لماذا لم تنافس المدارس الحكومية في المراكز الأولى للشهادة السودانية؟

قال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر إن عدم منافسة المدارس الحكومية على المراكز الأولى في امتحانات الشهادة السودانية يعود إلى انهيار التعليم العام.

وأفاد الباقر في تصريحات لـ"الترا سودان" أن التعليم أصبح لمن يملك المال والحكومة تريد التخلص من التعليم العام، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة متاحة فقط لمن يملكون المال.

"التفوق أصبح لمن يملكون المال فقط أما الفقراء لا مكان في المدارس".. لجنة المعلمين تفتح النار على الحكومة

 

وأضاف: "المعلمون هاجروا إلى المدارس الحكومية بحثاً عن تحسين وضعهم الاقتصادي بالهجرة إلى خارج البلاد أو البحث عن مهن أخرى داخل البلاد أو العمل في المدارس الخاصة".

وتابع قائلاً: "ما حدث في نتائج الشهادة السودانية مؤشر على انهيار المدارس الحكومية، وما حدث يوضح للشعب السوداني آخر فصول مسرحية التعليم الحكومي في البلاد".

وقال الباقر إن سير الأمور بهذه الطريقة سيبعد أبناء الفقراء من التعليم بشكل عام لأن عائلاتهم لن تتمكن من إرسالهم إلى المدارس الخاصة بملايين الجنيهات سنوياً.

وأشار المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين إلى أن الدولة رفعت يدها عن دعم التعليم الحكومي، كما إن هذا الوضع دفع العائلات والطلاب لاختيار المدارس الخاصة لا سيما من لديهم إمكانيات مالية.

وزاد الباقر قائلاً: "قد يتبقى قدر من التعليم الحكومي كمسألة صورية مقابل منح الفتات للمعلمين لا تكفي للمعيشة لأسبوع واحد"، وشدد على أن إصلاح التعليم يبدأ بالقطاع العام مثل زيادة رواتب المعلمين وتحسين بيئة المدارس ووضع الأولوية لخدمات التعليم في الموازنة المالية السنوية.

وختم سامي الباقر إفادته قائلاً إن المدارس الحكومية لن تستطيع منافسة المدارس الخاصة لأن الواقع يعكس أزمة في غاية الخطورة ينبغي أن يعلمها المجتمع ويدفع باتجاه الحلول الجذرية لإنقاذ الأطفال من العائلات الفقيرة بالحصول على التعليم.

وأضاف: "التعليم لمن استطاع إليه سبيلاً، والتفوق لمن استطاع وليس لمن لديه القدرات العقلية والذهنية".

وحصلت المدارس الخاصة على المراكز الأولى في نتائج الشهادة السودانية التي أعلنتها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، وتراجعت المدارس الحكومية بعدم المنافسة على المراكز الـ 100 الأولى.

وقالت لجنة المعلمين في دراسة نشرتها مطلع سبتمبر الجاري إن تكلفة المعيشة لعائلة معلم سوداني ارتفعت شهرياً إلى 634 دولاراً أميركياً، ما يعادل 4.180 مليون جنيه، بينما الراتب الشهري لا يتجاوز 128 ألف جنيه.

وتقول لجنة المعلمين إن حوالي 26 ألف مدرسة حكومية في السودان تواجه أزمة كبيرة بسبب تراجع التمويل المالي وتسرب الأطفال والمعلمين بحثاً عن العمل في قطاعات أخرى بسبب الوضع الاقتصادي وتدهور مداخيل السودانيين متأثرة بالحرب والأزمة الاقتصادية.