للأسبوع الثالث.. الجنيه السوداني يحقق مكاسب واستقرارًا في "الموازي"

حافظ الجنيه السوداني للأسبوع الثالث على التوالي على قيمته في السوق الموازية، محققًا مكاسب وصفها متعاملون ومحللون اقتصاديون بـ "الجيدة"، نتيجة استقراره في حدود 3,550 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر عمرو عبد الرحمن، وهو تاجر في سوق مدينة بورتسودان، لـ "الترا سودان"، أن الجنيه السوداني بدأ يستعيد جزءً من الثقة، مشيرًا إلى أن المستوردين لم يعودوا يشعرون بحالة الهلع التي تدفعهم نحو التخزين وطلب العملة بشكل عشوائي.

محلل اقتصادي: الاستقرار المؤقت لن يدوم طويلًا خاصة إذا تحرك سوق الاستيراد

 

وأضاف: "من الواضح أن الإجراءات الحكومية ساعدت الجنيه السوداني على الاستقرار منذ قرابة العام في حدود 3,550 مقابل الدولار الأميركي، كما سُجل بيع الدولار يومي السبت والأحد الماضيين بسعر 3,500 في بعض الأسواق مثل عطبرة وأم درما".

وفي السياق ذاته، أفاد تاجر عملة في سوق بورتسودان "العاصمة المؤقتة" لـ "الترا سودان"، بأن الدولار الأمريكي ظل يُباع بسعر 3,550 للأسبوع الثالث على التوالي دون زيادات تذكر، معتبرًا أن هذا الثبات يعني تحقيق الجنيه انتعاشًا طفيفًا أمام العملات الأجنبية.

بالمقابل، قلل المحلل الاقتصادي "عمر أبشر"، في حديثه لـ "الترا سودان"، من حالة الاطمئنان لموقف الجنيه السوداني في السوق الموازية، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الصرف لا يعني بالضرورة الوصول إلى معادلة جديدة وشبه مستدامة من قبل البنك المركزي. وعزا أبشر هذا الاستقرار إلى ما أسماه "ركود الاستيراد" وتراجع طلبات الموردين الخارجيين على العملة الصعبة، بسبب المخاوف من تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف أبشر عن معلومات غير رسمية تشير إلى ارتفاع نفقات الصرف العسكري خلال الحرب إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا، مؤكدًا أن الحرب تستهلك غالبية الموارد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن انتعاش حقيقي للجنيه في السوق الموازية لمجرد استقرار مؤقت دام لأسابيع فقط.

وأضاف أبشر: "في آخر اجتماع للجنة الاقتصادية التي يترأسها كامل إدريس، لم تصدر قرارات فعلية لتحسين الاقتصاد أو تعزيز موقف العملة الوطنية، بل اكتفى الاجتماع بإصدار موجهات عامة لا تحقق اختراقًا ملموسًا في الأوضاع المعيشية أو قطاعات الإنتاج".

وفي تداولات السوق الموازية، جرى تحديد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني بـ 940 جنيهًا، والريال القطري بـ 934 جنيهًا، والريال السعودي بـ 960 جنيهًا، بينما استقر الدولار الأميركي عند 3,550 جنيهًا، مع وجود تباين في الأسعار من ولاية إلى أخرى تبعًا لحجم الطلب والعرض، وفقًا لمتعاملين في هذا القطاع.

أما بخصوص أسعار الوقود، فقد حافظت على المستويات التي وضعتها الحكومة مؤخرًا، مع وجود فارق في القيمة بين الولايات بسبب الضرائب وتكاليف النقل؛ إذ تراوح سعر "جالون" الوقود ما بين 24 ألف في بعض الولايات، و 23 ألف و 22 ألف في ولايات أخرى.