لجنة حكومية: نقل 24 سودانيًا من السجون المصرية إلى بورتسودان

أعلنت لجنة تابعة للحكومة السودانية عن ترحيل 24 سودانيًا أفرجت عنهم السلطات الأمنية المصرية، عقب احتجازهم على ذمة الحملات الأمنية المتعلقة بمخالفات الإقامة والهجرة. وأشارت اللجنة إلى أن طائرة خاصة نقلت المجموعة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مطار بورتسودان الدولي.

وأوضحت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنها أتمت إجراءات ترحيل السودانيين الـ24 الذين أُطلق سراحهم من السجون المصرية بعد توقيفهم بسبب مخالفات تتعلق بضوابط الإقامة. وكشفت أن رحلة تابعة للخطوط الجوية السودانية "سودانير" نقلت المفرج عنهم من مطار القاهرة إلى بورتسودان خلال الساعات الماضية بصورة مجانية بالكامل.

قالت لجنة الأمل للعودة الطوعية إن الشرطة المصرية أفرجت عن 24 سودانيًا احتُجزوا بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة، وتم نقلهم إلى بورتسودان مجانًا

وأكدت اللجنة الحكومية عزمها الاستمرار في تيسير كافة سبل ووسائل النقل للسودانيين المحتجزين واللاجئين الراغبين في العودة الطوعية المجانية، وذلك ضمن سلسلة الرحلات الأخيرة التي شهدت تفويج أكبر رحلتين للعودة الطوعية حتى الآن. كما نوهت اللجنة إلى تنفيذ عدد من الرحلات البرية المجانية خلال فترات سابقة، أسفرت عن ترحيل أعداد مقدرة من السودانيين المحتجزين، بالتعاون والتنسيق مع الشرطة المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد اقتادت مئات السودانيين إلى أقسام الشرطة وأودعتهم قيد الاحتجاز بحجة مخالفة شروط الإقامة في الأراضي المصرية، لا سيما في مدن القاهرة والإسكندرية وأسوان، وهي المدن التي تشهد أكبر تجمعات للسودانيين الذين لجأوا إلى الجارة الشمالية فرارًا من الحرب.

وفي سياق متصل، ذكرت منصات حقوقية أن نحو 6 سودانيين فارقوا الحياة داخل أقسام الشرطة المصرية خلال العام الجاري، منددةً بالإجراءات التي تتخذها القاهرة تجاه اللاجئين الذين فروا من ويلات الحرب والتمسوا الحماية لديها.

بالمقابل، تعهد مسؤولون مصريون، خلال لقاءات رسمية مع نظرائهم السودانيين، بالعمل على توفير الحماية للسودانيين، مؤكدين أنهم ضيوف في بلدهم الثاني، ولا يتم التعامل معهم كلاجئين أو أجانب.

يُذكر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى لجوء قرابة 1.5 مليون سوداني إلى مصر، أغلبهم نزحوا عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط انتقادات حادة طالت المنظمة الأممية واتهامات لها بالتقاعس عن حمايتهم من الحملات الأمنية وسلطات الهجرة.