لجنة المعلمين ترفض تعيين نقابة التعليم وتتهم "الوطني" باستهداف الثورة

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لتعيين مكتب تمهيدي تحت مسمى النقابة العامة لعمال التعليم، وشددت على أنها لن تسمح لحزب المؤتمر الوطني "المحلول" بإعادة كوادره إلى النقابات.

وقال بيان صادر عن لجنة المعلمين السودانيين الأربعاء الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025 إنها لن تسمح لحزب المؤتمر الوطني "المحلول" الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير باختطاف النقابات العمالية والمهنية.

شددت لجنة المعلمين على أنها لن تسمح لحزب المؤتمر الوطني "المحلول" بإعادة النقابات التي انتهت مع الرئيس المخلوع عمر البشير
 

 

وقال البيان إن تعيين مكتب تحت مسمى النقابة العامة لعمال التعليم يعد خرقًا للقوانين الوطنية التي تضمن للعاملين الحق في تكوين النقابات بحرية واختيار الممثلين عبر الانتخاب المباشر وفق قانون تنظيمات العمل لسنة 2010 والدستور الانتقالي.

ووصف البيان قرار تعيين نقابة عمال التعليم بمثابة انقلاب صريح على ثورة ديسمبر وعدوان على الحق النقابي ومحاولة يائسة لإعادة أدوات القهر لتمرير السياسات الاقتصادية التي أوصلت المعلم والعامل السوداني إلى حافة الجوع.

وحمل البيان الحكومة القائمة في بورتسودان وعناصر حزب المؤتمر الوطني "المحلول" مسؤولية إفقار العاملين وتدمير الخدمة المدنية وإشعال الحروب.

ومنتصف أيلول/سبتمبر 2025  التقى وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بوزير المالية جبريل إبراهيم واتفقا على تفعيل محفظة قوت العاملين، كما رحب وزير المالية بعودة الاتحاد.

ورفضت نقابات وتجمعات مهنية وعمالية عودة النقابات التي عملت خلال فترة الرئيس عمر البشير، وأشارت إلى أن الحكومة القائمة في بورتسودان تعمل على إعادتها إلى الواجهة لتصفية ثورة ديسمبر.