قالت لجنة المعلمين إن "حكومة الأمر الواقع" تُصر على إدخال البلاد في مستنقع يصعب إخراجها منه، بتزيين من "فلول النظام المباد"، منتقدة قيام امتحانات الشهادة السودانية في المواعيد التي حددتها الحكومة.
قالت لجنة المعلمين أن الحكومة تُصر على إدخال البلاد إلى مستنقع خطير بالإصرار على عقد الامتحانات
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان، الجمعة 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، إن الأيام أثبتت خطل فكرة انعقاد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للدفعة 2023، بسبب سوء التخطيط وعشوائية التنفيذ وحرمان ثماني ولايات بالكامل من العملية.
وأضافت: "حرمت الحكومة ثماني ولايات بصورة كاملة، وثلاث ولايات بصورة شبه كاملة، وثلاث أخرى بصورة جزئية من امتحانات الشهادة السودانية من جملة 18 ولاية".
وأشارت لجنة المعلمين السودانيين إلى أن نسبة الطلاب الذين حُرموا من الامتحانات يشكلون 60% من عدد جميع الطلاب/الطالبات، مع وجود مشاكل كثيرة صاحبت العملية، مثل عدم إرسال أرقام الجلوس لبعض المناطق، وأبرزها محلية كرري الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة، والإعلان عن عدم عقد الامتحانات في محليتي النهود والدلنج ودولة تشاد في اللحظات الأخيرة.
واتهمت لجنة المعلمين الحكومة بالمحسوبية في اختيار كبار المراقبين خارج السودان في مراكز مصر والإمارات، وبينهم من لم يعمل في التعليم يومًا واحدًا. ولفتت إلى أن هذا الأمر يؤكد فرضية أن هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب.
وحمل البيان "حكومة الأمر الواقع" المسؤولية عن أي نتيجة تترتب على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون وضع شروط العدالة والشمول في الاعتبار، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب. فهذه الامتحانات خطر على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها.
وتنطلق، السبت 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، بالمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة في السودان، امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة منذ العام 2023 بسبب الحرب، فيما يواجه نصف عدد الطلاب مشكلة الوصول إلى مراكز الامتحانات، مع تقارير تتحدث عن منع قوات الدعم السريع الطلاب من مغادرة مناطقها لأداء الامتحانات.
