التقى وفد من المؤتمر الشعبي بقيادة نائب الأمين العام المكلف نوال الخضر بصحبة أعضاء من الأمانة العامة للحزب بممثلي آلية التنسيق المشتركة بين الأطراف التلات في مقر اللجنة الأممية التي تلعب دور ميسر اللجنة.
أكد وفد المؤتمر الشعبي أن الأزمة السياسية الحالية ترجع إلى طريقة وضع الوثيقة الدستورية الثنائية
وطرح ممثلو اللجنة آخر مخرجات المشاورات التي سيتم الحوار حولها و هي: الترتيبات الدستورية الانتقالية، ومعايير اختيار رئيس الوزراء ووزراء حكومته، وأولويات الحكومة المسلحة لفترة الانتقال، والخطة الزمنية والإجرائية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه أكد وفد المؤتمر الشعبي أن الأزمة السياسية الحالية ترجع إلى طريقة وضع الوثيقة الدستورية الثنائية مما أدى إلى منح العسكر سلطات دستورية واسعة بالإضافة إلى الاصطفاف الايدولوجي وغياب الرقابة القضائية والقانونية و تعطيل مؤسسات الانتقال التشريعية.
أكد أيضًا الوفد على أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تكون شاملة لجميع السودانيين في إطار مدني كامل و أن لا يكون هناك عودة لإطار الثنائية (عسكر-مدنيين). و ضرورة أن تدار الفترة الإنتقالية بحكومة كفاءة مدنية على رأسها مجلس سيادة مدني بالكامل ورئيس وزراء مدني مستقل وأن تكون لمجلس السيادة مهام محددة بمصفوفة زمنية.
كما شدد المُؤتمر الشَّعبي على ضرورة الشروع الفوري في ترتيبات تسريح وإعادة دمج الحركات المسلحة الموقعة على إتفاقية جوبا للسلام لتنخرط في العملية السياسية كقوى سياسية لا كقوى مسلحة، كما أكد الوفد على ضرورة تركيز الحوار على قضايا الشباب والمرأة، وإشراكهم بصورة عادلة في المشاورات والترتيبات المرتبطة بالانتقال.
