حماية اجتماعية أو اقتصادية أو إنسانية حينما اندلعت الحرب قبل عامين".

وأفاد مصدر من غرفة طوارئ بالخرطوم بأن العمل مستمر في المطابخ الجماعية والعيادات الصحية وفصول التعليم وخدمات مياه الشرب، التي تعمل غالبية آبارها بمولدات تعتمد على وقود الديزل.

مصدر: مئات الآبار تعمل في الخرطوم بمولدات الديزل من خلال متطوعين يوفرون أدوات ومعينات التشغيل

وتابع المصدر: "مئات الآبار تعمل في الخرطوم بمولدات الديزل من خلال متطوعين يوفرون أدوات ومعينات التشغيل. إذا توقفت هذه الخدمات، لن يتمكن عشرات الآلاف من المدنيين من الحصول على المياه".

ويشير المصدر إلى أن الأجهزة الحكومية لا تستطيع الوصول إلى المواطنين في الأحياء، لأنها تتعلل بعدم توفر التمويل، أما شبكات التطوع فتعتمد على التبرعات والمساعدات المباشرة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات، والتطبيقات البنكية التي يفضلها السودانيون في مثل هذه الظروف.

وتابع: "لا أحد يرفض أو يخشى تسجيل اسم العمل الطوعي لدى السلطات المختصة. بالمقابل، هل ستكون الإجراءات مرنة؟ هل ستكون بعيدة عن الاستقطاب السياسي والتوجس الأمني؟".

تحدث مراسل "الترا سودان" مع مصدر حكومي من ولاية الخرطوم حول أبعاد القرار بشأن تسجيل الأعمال الإنسانية الطوعية لدى المفوضية الحكومية، فعلق قائلًا إن الغرض من الإجراء هو تنظيم ومعرفة الأعمال التي تقدمها الجهات الطوعية للمواطنين، لا فرض قيود عليها، طالما التزمت بالقوانين والإجراءات المنصوص عليها في العمل الإنساني.

وأضاف: "نحن نعلم أن هناك العديد من المتطوعين تحملوا المسؤولية في أوقات صعبة بالعاصمة، وصمدوا رغم البطش والتنكيل من قوات الدعم السريع، وقدموا مساعدات جليلة ومثمرة ومفيدة للمواطنين. وهؤلاء المطلوب منهم تسجيل العمل الطوعي لدى المفوضية دون قيود".

بينما عبّر حزب المؤتمر السوداني، المناهض للحرب، عن قلقه من قرار ولاية الخرطوم برهن العمل الطوعي بالتسجيل لدى السلطات الحكومية، وقال إن القرار يستهدف غرف الطوارئ وشبكات الاستجابة الإنسانية.

وتقول إسراء حماد، العاملة في المجال الإنساني، إن شبكات الطوارئ حظيت بالاهتمام المحلي والدولي في أوقات صعبة، وتمكنت من الصمود في العاصمة والولايات التي تشهد الحرب، وانتقلت المبادرات إلى دول الجوار في تشاد وأوغندا وجنوب السودان، من خلال المطابخ الجماعية.

عاملة في المجال الإنساني: قرار ولاية الخرطوم لن يمضي إلى الأمام، لأن الشبكات قادرة على المقاومة

وترى إسراء حماد، في حديث لـ"الترا سودان"، أن قرار ولاية الخرطوم لن يمضي إلى الأمام، لأن الشبكات قادرة على المقاومة، وقادرة على عكس الانتهاكات حال استخدام القوة الأمنية لفرض القرار.

وترى حماد أن والي الخرطوم يتعين عليه عقد لقاء مع غرف الطوارئ وشبكات الاستجابة، بدلًا من إصدار قرار أحادي، ومعرفة دوافع الشبان والفتيات والرجال والنساء الذين يعملون لساعات طويلة في طهي الطعام المجاني للمواطنين في الأحياء السكنية، ويجلبون المياه من الآبار بتوفير مولدات الديزل.

وأردفت: "إذا نفذت حكومة ولاية الخرطوم القرار بشكل أحادي، ستكون النتيجة كارثية، بحرمان عشرات الآلاف من الخدمات الأساسية الضرورية التي تشمل الطعام ومياه الشرب والتعليم".