كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن وجود تجاوزات في اعتماد لجنة تفكيك التمكين، لقائمة إدارة الاتحاد المهني للمعلمين برئاسة شخص لا ينتسب للتعليم العام.

سامي الباقر: الشخص الذي اعتمدته لجنة إزالة التمكين رئيسًا للجنة التسييرية للاتحاد المهني للمعلمين لا ينتسب للتعليم العام الحكومي

 وقال رئيس اللجنة الإعلامية للجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريح لـ"الترا سودان"، إن الشخص الذي تم اعتماده رئيسًا للجنة التسييرية للاتحاد المهني للمعلمين لا ينتسب للتعليم العام الحكومي، وأضاف: "الاتحاد المهني للمعلمين تقتصر عضويته فقط على المعلمين العاملين في القطاع العام الحكومي وفق لائحة الاتحاد، وتؤخذ استقطاعات شهرية من المعلمين وبناءً على ذلك تم إنشاء برج المعلم".

اقرأ/ي أيضًا: ترتيبات لإنشاء متحف للآثار بولاية كسلا

ووصف خطوة تسليم الاتحاد المهني إلى مجموعة محدودة بعضهم لا ينتمي للمهنة بإهدار أموال المعلمين الآخرين لا ينتسبون لهم، كاشفًا عن تقديمهم لطعن لدى لجنة تفكيك التمكين وآخر لدى مسجل تنظيمات العمل، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن بحسب قوله.

وتحصلت "الترا سودان" على نسخة من الطعن الموجه لمسجل تنظيمات العمل، وتمت الإشارة فيه إلى أن القائمة التي تمثل لجنة التسيير للاتحاد المهني تتكون من (32) عضوًا، بينهم محمد المصطفى عبده معلم في قطاع التعليم الخاص ولا يعتبر عضوًا في الاتحاد المهني ولا تحق عضويته.

وأكدت المذكرة على ورود اسم الشابي إبراهيم علي ولا يوجد ضمن سجلات المعلمين ولا يعمل كمعلم حاليًا في الخدم، في وقت تضمنت المذكرة اسم طارق عبدالرحمن أحمد مؤكدة على أنه ينتسب للتعليم العالي ولم يعد منسوبًا للتعليم العام.

وأثار اعتماد قائمة تجمع تصحيح مسار لجنة المعلمين بواسطة لجنة تفكيك التمكين وتسليمها الاتحاد المهني للمعلمين الكثير من الجدل، في وقت اتهمت فيه لجنة المعلمين السودانيين، بعض الأحزاب السياسية بالعمل على تفكيك قوى الثورة  بطعن العمل النقابي في الظهر.

اقرأ/ي أيضًا

الدقير لـ"الترا سودان": هناك ضرورة لتسريع مبادرة حمدوك

بعثة الطب العدلي ستقدم تقريرها على الرغم من منعها دخول مشرحة التميز